استضاف البنك المركزي الإيراني، مساء الاثنين 7 أغسطس (آب)، عددا من الصيارفة للإعلان عمليا عن "بداية عهد جديد" بعد حل جمعية الصيارفة الإيرانية. في الوقت نفسه تستمر المخاوف بشأن مستقبل تغيرات الأسعار في سوق العملات في ظل عدم كفاءة وعجز الحكومة.
وقال مساعد رئيس البنك المركزي لشؤون العملات الأجنبية، محمد آرام، في تجمع للصرافين مساء الاثنين: "يصدر البنك المركزي التراخيص اللازمة لأنشطة الصرافين في كل منطقة من المناطق المحددة حسب أدائهم ونوع الترخيص الذي حصلوا عليه من البنك المركزي".
وردا على حل جمعية الصيارفة الإيرانية من قبل البنك المركزي الأسبوع الماضي، صرح مساعد رئيس البنك المركزي أن "جمعية الصيارفة والتي تمثل مجتمع الصرافة يجب ألا تتخذ إجراءات ضد سياسة العملة الرسمية للبلاد".
وبحسب ما قاله محمد آرام، فإن نشاط مكاتب الصرافة تركز فقط على الأوراق النقدية، لكن قريباً ستتم إضافة رخصة العمل في مجال العملات الذهبية والسبائك الذهبية والمعادن النفيسة الأخرى، بما في ذلك الفضة، إلى مجال نشاط مكاتب الصرافة".
كما تحدث مساعد رئيس البنك المركزي لشؤون العملات الأجنبية عن تحرك البنك نحو "السعر الموحد لسوق الصرف الأجنبي".
في الأسابيع الماضية، أصبحت قضية سوق الصرف متعدد الأسعار وفشل وعد البنك المركزي في هذا الصدد موضوع تصريحات عدد من نشطاء السوق والبرلمانيين.
وكان كامران سلطاني زاده، سكرتير جمعية الصيارفة الإيرانية المنحلة، أحد هؤلاء النقاد الذين اعتبروا وجود النظام متعدد الأسعار جاء نتيجة سياسات رئيس البنك المركزي محمد رضا فرزين.
ووفقًا لما قاله سكرتير جمعية الصرافة الإيرانية، بينما كان من المفترض أن تكون العملة موحدة السعر، فإننا نواجه حاليًا 7 أسعار مختلفة للعملات.
في خضم تغيير سياسات البنك المركزي تجاه سوق الصرف الأجنبي، فإن شائعة وقف بيع العملة بالسعر الحكومي تسببت لأول مرة هذا العام وبعد أكثر من 4 أشهر، في تشكيل طابور من مشتري العملات الأجنبية أمام الصرافة الوطنية.
فيما نفى أصغر بالسيني، المتحدث باسم مركز صرف العملات والذهب الإيراني، أنباء تعليق العملة المدعومة، وقال إن البنك المركزي ومركز الصرف في إيران يوفران العملة التي يحتاجها السوق في إطار "اللوائح"، لتلبية الاحتياجات الأساسية، ولا توجد مشكلة في هذا المجال.
لكن الإشاعة عن عدم قدرة البنك المركزي على توفير العملات الأجنبية والتأخير في مدفوعات العملات الأجنبية عزز هذا المنظور بأن سوق العملات سيشهد تغيرات في الأسعار في المستقبل. بطبيعة الحال، فإن التشدد في عملية بيع العملة المتفق عليها ومطالبة المشترين بفتح حساب مصرفي بالعملة الأجنبية قد خفف الضغوط من هذه السوق.
وتظهر دراسة تغيرات الأسعار في سوق الصرف الأجنبي الحر أن هذه التطورات في مجال سياسة الصرف الأجنبي لم يكن لها تأثير كبير على هذه السوق. على الرغم من أنه وفقًا لمحللي السوق، فإن المسافة بين أعلى وأقل نقطة لمعدل التذبذب قد اقتربت من بعضها البعض.
وبحسب تقارير المواقع الإلكترونية النشطة في سوق الصرف الأجنبي، اقترب سعر الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء 8 أغسطس (آب) من 50 ألف تومان متراوحاً بين 49500 و 49600 تومان.
