مرتبطة بالحرب الأوكرانية.. عقوبات بريطانية وكندية جديدة ضد النظام الإيراني

وأعلنت الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس (آب)، عن خطوة أخرى من قبل لندن لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الوصول إلى المعدات العسكرية الأجنبية في الحرب الأوكرانية.

وبحسب الخارجية البريطانية، فقد تم وضع 22 شخصا و3 شركات أجنبية أخرى، في دول من بينها إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا وسلوفاكيا وسويسرا، على قائمة عقوبات لندن.

ووفقا لوزارة الخارجية، تم وضع شركة "برآور بارس" الإيرانية و7 من مسؤوليها على قائمة العقوبات في البلاد، لدورهم في البحث والتطوير وإنتاج طائرات مسيرة للحرس الثوري الإيراني.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، مشيرًا إلى حزمة العقوبات الجديدة للبلاد، ضد الدعم العسكري الأجنبي لروسيا: "العقوبات التاريخية اليوم ستقلل من ذخيرة الترسانة الروسية قدر الإمكان، وستغلق شبكة سلسلة التوريد التي تدعم صناعة الدفاع لبوتين".

يذكر أن واشنطن، قد فرضت مسبقًا عقوبات على شركة "برآور بارس" أيضًا. كما فرضت بريطانيا حتى الآن، عقوبات على أكثر من 1600 فرد وكيان، منذ بدء الهجوم الروسي ضد أوكرانيا.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الكندية أيضا عن حزمة العقوبات الـ13 ضد النظام الإيراني، تماشيا مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وأميركا.

وبموجب العقوبات، تم وضع 7 أشخاص على قائمة العقوبات، لأنشطتهم التي "تهدد السلام والأمن الدوليين".
ومن بين هؤلاء الأفراد، قائد سابق للحرس الثوري الإيراني، وغيره من كبار المسؤولين في النظام، ممن يشاركون في توفير المعدات للشرطة الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الكندية إن "العقوبات تستهدف أيضا الأشخاص الذين لديهم مسؤوليات كبيرة في الشركات المملوكة للنظام الإيراني، التي تنتج طائرات مسيرة حربية ومميتة، أو تصدرها إلى روسيا".

وعلى الرغم من العديد من التقارير والوثائق، نفت طهران مرارا إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، لاستخدامها في الهجوم العسكري ضد أوكرانيا.

وبموجب العقوبات الكندية، يمنع الأشخاص الخاضعون للعقوبات، من دخول البلاد، كما سيواجهون حظرا تجاريا، وسيتم حظر أصولهم المحتملة في كندا.

يذكر أنه خلال العام الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات متكررة على العديد من المسؤولين والمؤسسات في النظام الإيراني، لإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، وكذلك قمع الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.