بعد عامين من تولي إبراهيم رئيسي منصب الرئاسة في إيران، لا يزال كل شيء يسير إلى الخلف، والتراجع ملحوظ في كافة المجالات، لاسيما في مجال التضخم والعائدات ورواتب الموظفين، حسب تقرير صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية خلال تقييمها لأداء حكومة رئيسي.
الصحيفة أشارت إلى كثرة وعود الحكومة في إصلاح الأوضاع الاقتصادية، وأكدت أنه لم يتحقق شيء منها، ليس ذلك فحسب بل إن كثيرا من القطاعات شهدت تراجعا وتدهورا ملحوظا مقارنة بالفترة السابقة.
وذكرت الصحيفة أن من بين القطاعات المتضررة في عهد حكومة رئيسي الأصولية والمقربة من المرشد علي خامنئي هو قطاع التعليم والصحة، لافتة إلى أن الحكومة لا تزال تُحمّل المشاكل في هذه القطاعات على الحكومة السابقة.
صحيفة "آرمان ملي" سلطت الضوء على ارتفاع أسعار الخبز مؤخرا وعلاقة ذلك بالتضخم، وقالت إن ارتفاع أسعار الخبز بدأ قبل 10 أيام في محافظة خراسان رضوي، ثم انتقل إلى باقي المحافظات لتصبح الآن 13 محافظة إيرانية تشهد ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 40 في المائة، رغم تصريحات وزير الداخلية الذي زعم أنه لا يوجد أي غلاء في حكومة رئيسي.
صحيفة "أترك" كذلك لفتت إلى هذا الغلاء، حيث بدأت مخابز كثيرة رفع الأسعار تحت عنوان "التوازن في الأسعار" زاعمة أن أسعار الخبز رخيصة ولا تنسجم مع نسبة التضخم في البلاد.
صحيفة "صمت" كتبت في مانشيتها بخط عريض: "إنجازات الحكومة بعد عامين.. لا شيء تقريبا"، وأشارت إلى موجة التضخم الكبير و23 شهرا من الفوضى الاقتصادية، مؤكدة أن حكومة رئيسي فشلت في الشوط الأول وأن الهزيمة تنتظرها في الشوط الثاني خلال العامين المتبقيين من عمرها.
أما صحيفة "كيهان" فشنت هجوما على كل من ينتقد حكومة رئيسي، وكتبت في تقريرها الرئيسي: "لماذا أنصار الحكومة السابقة غاضبون من إنجازات حكومة رئيسي؟"، وسردت قائمة بالمشاكل والتحديات التي خلفتها حكومة روحاني مثل التضخم بنسبة 60 في المائة، وارتفاع أسعار السكن 10 مرات، وتراجع صادرات إيران النفطية إلى 400 ألف برميل يوميا فقط، وفراغ خزانة الدولة. وقالت إنه من الواضح تماما أن وجود مثل هذا الإرث المثقل بالجراح يصعّب عمل كل حكومة.
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..
"اعتماد": ازدواجية البرلمان في التعامل مع حكومتي روحاني ورئيسي
قارنت صحيفة "اعتماد" بين أداء البرلمان الأصولي في عهد حكومة روحاني ونفس البرلمان في عهد حكومة رئيسي الأصولية، وقالت إن البرلمان ورئاسته يتعاملان بازدواجية ملحوظة مع الحكومة، حيث يتم التساهل مع سياسات حكومة رئيسي رغم أنهم كانوا يتشددون مع سياسات وقرارات حكومة روحاني الإصلاحية.
ولفتت الصحيفة إلى عرقلة البرلمان لمساعي حكومة روحاني بالعودة إلى الاتفاق النووي، حيث أقر البرلمان آنذاك لائحة متشددة تجاه العودة للاتفاق، بعنوان: "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات"؛ حيث تضمن شروطا شبه تعجيزية للعودة إلى الاتفاق النووي، وهو ما جعل التفاهمات المبدئية بين طهران والوكالة الدولية تنهار وتقطع الآمال بإحياء الاتفاق النووي.
البرلمان نفسه- تضيف الصحيفة- "أظهر موافقة سريعة على الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لكن هذه المرة في عهد حكومة رئيسي الأصولية، متجاهلا أنه عارض ورفض نفس الاتفاق قبل عامين مما أدى إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الإيرانيين".
ولفتت الصحيفة إلى أن البرلمان كان يشترط في حكومة روحاني "التأكد من استفادة إيران بإلغاء العقوبات" لكن لجنة الرئاسة في البرلمان تؤكد الآن في عهد حكومة رئيسي أنه "ليس هناك إلزام قانوني بمصادقة البرلمان على الاتفاق بين إيران ودول 4+ 1".
"جهان صنعت": موجة جديدة من الغلاء بعد ارتفاع أسعار الخبز
توقعت صحيفة "جهان صنعت" موجة جديدة من الغلاء في الأسواق الإيرانية نتيجة ارتفاع الأسعار في قطاع الخبز الذي يعد أهم القطاعات وأكثرها تأثيرا على المواطنين لاسيما طبقة الفقراء والمعوزين.
ولفتت الصحيفة إلى وعود حكومة رئيسي، وقالت: "كان من المقرر أن لا نشهد أي غلاء في العام الجديد، لكنهم الآن رفعوا أسعار رغيف الخبز وهو محور حياة الفقراء"، مشيرة إلى انتشار ظاهرة شراء نصف رغيف خبز بسبب الفقر بين الإيرانيين.
وتساءلت "جهان صنعت" بالقول: بعد ارتفاع أسعار الخبز والطحين هل يجب علينا انتظار موجة جديدة من الغلاء؟ عندما ترفع أسعار الطحين فترتفع تبعا لذلك أسعار الحلويات والمعكرونة وما شابه ذلك، كما أن ارتفاع سعر الخبز ستكون له آثار نفسية وتشجع على ارتفاع الأسعار في باقي القطاعات أيضا.
"جمهوري إسلامي": عقوبات القضاء في موضوع الحجاب تزيد نفور المواطنين من الدين والحكام باسم الدين
انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" سياسات النظام والحكومة في التعامل مع ملف الحجاب المثير للجدل في إيران، وقالت إن الإجراءات والقوانين المفروضة حول هذا الموضوع لا تعد شرعية ولا تكون رادعة للمخالفين لهذه الفريضة الدينية، مؤكدة أن ما ظهر من عقوبات أصدرتها محاكم إيرانية ضد سيدات رافضات للحجاب الإجباري ستزيد الحقد والكراهية والعناد بين المواطنين تجاه الحكومة وسياساتها.
وذكرت الصحيفة أن هذه العقوبات ستكون سببا في النفور من الدين والحكام الذين يحكمون البلاد باسم الدين، ونصحت المسؤولين بالقول: "على السادة المعنيين بالأمر أن يدركوا أن هذه العقوبات لن تعالج مشكلة الحجاب بل إنها ستخلق مشاكل جديدة".
وكتبت "جمهوري إسلامي": "نصيحتنا للمسؤولين أن يتركوا الإصرار على الحجاب الإجباري ومضايقة النساء بهذا الموضوع، وأن يركزوا على أزمة الاقتصاد والبحث عن حلول لمعالجتها"، منوهة إلى أن "صناع القرار في إيران يهتمون بمعالجة القشور، بدلا من معالجة جذور المشاكل". وقالت إنه "بنشر العدل وضمان الحريات يصبح المواطن مطيعا للقوانين التي تسنها الدولة".
