احتجت نقابة الصحافيات الإيرانيات، في بيان، على ما يسمى مشروع قانون "الحجاب والعفة" الذي أقرته اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني، وكتبت أن هذا القانون سيكون "منصة للمواجهة بين المواطنين والنظام".
وجاء في بيان النقابة الذي نشر أمس الجمعة أن مشروع قانون "حماية الأسرة من خلال الترويج لثقافة الحجاب والعفة" المليء بالتعريفات والعناوين الجديدة للجرائم الجنائية والقانونية للمرأة، "تم وضعه دون النظر في تبعات ازدياد عناوين الجريمة وآثارها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ودون النظر في آراء القانونيين والخبراء".
ويضيف هذا البيان: "هل غيّر النظام موقفه لتقديم الخدمة لجميع المواطنين بغض النظر عن نهجهم؟ أليس النظام مسؤولا عن تنفيذ الدستور وضمان حقوق الناس (على أساس الفصل الثالث)؟ إذن، كيف افترض مشروع قانون البرلمان أن جميع النساء مجرمات محتملات مقدمًا ويلزم جميع مؤسسات السلطة بإثبات ذلك؟".
وأكدت نقابة الصحافيات الإيرانيات: "هل تحرك البرلمان حتى الآن بهذه السرعة لمحاربة الفساد والسرقة والاختلاس وحل مشاكل البلاد من الماء إلى الكهرباء وارتفاع الأسعار والتضخم وانتشار الفقر، و...؟! فلماذا لا تظهر النتيجة على معيشة المواطنين؟!".
وأشارت الصحافيات الإيرانيات إلى انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" على مستوى البلاد وحذرت: "هل نسيتم الأحداث المريرة التي وقعت العام الماضي؟ ألا تريدون أن تحل مشاكل المواطنين بسلام فلماذا تعدون منبرا للمواجهة بين الشعب والنظام؟!".
في النهاية، طالبت جمعية الصحافيات الإيرانيات البرلمان بإلغاء هذا القانون، وكذلك الاستجابة لمطالب النساء لتمرير "مشروع قانون أمن المرأة ضد العنف" في أسرع وقت ممكن.
وذكرت هذه الجمعية أن "النساء يشكلن نصف سكان هذا البلد ورأسماله البشري، ومن واجب النظام تهيئة الظروف اللازمة لصحتهن وأمنهن وسلامتهن. لا ينبغي المساس بكرامتهن. ويجب عدم انتهاك حقوق المرأة بمثل هذه التشريعات".
هذا وقد أثار مشروع قانون "العفة والحجاب" موجة من الانتقادات في إيران، حتى إن بعض المسؤولين السابقين في النظام الإيراني انتقدوا هذا المشروع.
