أفادت صفحة الناشطة الحقوقية المسجونة، نرجس محمدي، على "إنستغرام" بصدور حكم آخر بسجنها لمدة عام. وبناء على ذلك، فقد ارتفع مجموع الأحكام الصادرة بحق السجينة السياسية من قبل القضاء الإيراني إلى 10 سنوات و9 أشهر، و154 جلدة.
وجاء في حساب نرجس محمدي، المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، أنها أدينت في قضية "الدعاية ضد النظام، من خلال إرسال بيانات من داخل السجن".
وفي بيان يشير إلى "التحرش الجنسي بالنساء" في السجون الإيرانية، احتجت نرجس محمدي وبعثت برسالة تتضمن احتجاجها إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن.
وتعد هذه القضية واحدة من القضايا الـ5 ضد نرجس محمدي، التي نشرت على صفحتها في "إنستغرام" أنها "رفضت حضور جلسة الاستماع لمعرفة الاتهامات الجديدة من قبل النظام الإيراني"، قائلة إنها "لا تعترف بالمحاكم الصورية للنظام الإيراني".
كما أبلغت محمدي برأي المحكمة، لكنها لم توقع على الإخطار بالحكم.
وفي الأشهر الأخيرة، كتبت الناشطة الحقوقية المسجونة، عدة رسائل لدعم الأحداث الإيرانية الأخيرة ضد النظام الإيراني، ونشرتها من داخل السجن، حيث أدانت قمع الطلاب والمواطنين المحتجين، وكذلك الطائفة البهائية.
وانتقدت محمدي القمع واستخدام القوة والعنف والضغط ضد الطلاب، كما دعت المؤسسات الدولية، إلى عدم السماح للنظام الإيراني بتعريض المجتمع الإيراني للمعاناة كما حدث سابقا.
ودعت محمدي المجتمع الدولي إلى أن "يكون صوت الشعب الإيراني"، مشيرة إلى أن السجينات يتعرضن للاعتداء بالحبس الانفرادي، في السجون الإيرانية.
يشار إلى أن اعتقال الناشطة الحقوقية ومحاكمتها وسجنها جرى باتهامات مختلفة في السنوات الأخيرة. وقد تم اعتقال نرجس محمدي، آخر مرة عام 2021، وهي الآن في سجن إيفين.
