أثار نشر رسالة حكومة إبراهيم رئيسي إلى البرلمان الإيراني بشأن الشكوى ضد كوريا الجنوبية للحصول على 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، أثار اهتمام وسائل الإعلام المحلية وأحدث ردود فعل واسعة لدى نشطاء التواصل الاجتماعي.
وقد أعلن في هذه الرسالة، التي كُتبت الأسبوع الماضي إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، عن "إحالة النزاع بين البنك المركزي الإيراني وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية إلى التحكيم الدولي".
يأتي ذلك في حين أنه في الأشهر الماضية، أعلن مسؤولو حكومة رئيسي، مرارًا وتكرارًا، إما عن اتفاق على استلام هذه الأموال من كوريا الجنوبية وإما عن استردادها فعلياً، وهو ادعاء تثبت هذه الرسالة الآن أنه لم يكن صحيحا.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتجديد العقوبات الأميركية على إيران، توترت علاقات طهران مع كوريا الجنوبية بسبب احتجاز الأموال الإيرانية في بنوك سيول.
وتتعلق السبعة مليارات دولار بأموال تصدير النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية، والتي كانت طهران تبحث عن سبل في السنوات الأخيرة لاستعادتها. حيث كانت سيول أحد العملاء الرئيسيين للنفط الإيراني قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران عن اتفاق للإفراج عن "7 مليارات دولار" من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية مقابل الإفراج عن باقر نمازي، وهو مواطن إيراني أميركي مزدوج الجنسية، الأمر الذي نفاه مسؤول كبير في حكومة بايدن بعد أيام قليلة.
وقد تكررت مزاعم المسؤولين في إيران بشأن استعادة هذه الأموال، لدرجة أن وسائل الإعلام في البلاد أشارت إليها على أنها أنباء "متكررة للاستهلاك المحلي".
