وزير النفط الكويتي: سنبدأ العمل في حقل الدرة الغازي دون ترسيم الحدود مع إيران

وصرح سعد البراك، اليوم الخميس 27 يوليو (تموز)، في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية"، بأن بلاده ستبدأ الحفر وإنتاج الغاز من هذا الحقل "دون انتظار ترسيم الحدود البحرية مع إيران".

جاءت هذه التصريحات بناء على اتفاق بين السعودية والكويت في الربيع الماضي، لتطوير هذا الحقل المشترك من أجل إنتاج 84 ألف برميل من مكثفات الغاز، ومليار قدم مكعب (28 مليون متر مكعب) من الغاز يوميا.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تزعم أن جزءًا من هذا الحقل يقع ضمن مياهها الإقليمية، وأعلنت أن أي حفر في هذا الجزء يعتبر "عملا غير قانوني".

كما أعلن البراك مؤخرًا أن حقل الغاز هذا هو حق حصري للكويت والسعودية، وإذا كانت طهران ترى أنها شريكة في هذا الحقل فعليها الانخراط في التفاوض لترسيم حدودها البحرية.

ومن جهته، قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ردا على تصريحات الوزير الكويتي، إن طهران تتابع هذا الأمر مع السلطات الكويتية. ووصفت إيران العام الماضي الاتفاق المبرم بين الكويت والسعودية لتطوير حقل الغاز هذا بأنه "غير قانوني".

وكان سعد البراك قد قال في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية: "للكويت والسعودية حقوق حصرية في حقل الدرة، ومن له حق يجب أن يشرع في ترسيم الحدود وإذا كان له حق يأخذه وفق قواعد القانون الدولي".

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس)، يوم 25 يونيو (حزيران) الماضي، نقلا عن وزارة الخارجية، أن الموارد الطبيعية المتنازع عليها وحقل الغاز في الدرة مملوكان حصريًا للكويت والسعودية.

تجدر الإشارة إلى أن حقل الدرة الغازي يقع بين المملكة العربية السعودية والكويت، حيث لا يوجد ترسيم واضح للحدود بين البلدين، لكن السلطات الإيرانية تزعم أن جزءًا من هذا الحقل الغازي يقع على حدود إيران.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في 13 أبريل (نيسان) من العام الماضي أن المملكة العربية السعودية والكويت دعتا إيران للتفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية. كما أعلنت حكومة الكويت عام 2011 أن إيران لا تبدي أي رغبة في التفاوض لترسيم حدودها البحرية.