وسائل إعلام إسرائيلية وأذربيجانية: إحباط مؤامرة إرهابية ضد سفارة إسرائيل في باكو

أفادت التقارير التي نشرت في وسائل إعلام أذربيجان وإسرائيل بأن جهاز الأمن الأذربيجاني أحبط مخطط هجوم إرهابي على السفارة الإسرائيلية في باكو.

أفادت التقارير التي نشرت في وسائل إعلام أذربيجان وإسرائيل بأن جهاز الأمن الأذربيجاني أحبط مخطط هجوم إرهابي على السفارة الإسرائيلية في باكو.
ولم تذكر وسائل الإعلام الأذربيجانية في تقاريرها اسم السفارة، نقلاً عن مسؤولين أمنيين في هذا البلد، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية، بناءً على المعلومات المنشورة، قالت إن السفارة الإسرائيلية في باكو كانت هدفًا لهذا الهجوم الإرهابي.
وبناء على هذه المعلومات والصور، فإن المشتبه به المعتقل كان يراقب فندق "حيات" في باكو القريب من السفارة الإسرائيلية.
وفي هذا الصدد، تم اعتقال المواطن الأفغاني فوزان موسى خان، 23 عامًا.
وقد كان فوزان يقوم بالتعاون مع أشخاص آخرين، بجمع المعلومات عن السفارة الإسرائيلية في باكو.
وبحسب تقارير إعلامية أذربيجانية، فإن هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا جمهورية أذربيجان "من دولة مجاورة" خططوا لمهاجمة السفارة الإسرائيلية بتفجيرها وإشعال النار فيها.
وأفادت القناة 11 من التلفزيون الإسرائيلي أن أجهزة المخابرات في البلاد تعاونت مع نظيرتها الأذربيجانية لإحباط هذا الهجوم.
كما كتبت الأجهزة الأمنية لجمهورية أذربيجان في بيان نشرته مساء الإثنين أن الإرهابيين يستهدفون "الأمن الاجتماعي للبلاد والتأثير على عملية صنع القرار في باكو من خلال إثارة الرعب العام".
وترتبط أذربيجان وإسرائيل بعلاقات وثيقة، بما في ذلك بيع الأسلحة الإسرائيلية لأذربيجان. وفي وقت سابق من هذا العام، افتتحت أذربيجان سفارتها في تل أبيب.
لكن هذه العلاقات أثارت غضب إيران، وحذرت سلطات طهران باكو عدة مرات من العلاقات مع إسرائيل.
ومع ذلك، فإن السلطات الأذربيجانية لم تتهم بعد إيران بهذه الخطة الإرهابية.


يشير تقرير استخباراتي أميركي إلى أن إيران لا "تسعى حاليًا لصنع سلاح نووي" ولكنها زادت من الأنشطة التي يمكن أن تسهم في إنتاج مثل هذا السلاح.
وجاء في تقييم مكتب المخابرات الوطنية، الذي نشر أمس الإثنين 10 يوليو(تموز)، أنه "منذ عام 2020، سعت إيران لزيادة قدرتها على تصنيع قنبلة ذرية، لكنها لم تتخذ أي خطوات لإنتاجها".
وقد نشرت وكالة "أسوشيتد برس" أجزاء من تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية، مؤكدة أن التقرير يتوافق مع التقييمات الأميركية السابقة لبرنامج إيران النووي، على الرغم من أن الكثيرين في الكونغرس والمؤسسات الأميركية الأخرى يشكون في دقته.
وأكد ملخص التقييم الاستخباراتي المكون من صفحتين على أن "إيران لا تقوم حاليًا بالأنشطة الرئيسية اللازمة لإنتاج قنبلة نووية قابلة للاختبار".
ويقول التقرير إن إيران، مع ذلك، منخرطة في أبحاث، إذا قررت يومًا ما صنع سلاح نووي، فستكون قادرة على إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لإكمال قنبلة نووية.
ويشير تقييم مكتب مدير المخابرات الوطنية أيضًا إلى أن إيران تواصل انتهاك بنود الاتفاق النووي فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وهو رد فعل على انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق في عام 2018.
ويضيف التقييم الاستخباراتي الأميركي الجديد أنه بالإضافة إلى زيادة التخصيب، فقد تجاوزت إيران أيضًا التزامات الاتفاق النووي في مجال "صنع أجهزة طرد مركزي متقدمة".
وتم التأكيد في هذا التقرير على أن تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم في منشآت فوردو تحت الأرض محظور بموجب الاتفاق النووي، لكن إيران فعلت ذلك.
وأضافت دائرة المخابرات الوطنية الأميركية في تقريرها أن عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أيضًا النتائج التي توصلت إليها هذه المؤسسة.
وقد تم تخصيص جزء من التقييم الاستخباراتي الأميركي الجديد لـ "البرامج الصاروخية" الإيرانية، وتم التأكيد على أن "برامج الصواريخ الباليستية الإيرانية لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا لدول الشرق الأوسط".
ومنذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، أكد جو بايدن رغبته في العودة إلى الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع إيران، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وفي مساء أمس الإثنين، 10 يوليو(تموز)، نشرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس"، التقييم الاستخباراتي الأميركي الجديد لـ "البرنامج النووي والصاروخي" الإيراني وكتبت أن قضية إعادة إحياء الاتفاق النووي أصبحت معقدة بعد تعليق روبرت مالي.
وبحسب ما ورد، تم تعليق التصاريح الأمنية لمالي بعد تحقيق أجرته وزارة الخارجية الأميركية في "إساءة استخدام محتملة للمعلومات السرية".

أبلغت وسائل إعلام إيرانية عن حريق وقع في مصفاة آفتاب للنفط، غربي مدينة بندر عباس، في محافظة هرمزجان، جنوبي البلاد، كما نقلت عن مسؤولين قولهم: "إن 8 أشخاص على الأقل من رجال الإطفاء، أصيبوا في الحريق".
وقالت المتحدثة باسم جامعة هرمزجان للعلوم الطبية، رويا جهانغيري، لوكالة "إرنا" للأنباء، اليوم الاثنين 10 يوليو (تموز): "إن هؤلاء الأشخاص الثمانية المصابين، هم من رجال الإطفاء".
وأضافت أن "جميع المراكز الصحية، والمستشفيات، في حالة تأهب قصوى، وأن حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات، لا يزال قيد التحقيق".
ووفقا للتقييم الجوي لبندر عباس، فقد انفجر مخزنان، من 5 مخازن مجاورة، مما سبب اندلاع حريق هائل.
وقال مدير العلاقات العامة في شركة آفتاب للنفط، إن "خزانا هيدروكربونيا وناقلة في المصفاة، تعرضا لحادث، في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين 10 يوليو (تموز). وشدد على أن سبب الحريق لم يتم تحديده بعد.
وفي غضون ذلك، أبلغ المدعي العام لمحافظة هرمزجان عن "رفع دعوى قضائية، فيما يتعلق بهذا الحريق، ووفقا للخبراء، نظرا لارتفاع درجة الحرارة في الموقع، لا يمكن الإعلان عن السبب الدقيق للحادث، في الوقت الحالي".
ووقعت عدة حرائق مماثلة في السنوات الأخيرة، في المصافي، بما في ذلك مصفاة طهران، والمصانع، والمراكز الصناعية، في إيران.
وعادة ما تمتنع سلطات النظام الإيراني عن إعلان أسباب هذه الحرائق، علنًا.
وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ في السنوات الأخيرة، عن العديد من الحرائق، في المباني غير الآمنة في المدن، وخاصة طهران.

أعلنت صحيفة "الغارديان"، في تقرير لها، منع ما لا يقل عن 60 طالبة في إيران من التعليم، وذلك في إطار منع الطالبات الإيرانيات من الدراسة في جامعات البلاد لرفضهن ارتداء الحجاب الإجباري.
وذكرت هذه الصحيفة البريطانية، اليوم الاثنين، نقلا عن عدة ناشطات، أن اعتقال الشابات الإيرانيات فيما يتعلق بالحجاب الإلزامي قد ازداد، وأن النساء سيواجهن "عواقب وخيمة" إذا لم يلتزمن بالحجاب الإجباري.
وقد تحدثت صحيفة "الغارديان" إلى 9 طالبات تم منعهن من الدراسة ما تسبب في شعورهن بالقلق على مصيرهن الأكاديمي بعد إيقافهن وحرمانهن من الجامعة لعدم ارتدائهن الحجاب الإجباري.
وقالت طالبة في إحدى جامعات طهران: "نحن ممنوعات من دخول الجامعة بسبب رفضنا ارتداء الحجاب، وفي الأيام القليلة الماضية تعرضنا للقمع العنيف بسبب اعتصامنا السلمي". وأضافت أن مسؤولي الأمن "طردونا بعنف من الفصول الدراسية".
وتابعت هذه الطالبة أيضًا أن أساتذة الجامعة تعرضوا أيضًا للاعتداء ومنعوا من دخول الجامعة بسبب دعمهم لهن.
ونقلت "الغارديان" عن مجالس اتحاد الطلاب في البلاد أن 40 طالبة على الأقل تم منعهن "بشكل مشروط" من حضور الفصول الدراسية بسبب عدم التزامهن بالحجاب الإجباري. لكن الصحيفة نقلت عن "هرانا" أنه تم وقف 64 طالبة على الأقل عن الدراسة وطرد ثلاث أخريات.
وقالت إحدى طالبات مشهد، والتي لم ترغب في الكشف عن اسمها، لصحيفة "الغارديان": "تم إيقافي مؤقتًا عن الدراسة عدة مرات بسبب الاحتجاج في اليوم الأربعين لوفاة مهسا أميني. ونظرًا لأنني سيتم إيقافي مرة أخرى في الفصل الدراسي المقبل، فسوف أتخلف عن الدراسة لمدة عام كامل. أتمنى أن أدرس في الخارج، لكن لسوء الحظ، بالنظر إلى الوضع الحالي، مستقبلي مظلم".

حذر مركز أبحاث البرلمان الإيراني في تقرير له من أنه إذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية للعقد الأخير من القرن الماضي في خطة التنمية السابعة، فلن تنجح سياسات إعادة توزيع الدخل والثروة، وسيشهد معدل الفقر اتجاهاً متزايداً.
ويرى المركز البحثي في البرلمان الإيراني أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستقر.
وفي هذا التقرير، تم التأكيد على أن صانع السياسة يجب أن يوقف سياسات قمع الأسعار للسيطرة على التضخم وأن يحل مشكلة التضخم بشكل جوهري.
وأشار هذا التقرير الصادر عن مركز أبحاث البرلمان إلى المشاكل السياسية والعقوبات كمشكلة وعقبة أمام نمو الاقتصاد الإيراني، مضيفاً: "أصبحت موارد النقد الأجنبي نقطة ضعف مميتة للاقتصاد الإيراني، وتحقيق النمو المستدام يعتمد على توفير مصادر جديدة للنقد الأجنبي للبلد".
وجاء في جزء آخر من هذا التقرير: "أخيرًا، يجب على الدولة أن تصل إلى استنتاج مفاده أن عصر إدارة الاقتصاد من خلال الدخل النفطي الوفير قد انتهى وأنه يجب إعادة تصميم الهياكل الاقتصادية التي خلفتها تلك الحقبة".
ووفقاً لمعطيات هذا التقرير، وبحسب الأهداف، كان من المفترض أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2021 نموًا بنسبة 116 في المائة، مقارنة بقيمة الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، بينما كان معدل النمو 9 في المائة فقط.
وقد انخفض الاستهلاك الخاص للفرد بنسبة 11 في المائة تقريبًا خلال العقد الأخير من القرن الماضي، ولم يتحسن اتجاه دخل الأسرة. ومع انخفاض المدخرات، انخفضت القدرة على تكوين رأس المال في الاقتصاد الإيراني بشكل كبير.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، فرشاد مؤمني، قبل أيام قليلة، إن عدد الفقراء تضاعف خلال تلك الفترة في أقل من 3 سنوات.
وقال هادي موسوي نيك، المدير العام السابق لدراسات الرعاية الاجتماعية بوزارة التعاون، إن 57 في المائة من سكان إيران يعانون من سوء التغذية ولا يحصلون على الحد الأدنى من السعرات الحرارية اليومية المطلوبة.
وبحسب ما ذكره هذا المسؤول السابق في وزارة التعاون، هناك حوالي 14 مليون و500 ألف طفل من بين هؤلاء السكان، وفي الحقيقة تحدث كارثة إنسانية غريبة.
وأضاف موسوي نيك: "يمكن أن يتسبب هذا الوضع في تحديات خطيرة لنظام الدعم والرعاية الصحية في البلاد مستقبلا".
وقدر تقرير مركز أبحاث البرلمان، الذي نشر في شتاء 2022، عدد السكان تحت خط الفقر في إيران بين 25 مليونا و500 ألف نسمة و26 مليونا و500 ألف نسمة.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بعد أقل من أسبوع على قراءة تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول قمع انتفاضة الشعب الإيراني، أن إيران لا تعترف "بمثل هذه الآلية".
وقال كنعاني، اليوم الاثنين 10 يوليو (تموز)، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "كما أعلنا مرات عديدة، فإن تحرك الدول الغربية في مناقشة تشكيل ما يسمى لجنة تقصي الحقائق هو مثال واضح على تسييس قضية حقوق الإنسان واستغلال الآليات الدولية في هذا الاتجاه، وقد اعتبرت إيران تشكيل لجنة تقصي الحقائق، منذ البداية، غير شرعي، وقالت إننا لا نعترف بمثل هذه الآلية".
وأضاف كنعاني: "لذلك فإن التحقيق في انتهاك حقوق الأفراد في مثل هذه الحوادث هو مسؤولية الحكومات، ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة بأمر من رئيس الجمهورية للتحقيق في الأحداث الأخيرة، وعمل الدول الغربية في تشكيل مثل هذه اللجنة غير قانوني".
وفي الوقت الذي لقي فيه أكثر من 500 متظاهر مصرعهم على يد قوات الأمن، خلال الانتفاضة التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني، لم يرفع النظام أي دعوى لمتابعة هذه المجزرة.
من ناحية أخرى، تم حتى الآن إعدام عدد من المتظاهرين لتورطهم في مقتل عدد من عناصر الأمن بعد إجراء محاكمات أدانها المجتمع الدولي.
واعتبرت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في تقريرها، الأربعاء الماضي، تصريحات السلطات الإيرانية حول "العفو" عن 20 ألف متظاهر معتقل مؤشرا على أن عدد المعتقلين أكبر بكثير من هذا العدد.
كما وصفت اللجنة إعدام 7 متظاهرين بأنه "صادم" وأكدت تعرض المعتقلين للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية.