تقرير استخباراتي أميركي: إيران لا تسعى حاليًا لصنع أسلحة نووية لكنها تستطيع إذا قررت ذلك

وجاء في تقييم مكتب المخابرات الوطنية، الذي نشر أمس الإثنين 10 يوليو(تموز)، أنه "منذ عام 2020، سعت إيران لزيادة قدرتها على تصنيع قنبلة ذرية، لكنها لم تتخذ أي خطوات لإنتاجها".

وقد نشرت وكالة "أسوشيتد برس" أجزاء من تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية، مؤكدة أن التقرير يتوافق مع التقييمات الأميركية السابقة لبرنامج إيران النووي، على الرغم من أن الكثيرين في الكونغرس والمؤسسات الأميركية الأخرى يشكون في دقته.

وأكد ملخص التقييم الاستخباراتي المكون من صفحتين على أن "إيران لا تقوم حاليًا بالأنشطة الرئيسية اللازمة لإنتاج قنبلة نووية قابلة للاختبار".

ويقول التقرير إن إيران، مع ذلك، منخرطة في أبحاث، إذا قررت يومًا ما صنع سلاح نووي، فستكون قادرة على إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لإكمال قنبلة نووية.

ويشير تقييم مكتب مدير المخابرات الوطنية أيضًا إلى أن إيران تواصل انتهاك بنود الاتفاق النووي فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وهو رد فعل على انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق في عام 2018.

ويضيف التقييم الاستخباراتي الأميركي الجديد أنه بالإضافة إلى زيادة التخصيب، فقد تجاوزت إيران أيضًا التزامات الاتفاق النووي في مجال "صنع أجهزة طرد مركزي متقدمة".

وتم التأكيد في هذا التقرير على أن تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم في منشآت فوردو تحت الأرض محظور بموجب الاتفاق النووي، لكن إيران فعلت ذلك.

وأضافت دائرة المخابرات الوطنية الأميركية في تقريرها أن عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أيضًا النتائج التي توصلت إليها هذه المؤسسة.

وقد تم تخصيص جزء من التقييم الاستخباراتي الأميركي الجديد لـ "البرامج الصاروخية" الإيرانية، وتم التأكيد على أن "برامج الصواريخ الباليستية الإيرانية لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا لدول الشرق الأوسط".

ومنذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، أكد جو بايدن رغبته في العودة إلى الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع إيران، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي مساء أمس الإثنين، 10 يوليو(تموز)، نشرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس"، التقييم الاستخباراتي الأميركي الجديد لـ "البرنامج النووي والصاروخي" الإيراني وكتبت أن قضية إعادة إحياء الاتفاق النووي أصبحت معقدة بعد تعليق روبرت مالي.

وبحسب ما ورد، تم تعليق التصاريح الأمنية لمالي بعد تحقيق أجرته وزارة الخارجية الأميركية في "إساءة استخدام محتملة للمعلومات السرية".