أكد عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي خلال مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" الإجراء الأخير الذي اتخذته إدارة بايدن بمصادرة سفينة "سويز راجان" التي كانت تحمل نفطا إيرانيا مهرّبا.
في غضون ذلك، قدم ثلاثة أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ خطة لفرض عقوبات على مصافي التكرير والموانئ في الدول التي تتعاون مع قطاع النفط الإيراني.
وقال السيناتور الأميركي تيم كين لمراسل قناة "إيران إنترناشيونال" حول مصادرة إدارة بايدن لأول سفينة تحمل النفط الإيراني: "أعتقد أن ذلك كان تصرفا قويا. السياسات العدائية للنظام الإيراني، لا سيما إرساله الأسلحة والطائرات المسيرة إلى روسيا في حربها غير القانونية ضد أوكرانيا، وكذلك سلوك النظام الإيراني مع شعبه وشعوب المنطقة، تزداد سوءا يوما بعد يوم، لهذا فأنا أدعم بقوة الخطوة التي قامت بها إدارة بايدن.
أما السيناتور بوب مينينديز من الحزب الديمقراطي الأميركي، فقال "أحيي هذه الخطوة وأتمنى أن يتم الاستيلاء على بقية ناقلات النفط الإيرانية".
وأضاف مينينديز: "من مصلحة الولايات المتحدة أن تبعث برسالة إلى النظام الإيراني أنه لا يستطيع الاستفادة من بيع النفط بالالتفاف على العقوبات. أنا أشجع هذه الحركة وآمل أن تستمر".
في غضون ذلك، قدم الديمقراطيان جاكي روزن وماغي حسن والجمهوري ماركو روبيو خطة لمعاقبة المصافي التي تقوم بتكرير النفط الإيراني والموانئ التي تسمح بدخول هذه البضائع.
كما تطالب هذه الخطة حكومة بايدن بتقديم تقرير عن أسباب ارتفاع صادرات النفط الإيرانية على الرغم من العقوبات المفروضة ضد طهران.
وغرد السيناتور جاكي روزن على صفحته في تويتر حول هذه الخطة: إن قوة النظام الإيراني في تهديد الولايات المتحدة وحلفائها تمول عبر هذه المصافي الأجنبية.
وفي الأسبوع الماضي، أفاد "جويش إنسايدر" أن مايك لولر وجاريد موسكويتز، العضوان الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، قدما خطة لمعاقبة الأفراد والمؤسسات التي تساعد نظام الجمهورية الإسلامية في صادرات النفط.
وتشمل الخطة، الموانئ التي تقبل السفن الخاضعة للعقوبات أو الشركات أو الأفراد الذين يساعدون في نقل البترول والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، والمصافي التي توفر المنتجات البترولية الإيرانية.
ووفقًا لهذه الخطة، سيتم تجميد أصول المؤسسات والأشخاص الخاضعين للعقوبات ومنع إصدار التأشيرات لهم. أيضًا، سيتم معاقبة أفراد الأسر وأولئك الذين يقدمون الدعم المالي للأشخاص الخاضعين للعقوبات.
وفي أبريل الماضي، قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز"، إن إيران وصلت إلى أعلى مستوى من صادرات النفط خلال العامين الأخيرين، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 1.3 مليون برميل يوميًا.
كما أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن إيران صدرت العام الماضي 190 مليون برميل من النفط أكثر من عام 2021 و 83 مليون برميل أكثر من عام 2022.
