أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبًا"، بطريقة أو بأخرى. وفي الوقت نفسه، كشف وزير الخزانة، سكوت بسنت عن مشاورات تجريها واشنطن مع تركيا وباكستان لإغلاق الطرق البرية أمام إيران.
وقال ترامب، الجمعة 9 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال مراسم إحياء يوم كولومبوس في البيت الأبيض، إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا، وإن الولايات المتحدة تستطيع إنهاءها بطرق مختلفة.
وأضاف أنه لو تمكنت إيران من امتلاك سلاح نووي، لربما استهدفت إسرائيل ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، ثم الدول الأوروبية، بل وحتى مدناً أميركية مثل لوس أنجلوس وسان دييغو.
وبحسب ترامب، كانت إيران على بُعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط من امتلاك سلاح نووي، قبل أن تستهدفها القاذفات الأميركية من طراز "بي-2".
وخلال حرب "الـ 12 يومًا" تعرضت المنشآت النووية في نطنز وفوردو وأصفهان لهجمات أميركية وإسرائيلية.
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت التكهنات بشأن مصير المفاوضات بين طهران وواشنطن، بل وحتى احتمال استئناف المواجهات.
ومع ذلك، أكد مسؤولون إيرانيون مراراً أنهم لن يتفاوضوا بشأن الملف النووي في الظروف الراهنة.
ترامب يؤكد استمرار الحصار البحري
في جانب آخر من تصريحاته، شدد الرئيس الأميركي على استمرار الحصار البحري المفروض على الموانئ الجنوبية الإيرانية، قائلاً إن البحرية الأميركية "لن تسمح لأحد بالعبور".
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة نقلت أمس 28 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز، مدعياً أن هذا الرقم يتجاوز أي مستوى سابق، حتى ما قبل اندلاع الحرب.
وجدد ترامب تأكيده أن إيران لم تعد تمتلك قوة بحرية أو جوية أو منظومات للدفاع الجوي.
ويُعد مضيق هرمز ممراً مائياً ضيقاً بين إيران وسلطنة عُمان، وكانت تمر عبره، قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) 2026، نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم.
ورغم محاولات النظام الإيراني التأثير في أسواق الطاقة العالمية عبر مهاجمة السفن التجارية في هذا الممر الاستراتيجي، تشير البيانات إلى تعافٍ تدريجي في صادرات النفط من المنطقة.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة 9 أكتوبر، في بيان، أن ناقلة الغاز المسال العملاقة "إن في سانشاين"، التابعة لشركة "نات ويت"، تعرضت للاستهداف أثناء محاولتها عبور ما وصفه البيان بالمسار غير القانوني جنوب مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع في غرفة المحركات ونظام الدفع.
وحذر الحرس الثوري، في البيان، من أن التعامل مع السفن المخالفة لن يقتصر مستقبلاً على مضيق هرمز، مؤكداً أن أي سفينة تعبر من ممر غير مصرح به ستُلاحق في أنحاء المنطقة، وأن معاقبتها أمر مؤكد.
في المقابل، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة شل، وائل صوان، في 7 أكتوبر الجاري، أن تدفقات النفط من الشرق الأوسط عادت إلى نحو 80 في المائة من مستوياتها قبل اندلاع الحرب مع إيران.
واشنطن تتشاور مع تركيا وباكستان لفرض حصار بري على إيران
أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"، الجمعة 9 أكتوبر، أن إدارة ترامب حوّلت حملة "الضغط الأقصى" على إيران إلى حملة تستهدف "العزلة الكاملة".
وأوضح أن هذه السياسة لا تقتصر على القيود المالية، بل تشمل أيضاً طرق الاتصال والنقل البحري والجوي والبري بين إيران والعالم الخارجي.
وأضاف بيسنت أن الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان تتعاونان مع واشنطن في تنفيذ حملة "العزلة الكاملة"، مشيراً إلى أن البيت الأبيض يجري محادثات مع باكستان وتركيا لإغلاق الطرق البرية أمام إيران.
كما أفاد بأن واشنطن قد تصادر خلال الأيام المقبلة أصولاً من العملات المشفرة مرتبطة بإيران، تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.
وتسعى الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة إلى تضييق الخناق على الشرايين المالية للنظام الإيرانية، من خلال الحصار البحري، ومنع صادرات النفط الإيرانية، وإغلاق المسارات التي تُستخدم لنقل عائدات النفط.
وتحاول طهران منذ سنوات إيجاد وسائل للالتفاف على العقوبات الدولية، بما في ذلك استخدام العملات الرقمية.
ومع تشديد القيود المالية والتجارية، ازدادت أهمية إيجاد طرق بديلة لمواصلة التعاملات الخارجية بالنسبة إلى النظام الإيراني.
في المقابل، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات متعددة بهدف الحد من قدرة طهران على استخدام العملات المشفرة.
بيسنت: عناصر الحرس الثوري لن يستطيعوا السفر إلى باريس للقاء عشيقاتهم
قال وزير الخزانة الأميركي إن القيود المفروضة أخيراً على الرحلات الجوية تستهدف منع مسؤولي إيران والأشخاص المقربين من النظام من السفر إلى الخارج.
وانتقد بيسنت الرحلات الخارجية لمسؤولي النظام الإيراني، قائلاً إن عناصر الحرس الثوري لم يعودوا قادرين على السفر إلى الخارج من أجل رؤية "جرّاح التجميل الخاص بهم في لندن، وعشيقاتهم في باريس، وأموالهم في جنيف".
وأضاف: "إذا كانوا يحبون النظام الإيراني فقد أصبحوا الآن عالقين هناك، ويمكنهم الاستمتاع بذلك".
وأكد بيسنت أن الإجراءات الأميركية ضد النظام الإيراني غير مسبوقة، وأنها تسببت في قلق واضطراب واسعين بين أعضاء الحرس الثوري.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أضافت، في 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، أسماء 35 شركة وشخصاً واحداً مرتبطين بقطاع الطيران الإيراني إلى قائمة العقوبات. وشملت القائمة 27 شركة طيران إيرانية وثماني شركات مقرها خارج إيران.
وعقب العقوبات الجديدة، أُلغيت رحلات دولية عدة من إيران إلى وجهات من بينها الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان وجورجيا.
وفي سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 27 شركة و22 سفينة مرتبطة بأسطول الظل التابع للجمهورية الإسلامية.
رضائي يرد على تصريحات روبيو بشأن التاريخ الفارسي
في غضون ذلك، أثارت تصريحات وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بشأن هجوم خشايارشا على أثينا ردود فعل من عدد من مسؤولي النظام الإيراني.
وكان روبيو قد قال، في 7 أكتوبر خلال زيارة إلى اليونان، إن قوات خشايارشا هاجمت أثينا عام 480 قبل الميلاد، وأحرقت معابد المدينة ودمّرت "الأكروبوليس" .
وردّ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، في 9 أكتوبر، برسالة نشرها على منصة "إكس"، دون أن يذكر روبيو بالاسم، متهماً إياه بتقديم "رواية عن حرب حضارية".
وكتب رضائي: "من الأفضل للمسؤولين الأميركيين أن يقرأوا جزءاً مهماً آخر من التاريخ أيضاً: حين جثا الإمبراطور الروماني على ركبتيه أمام شابور الأول الساساني. ومن يستحضر التاريخ، عليه أن يكون مستعداً لتكراره أيضاً".
وكان مسؤولو النظام الإيراني قد عارضت مراراً، خلال العقود الماضية، الرموز الوطنية والتراث السابق للإسلام.
لكنهم اتبعت نهجاً مختلفاً خلال حرب الأيام الاثني عشر، عندما تعرضت لهجمات إسرائيلية، إذ لجأ مسؤولون ومؤيدون للنظام منذ ذلك الحين، إلى استحضار تاريخ إيران القديمة ورموزها الوطنية لإثارة المشاعر الوطنية وتبرير مواقفهم السياسية.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وإن "محادثات مثمرة" تجري بين الجانبين، وذلك عقب تقارير عن استعدادات أميركية لتنفيذ ضربات محتملة واسعة النطاق.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال"، الخميس 8 أكتوبر (تشرين الأول)، أن واشنطن تجري "محادثات مثمرة" مع إيران، وأنها لن تهاجم البلاد قبل انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل. لكنه أكد أن الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية سيظل قائمًا.
وكان ترامب قد أدلى بتصريحات مماثلة قبل تحركات عسكرية سابقة ضد إيران. ففي يونيو (حزيران) 2025، قال إنه سيقرر خلال أسبوعين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى الحرب الإسرائيلية ضد إيران، مشيرًا إلى وجود "فرصة كبيرة" للتوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات. وبعد أيام، قصفت القوات الأميركية مواقع نووية إيرانية.
وقبل أيام فقط من اندلاع حرب عام 2026، قال ترامب إنه يفضّل التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، لكنه عرض في الوقت نفسه مبررات للتحرك العسكري المحتمل.
وقدمت تصريحات ترامب أوضح جدول زمني حتى الآن لتعليق الضربات الأميركية المتجددة، لكنها أبقت احتمال اللجوء إلى العمل العسكري بعد الانتخابات قائمًا.
ومن الجانب الإيراني، قال الرئيس مسعود بزشكيان، خلال لقائه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إن طهران لم تغادر طاولة المفاوضات، وإنها تعمل على إعداد ردها على أحدث مقترح أميركي.
وقدم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مزيدًا من التفاصيل، أمس الخميس، قائلاً إن إيران تلقت رد واشنطن على "خطة الأيام السبعة" التي طرحتها طهران، وإنها تدرس الرد الأميركي.
وأضاف عراقجي أن طهران ستقدم ردها، خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن الرسائل لا تزال متبادلة بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء.
تقارير عن استعدادات عسكرية أميركية
تتواصل المفاوضات في وقت تستعد فيه واشنطن لاحتمال استئناف العمليات العسكرية.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الخميس، بأن مسؤولين أميركيين كبارًا أبلغوا رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، في وقت سابق من الأسبوع، أن البيت الأبيض ووزارة الحرب الأميركية أصدرا تعليمات للقوات الأميركية بالاستعداد لشن هجوم واسع النطاق محتمل على إيران خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
واستندت القناة إلى مسؤول أميركي كبير ومصدر آخر أُطلع على فحوى المحادثات. وحذّر زامير من أن شن هجوم خلال تلك الفترة قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري، استنادًا إلى تقديرات بأن إيران سترد بإطلاق وابل كثيف من الصواريخ على إسرائيل.
ويبدو أن تعهد ترامب بعدم ضرب إيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية يستبعد تنفيذ الهجوم ضمن هذا الجدول الزمني، لكنه لا يلغي احتمال استئناف العمليات العسكرية بعد التصويت المقرر في الثالث من نوفمبر المقبل.
لا قوات برية أميركية داخل إيران
قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أمس الخميس، إن واشنطن لا تسعى إلى "بناء دولة" في إيران أو نشر أعداد كبيرة من القوات البرية للسيطرة على الأراضي، موضحًا أن الهدف الأميركي يتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
وأضاف هيغسيث أن إيران تستطيع تحقيق ذلك "بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة"، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن كيفية المضي قدمًا يعود إلى ترامب. وأكد أنه إذا أصبح العمل العسكري ضروريًا، فسيكون "سريعًا وحاسمًا".
ويسعى الوسطاء أيضًا إلى إتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية، إذ طلبوا من ترامب منحهم وقتًا إضافيًا لإجراء المفاوضات قبل أي هجوم محتمل على إيران، بحسب ما أفادت قناة "الحدث"، الخميس، نقلاً عن مصدر أميركي.
وخلال لقائه بوتين، قال بزشكيان إنه لا تلوح نهاية للحرب في الأفق، ما دامت الولايات المتحدة تواصل ما وصفه بـ "الأحادية في نهجها".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي نيك، للتلفزيون الرسمي إن قدرة بلاده على إنتاج الأسلحة كافية لخوض حرب طويلة الأمد.
وأضاف: "لدينا حاليًا، ضمن منظومة الإنتاج لدينا، القدرة الإنتاجية اللازمة لخوض حرب مستمرة وطويلة الأمد".
وأوضح أن موظفي وزارة الدفاع يعملون إلى جانب أطقم إطلاق الصواريخ ووحدات المسيّرات والقوات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري والجيش، للاستفادة من الخبرات الميدانية في تطوير الأسلحة والمعدات وتحديثها وفقًا للتهديدات المستجدة.
مضيق هرمز لا يزال بؤرة للتوتر
ركزت التحذيرات الإيرانية أيضًا على مضيق هرمز، الذي يمثل إحدى القضايا الرئيسية في المفاوضات مع واشنطن.
وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، الخميس، إن الولايات المتحدة والقوى الأخرى من خارج المنطقة لا تملك الحق في التدخل في مضيق هرمز أو المياه الخليجية، محذرًا من أن التهديدات أو التحركات البحرية غير المصرح بها ستواجه ردًا حازمًا.
ووصف وحيدي مضيق هرمز بأنه "خط أحمر" استراتيجي بالنبة لإيران، وقال إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تمتلك صواريخ دقيقة التوجيه، ومسيّرات هجومية، وزوارق سريعة، وقدرات للحرب الإلكترونية، ومنظومات دفاع ساحلي.
وجاء تحذيره في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بحركة الملاحة البحرية. وأفادت وكالة "رويترز"، الخميس، بأن حركة السفن عبر المضيق تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين، عقب موجة من الهجمات على ناقلات النفط، فيما حذرت طهران دول المنطقة من محاولات إنشاء مسارات لتصدير النفط لم توافق عليها.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 6 أفراد و27 شركة و22 سفينة مرتبطة بإيران. وقالت واشنطن إن العقوبات الجديدة التي تستهدف "أسطول الظل" ستعطّل جزءًا كبيرًا من شبكة نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية التي لا تزال تعمل.
وبحسب القائمة الرسمية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) الخميس 8 أكتوبر (تشرين الأول) تضم قائمة المشمولين بالعقوبات 5 مواطنين هنود ومواطنًا تركيًا. وتشمل القائمة 6 أفراد و10 شركات و5 سفن خاضعة للأمر التنفيذي 13846، إضافة إلى 17 شركة و17 سفينة خاضعة للأمر التنفيذي 13902.
وفصّلت وزارة الخزانة، في بيانها الصحافي، العقوبات المفروضة على 17 سفينة والشركات المالكة لها، وقالت إن هذه السفن نقلت ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية إلى أسواق جنوب وشرق آسيا. ومن بين السفن المدرجة الناقلتان "تينا 5" و"شنجن".
كما أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اسم السفينتين "هاكونا ماتاتا" و"بينوكيو" من قائمة العقوبات، موضحًا أن السبب هو خروجهما من "أسطول الظل" وبيعهما إلى مشغّلين غير خاضعين للعقوبات ومتوافقين مع الولايات المتحدة.
وبدأت عملية "الطرد الاقتصادي" في 24 أغسطس (آب) الماضي، بهدف قطع مصادر دخل النظام الإيراني وفرض عقوبات على 78 فردًا وشركة وسفينة.
وبحسب حصر حزم العقوبات المعلنة، ومع احتساب الإجراء الجديد وحزمتين منفصلتين أُعلنتا في الأول من أكتوبر الجاري، تكون وزارة الخزانة قد أعلنت منذ بدء هذه الحملة ما لا يقل عن 11 حزمة عقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيانها الجديد، إن نجاح الحصار الذي يفرضه الجيش الأميركي، وانخفاض شحنات النفط الإيراني الموجودة خارج نطاق الحصار، وتصاعد الضغوط على قطاعات مختلفة من الاقتصاد، كلها عوامل قلّصت خيارات النظام الإيراني لتثبيت اقتصاد البلاد. ووصفت الوزارة الاقتصاد الإيراني بأنه "آخذ في التدهور".
ووصف البيان "أسطول الظل" الإيراني بأنه شبكة من ناقلات النفط المتهالكة التي تعتمد عليها الحكومة لنقل النفط والمنتجات النفطية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إلى الأسواق الخارجية.
وقالت وزارة الخزانة إن استهداف هذه السفن والشركات الداعمة لها يقطع المسارات التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات، والإبقاء على قطاع البتروكيماويات، وإيصال الموارد إلى الجهات التي تزعزع استقرار المنطقة.
وأكدت الوزارة أن تركيبة "أسطول الظل" تتغير باستمرار، مع انضمام سفن إلى الشبكة وخروج أخرى منها، مضيفة أنها ستواصل رصد محاولات الالتفاف على العقوبات وتحديدها وتعطيلها.
وبحسب تفاصيل البيان، نقلت الناقلة "شنزن" أكثر من 3.5 مليون برميل من النفط الخام، فيما نقلت السفينة "ستاروي" أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الإيراني. كما أعلنت الوزارة أن الناقلة "تينا 5" نقلت خلال صيف هذا العام أكثر من 1.5 مليون برميل من النفط الخام الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن السفينة "كانها" نقلت أكثر من 3 ملايين برميل من زيت الوقود الإيراني عالي الكبريت إلى موانئ في الشرق الأوسط والهند، فيما نقلت السفينة "كينغ تشين" عدة ملايين من براميل الميثانول الإيراني إلى الصين.
تحذير بيسنت للجهات التي تسهّل بيع النفط
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في البيان، إن الوزارة تعمل على قطع مصادر الأموال التي يستخدمها النظام الإيراني لشن الحرب في المنطقة، وستواصل كشف الجهات التي تسهّل مبيعات النفط.
وأضاف: "كل من يساعد إيران في الالتفاف على العقوبات لن يكون بمنأى عن استخدام كامل صلاحيات وزارة الخزانة بحقه".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن أصول الشركات الخاضعة للعقوبات الموجودة في الولايات المتحدة، أو الواقعة تحت حيازة أو سيطرة أشخاص وكيانات أميركية، سيتم تجميدها. كما لا يجوز للأفراد والكيانات الأميركية التعامل مع هذه الشركات إلا في حال وجود ترخيص أو إعفاء قانوني.
وقد تواجه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أيضًا عقوبات أميركية إذا أجرت أو سهّلت عن علم معاملات كبيرة لصالح الجهات المشمولة بالعقوبات.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في البيان أن الهدف النهائي للعقوبات "ليس العقاب، وإنما إحداث تغيير إيجابي في السلوك". وقال إن الاستعداد لرفع أسماء الأشخاص والشركات من قائمة العقوبات، وفقًا للقانون، يشكل جزءًا من الأساس الذي تستند إليه مصداقية العقوبات وقوتها.
من صناعة السيارات إلى الشبكات المالية للحرس الثوري
فرضت الولايات المتحدة، في الأول من أكتوبر الجاري، ضمن حزمة أخرى، عقوبات على شركة "إيران خودرو"، وشركة "سايبا"، والسكك الحديدية في إيران وشركة "هبكو"، وشبكات تنشط في تصدير النفط والصلب وتحويل الأموال.
وشمل الإجراء، إلى جانب الشركات الإيرانية، موردين أجانب وشبكات مرتبطة بالخدمات المصرفية الموازية.
وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 5 أفراد و5 شركات بتهمة توفير أسلحة وقطع غيار لوزارة الدفاع الإيرانية.
وفي إجراء منفصل في اليوم نفسه، استهدفت وزارة الخارجية الأميركية شركة "ساها" للطيران وشركتين روسيتين، وهما "ياكوفليف" و"إم جي فلوت"، بسبب مشاركتها في نقل أسلحة ومعدات مرتبطة بإيران.
أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن "البنتاغون" أصدرت تعليمات باستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران. ولم يتخذ ترامب قرارًا نهائيًا بعد، لكن مصادر أميركية وإسرائيلية طرحت احتمال شن هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.
وبحسب التقرير، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية هذه التعليمات قبل عدة أيام إلى القيادة المركزية (سنتكوم)، دون تحديد موعد لبدء الهجمات. وقالت مصادر" أكسيوس" إن العمليات قد تبدأ حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية، المقرر إجراؤها قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية بأسبوع.
ووفقًا لهذه المصادر، من المتوقع، في حال استئناف العمليات، أن تتعرض أهداف مرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والمنشآت النووية الإيرانية لقصف مكثف. ومن المرجح أن تُنفذ العملية بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبمشاركة الجيش الإسرائيلي.
وقال مسؤول في "البنتاغون"، ردًا على أسئلة "أكسيوس"، إن مهمة وزارة الحرب تتمثل في «إعداد الخيارات العسكرية وتقديمها إلى الرئيس ترامب». كما أكد مسؤول في البيت الأبيض أن جميع الخيارات تظل متاحة أمام ترامب في أي وقت.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وإن الاقتصاد الإيراني ينهار، مؤكدًا أن واشنطن تتمتع بموقف قوي للغاية. وأضاف أن ترامب «يمتلك جميع أوراق القوة» وأنه سيتخذ أي إجراء يراه في مصلحة الولايات المتحدة.
وجاء تقرير "أكسيوس" بعد أن أفادت مجلة "ذا أتلانتيك"، الأربعاء 7 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن ترامب يدرس إمكانية شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي.
وبالتزامن مع ذلك، تكثفت المشاورات بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين بشأن إيران. وعقد فريق الأمن القومي التابع لترامب، الجمعة 2 أكتوبر، اجتماعًا استمر عدة ساعات في "كامب ديفيد" لبحث الحرب وقضايا أخرى. وقال مسؤول إسرائيلي لـ "أكسيوس" إن جزءًا من الاجتماع خُصص لبحث احتمال استئناف العمليات القتالية واسعة النطاق في إيران. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد قال بعد الاجتماع إن محوره كان التخطيط «طويل الأمد» للسياسة الخارجية.
كما أجرى ترامب، الأربعاء 7 أكتوبر، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكان هذا ثاني اتصال بينهما خلال بضعة أيام، بعد أسابيع نادرة من التواصل بينهما.
وقال مسؤول إسرائيلي إن الاتصال جاء بعد اجتماع نتنياهو مع فريقه للأمن القومي لبحث الملف الإيراني. إلا أن مسؤولاً أميركيًا قال إن موضوع الاتصال بين ترامب ونتنياهو كان «إحياء ذكرى ضحايا مجزرة السابع من أكتوبر وتكريمهم». وكان نتنياهو قد تحدث أيضًا مع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الاثنين.
كبار مسؤولي إدارة ترامب بحثوا سرًا الخطوات المقبلة في حرب إيران
وفي المسار الدبلوماسي، كتب "أكسيوس" أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لم تحقق تقدمًا. ولا يزال الوسطاء القطريون ينتظرون رد طهران على المقترح الأميركي المضاد، الذي يطالب إيران بتقديم تنازلات في الملف النووي.
وقال مسؤول إسرائيلي آخر لـ "أكسيوس" إن النقاشات بشأن استئناف العمليات واسعة النطاق في إيران ازدادت. وأضاف: «احتمال حدوث ذلك قبل الانتخابات ليس كبيرًا، لكننا لا نستبعده. وبعد انتخابات التجديد النصفي، يزداد احتمال حدوثه بشكل كبير».
كما زعم مسؤولان إسرائيليان أن النظام الإيراني في حالة يأس ويعاني شكوكًا شديدة، وقد يلجأ إلى شن ضربة استباقية. وقالا إن إيران تعرضت لهجومين مباغتين، ولا تريد أن تمر بهذه التجربة للمرة الثالثة.
وفي تقييمه للتداعيات السياسية لاستئناف الحرب، كتب "أكسيوس" أن بدء العمليات خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة قد يؤثر في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، من بين أمور أخرى بسبب احتمال ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف الموقع أن إيران، في حال تعرضها لهجوم، قد ترد على الأرجح بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية على إسرائيل، وهو ما قد يؤثر أيضًا في الانتخابات الإسرائيلية. ووفق تقييم "أكسيوس"، فإن تصعيد المواجهات أو زيادة التوتر أو فرض حالة طوارئ قد يصب في مصلحة نتنياهو، ويحد من قدرة معارضيه على مهاجمته سياسيًا خلال الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية.
تزامنًا مع استمرار التكهنات بشأن آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن ومصير الحرب، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن إيران الجمهورية الإسلامية لم تستغل فرصًا عديدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.
وقال روبيو، الأربعاء 7 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني، يورغوس ييرابيتريتيس في أثينا، إن موقف واشنطن من البرنامج النووي الإيراني واضح، وإن طهران "لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا".
وأضاف أن الاتفاق الوحيد المقبول بالنسبة إلى الولايات المتحدة هو اتفاق يضمن عدم امتلاك النظام الإيراني سلاحًا نوويًا في أي وقت.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن لن تتراجع عن هذا "الخط الأحمر" ما دام دونالد ترامب في منصب رئيس الولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات روبيو في وقت أعلن فيه مسؤولون إيرانيون مرارًا أنهم لن يتفاوضوا بشأن الملف النووي في الظروف الراهنة.
وكان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، قد قال، الثلاثاء 6 أكتوبر، إن واشنطن تجري محادثات مع مسعود بزشكيان وعباس عراقجي، إلا أنه من غير الواضح إلى أي مدى يمتلك الرئيس الإيراني ووزير خارجيته صلاحيات فعلية ضمن هيكل السلطة في إيران.
زوال الغطاء العسكري للنظام الإيراني
واصل روبيو، في تصريحاته بأثينا، إن إيران كانت تسعى إلى تطوير قدراتها العسكرية التقليدية إلى حد يمنع في نهاية المطاف أي تحرك ضد برنامجها النووي، لكن ترامب أحبط هذا المخطط.
وأوضح: "كانوا يريدون أن يقولوا للعالم بعد عام أو عامين: نريد أن نصنع سلاحًا نوويًا، ولا يمكنكم فعل شيء، لأن لدينا هذا العدد الكبير من الصواريخ والطائرات المسيّرة، وإذا حاولتم التحرك ضدنا فسندمر جميع دول الشرق الأوسط، ونطرد القوات الأميركية من المنطقة، ونفعل ما نريد".
ودافع وزير الخارجية الأميركي عن سياسات ترامب تجاه طهران، وقال إنه استهدف ودمر برنامج الطائرات المسيّرة وقدرات تصنيع الصواريخ والقوات البحرية والجوية التابعة للنظام الإيراني.
وأضاف روبيو: "إيران اليوم أضعف بكثير من الناحية العسكرية مما كانت عليه في السابق، وقد زال الغطاء الذي أرادت الاختباء خلفه".
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت التكهنات بشأن احتمال استئناف حرب شاملة ضد إيران. كما أدى دخول الحوثيين في اليمن إلى المواجهة وشنهم هجمات على السعودية إلى توسيع نطاق الصراع.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت، في وقت سابق، بأن الجيش الأميركي يرسل نحو 9 آلاف جندي إلى جانب مجموعة من السفن الحربية إلى الشرق الأوسط.
وقد تؤدي هذه التحركات إلى رفع عدد حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة إلى ثلاث حاملات بحلول نهاية أكتوبر الجاري.
النظام الإيراني فقد السيطرة على مضيق هرمز
في جانب آخر من تصريحاته، قال وزير الخارجية الأميركي إن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز، وإن حجم النفط الذي يمر عبر هذا الممر المائي عاد تقريبًا إلى مستويات ما قبل اندلاع المواجهات.
وأشار روبيو إلى "العقوبات المشلّة" المفروضة على طهران، قائلاً إن الاقتصاد الإيراني يعيش حالة "سقوط حر" ويقترب من وضع لم تختبره سوى قلة من دول العالم بهذه الحدة.
وأضاف: "كل هذا هو خطأ رجال الدين الشيعة المتشددين الذين يتخذون القرارات في ذلك البلد. هم الذين وضعوا الشعب الإيراني في هذا الوضع، لأنهم لا ينفقون كل دولار يحصلون عليه على الطرق أو الجسور أو تحسين حياة الشعب الإيراني".
وانتقد روبيو دعم طهران للجماعات التابعة لها، قائلاً إن النظام ينفق موارد إيران على حماس وحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والميليشيات العراقية.
وتسعى الولايات المتحدة، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى تقييد شرايين التمويل التابعة للنظام الإيراني. وتشمل هذه الحملة الحصار البحري، ومنع صادرات النفط الإيراني، وإغلاق مسارات نقل عائدات النفط.
وعلى خلفية استمرار الحصار البحري على الموانئ الجنوبية الإيرانية، أفادت وكالة "رويترز"، الثلاثاء 6 أكتوبر، بأن المصافي المستقلة في الصين لجأت إلى شراء النفط الخام من العراق وقطر لتعويض انخفاض إمدادات النفط الإيراني.
في ظل تصاعد التكهنات بشأن مصير المفاوضات بين طهران وواشنطن، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الرد الأميركي على المقترح الأخير الذي قدمناه يركز على الملف النووي، في حين أن طهران تتفاوض في الوقت الراهن فقط بشأن مضيق هرمز.
وقال بقائي، الأحد 4 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال مؤتمر صحافي: "يدور الرد الأميركي حول القضايا النووية، في حين أننا أعلنّا صراحة أن تركيزنا ينصب على مضيق هرمز. وتأمين هذا الممر المائي يتطلب اتخاذ الولايات المتحدة خطوات إيجابية وعودتها إلى التزاماتها بموجب تفاهم إسلام آباد، وكذلك رفع العقوبات الجديدة".
وأضاف أن إيران قدمت هي الأخرى ردها على المقترح الأخير للولايات المتحدة.
وأعلن بقائي أيضًا أن طهران تتمتع بـ "علاقة جيدة جدًا" مع روسيا والصين، وأنها "ستنسق مواقفها" مع البلدين بشأن الملف النووي.
وردًا على سؤال بشأن احتمال انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، المعروفة باسم "إن بي تي"، قال إن "هذا النقاش جدي للغاية"، وإن وزارة الخارجية ستكون في هذا الصدد "تابعة لقرارات الجهات المختصة في البلاد".
وكانت إيران قد اقترحت، في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري، ومنح إعفاء من العقوبات لبيع النفط، وإقرار وقف لإطلاق النار يشمل لبنان، واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة ضمن خطة تمتد سبعة أيام.
وفي المقابل، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الضغوط الاقتصادية الشديدة الناجمة عن الحصار البحري دفعت طهران إلى طرح مقترح إعادة فتح مضيق هرمز، لكنه قال إنه لن يقبل هذا المقترح.
تحذير من زيادة الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة
وفي جزء آخر من مؤتمره الصحافي، رد بقائي على إرسال قوات ومعدات عسكرية أميركية جديدة إلى المنطقة، معلنًا أن إيران ستواصل "تعزيز قدراتها الدفاعية".
وقال إنه إذا استُخدمت أراضي دول المنطقة مجددًا لشن هجوم على إيران، فإن طهران "سترد بالتأكيد بطريقة مختلفة".
وأضاف بقائي، مكررًا المواقف التهديدية التي أطلقها عدد من مسؤولي النظام الإيراني، خلال الأيام الأخيرة، أن الدول التي أتاحت للولايات المتحدة وإسرائيل إمكاناتها لتنفيذ هجمات عسكرية ضد إيران "ينبغي عليها بالتأكيد إعادة النظر في ذلك".
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت، في وقت سابق، بأن الجيش الأميركي يرسل نحو 9 آلاف جندي، إلى جانب مجموعة من السفن الحربية، إلى الشرق الأوسط.
وقد تؤدي هذه التحركات إلى رفع عدد حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة إلى ثلاث بحلول نهاية أكتوبر الجاري.
وتأتي زيادة الوجود العسكري الأميركي في وقت تتصاعد فيه التكهنات بشأن احتمال استئناف هجمات واسعة النطاق ضد إيران واتساع نطاق المواجهات الإقليمية.
ولم يستبعد ترامب، في مقابلة أجراها مع مجلة "تايم" في الأول من أكتوبر الجاري، احتمال استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وقال إن طهران ستضطر في نهاية المطاف إلى التراجع وقبول الشروط النووية التي تطالب بها واشنطن.
رد بقائي على احتمال شن عملية جديدة ضد الحوثيين
وردًا على سؤال بشأن احتمال بدء عملية واسعة النطاق ضد مواقع الحوثيين في اليمن ونشر عشرات الآلاف من القوات الباكستانية في السعودية، قال بقائي: "لقد سمعنا هذه التقارير، ونأمل ألا تكون صحيحة وأن تكون مجرد شائعة".
وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية من أن أي تدخل جديد في التطورات اليمنية سيجعل الظروف "أكثر تعقيدًا".
وأضاف أنه كان من المقرر ألا يُستخدم اتفاق مكة الدفاعي "بأي شكل من الأشكال بما يخالف مصالح ومقتضيات الأمة الإسلامية".
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت المواجهات بين الحوثيين والقوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها. كما دأبت هذه الجماعة، المدعومة من إيران، على تصعيد التوترات الإقليمية.