زعيم أهل السنة في إيران: نفرح إذا أشبعتم بطون الجوعى أكثر من صناعة الصواريخ

وتابع مخاطبا النظام: "أنا لا أقبل سياسة الوقوف مع الدول الأخرى وعدم الالتفات إلى شعبنا. مهمتكم هي وضع إيران والإيرانيين في أولوياتكم".

كما تطرق عبدالحميد إلى السرقة وتهريب الوقود وجرائم المخدرات الصغيرة في المناطق المحرومة في إيران بسبب الفقر وشح الوظائف. وقال إن كثيرين سجنوا بل وأعدموا بسبب مليون تومان أو أكثر بقليل (نحو 20 دولارا).

وفي إشارة إلى المشاكل الاقتصادية في إيران، قال خطيب أهل السنة في زاهدان إيران: "العتالة وتهريب الوقود وحتى بيع المخدرات يعود إلى قلة الوظائف، ماذا يفعل الناس للحصول على قوتهم اليومي؟".

وأضاف خطيب أهل السنة في زاهدان، مولوي عبدالحميد، مخاطبا السلطات في إيران: "يسعدنا رفع الستار عن أسلحة متطورة، لكننا سنكون أكثر سعادة إذا رأينا الناس تشبع بطونها من الجوع".

وقال عبدالحميد عن الاحتجاجات: "فئات مختلفة من الناس في إيران تتألم وتصرخ ويجب على السلطات أن تسمع هذا الصراخ"، مؤكدا أن "الاحتجاجات لن تهدأ إلا إذا تمت معالجة آلام الناس".

وذكر عبدالحميد في جزء آخر من خطبته: "هذا البلد (إيران) لا ينتمي لعرق ومذهب ودين. يجب أن يكون لكل إيراني من كل طيف ونسب في هذا البلد دور في إدارة البلاد. التفكير الديني لن ينجح، يجب أن يكون لدينا تفكير إنساني فوق الدين، التفكير الواحد للبلد، سيفشل في التنمية".

وأعلن أردشير زارعي زاده، مدير المركز الدولي لحقوق الإنسان في كندا، أمس الخميس، عبر حسابه على تويتر، أن اقتراح إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية بمجلس الشيوخ الكندي قد تمت الموافقة عليه "بفضل جهود السيناتوره راتنا أميدوار في البرلمان".

وتابع أنه من المقرر أن يمثل أمام البرلمان الكندي في 12 يونيو وقال: "سنلتقي بعدد من النواب لبحث أهم أسباب إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب وما يجب أن تفعله الحكومة في هذا الصدد".

وقبل خمس سنوات، في يونيو 2018، وافق البرلمان الكندي على خطة إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب، لكن هذا القرار لم ينفذ من قبل الحكومة ورئيس الوزراء جاستن ترودو.

وناقش البرلمان البريطاني، الأربعاء، سياسة حكومة لندن تجاه النظام الإيراني، ودعا عدد من النواب مرة أخرى إلى اعتبار الحرس الثوري "منظمة إرهابية" بسبب الأعمال الإرهابية وتهديداته في منطقة الشرق الأوسط، والعالم وحتى داخل التراب البريطاني.

وخلال الأشهر الماضية ومع بداية الانتفاضة في إيران، تزايدت طلبات إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية بين الدول الغربية.

في غضون ذلك، قدم ثلاثة أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ خطة لفرض عقوبات على مصافي التكرير والموانئ في الدول التي تتعاون مع قطاع النفط الإيراني.

وقال السيناتور الأميركي تيم كين لمراسل قناة "إيران إنترناشيونال" حول مصادرة إدارة بايدن لأول سفينة تحمل النفط الإيراني: "أعتقد أن ذلك كان تصرفا قويا. السياسات العدائية للنظام الإيراني، لا سيما إرساله الأسلحة والطائرات المسيرة إلى روسيا في حربها غير القانونية ضد أوكرانيا، وكذلك سلوك النظام الإيراني مع شعبه وشعوب المنطقة، تزداد سوءا يوما بعد يوم، لهذا فأنا أدعم بقوة الخطوة التي قامت بها إدارة بايدن.

أما السيناتور بوب مينينديز من الحزب الديمقراطي الأميركي، فقال "أحيي هذه الخطوة وأتمنى أن يتم الاستيلاء على بقية ناقلات النفط الإيرانية".

وأضاف مينينديز: "من مصلحة الولايات المتحدة أن تبعث برسالة إلى النظام الإيراني أنه لا يستطيع الاستفادة من بيع النفط بالالتفاف على العقوبات. أنا أشجع هذه الحركة وآمل أن تستمر".

في غضون ذلك، قدم الديمقراطيان جاكي روزن وماغي حسن والجمهوري ماركو روبيو خطة لمعاقبة المصافي التي تقوم بتكرير النفط الإيراني والموانئ التي تسمح بدخول هذه البضائع.

كما تطالب هذه الخطة حكومة بايدن بتقديم تقرير عن أسباب ارتفاع صادرات النفط الإيرانية على الرغم من العقوبات المفروضة ضد طهران.

وغرد السيناتور جاكي روزن على صفحته في تويتر حول هذه الخطة: إن قوة النظام الإيراني في تهديد الولايات المتحدة وحلفائها تمول عبر هذه المصافي الأجنبية.

وفي الأسبوع الماضي، أفاد "جويش إنسايدر" أن مايك لولر وجاريد موسكويتز، العضوان الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، قدما خطة لمعاقبة الأفراد والمؤسسات التي تساعد نظام الجمهورية الإسلامية في صادرات النفط.

وتشمل الخطة، الموانئ التي تقبل السفن الخاضعة للعقوبات أو الشركات أو الأفراد الذين يساعدون في نقل البترول والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، والمصافي التي توفر المنتجات البترولية الإيرانية.

ووفقًا لهذه الخطة، سيتم تجميد أصول المؤسسات والأشخاص الخاضعين للعقوبات ومنع إصدار التأشيرات لهم. أيضًا، سيتم معاقبة أفراد الأسر وأولئك الذين يقدمون الدعم المالي للأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وفي أبريل الماضي، قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز"، إن إيران وصلت إلى أعلى مستوى من صادرات النفط خلال العامين الأخيرين، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 1.3 مليون برميل يوميًا.

كما أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن إيران صدرت العام الماضي 190 مليون برميل من النفط أكثر من عام 2021 و 83 مليون برميل أكثر من عام 2022.

وكتب معدني الذي نشر هذا المقال في قناته على "تلغرام": "في التاريخ دائمًا كانت الأنظمة تقف في مواجهة الشعب حتى آخر نفس وآخر رصاصة. إنهم يذبحون في الشوارع ويعذبون ويقتلون في السجون والزنازين.

لكن في العالم الحديث، تتصرف الأنظمة بين الحين والآخر بحكمة وتستسلم للاستفتاء، وتحاول إنقاذ البلاد من الوقوع في أزمة وهاوية العدم، وذلك بالرجوع إلى تصويت الشعب، ومن الأمثلة على ذلك إيطاليا".

وأضاف الكاتب: "من المثير للاهتمام أن 55% فقط! من شعب إيطاليا صوت لصالح الجمهورية وتم نقل النظام من الملكية إلى الجمهورية. بعد أكثر من 70 عامًا، وبعد التغلب على أزمة ودمار الحرب، تقدمت إيطاليا يومًا بعد يوم وهي الآن من بين الدول الصناعية السبع في العالم والاقتصاد التاسع عالميا."

وتابع: "لكن دولا مثل اليابان وإنكلترا وإسبانيا والسويد وغيرها سلكوا طريق الديمقراطية الحزبية، وأصبح الملك والملكة والإمبراطور رموزًا لوحدة البلاد وسلامة أراضيه، وفي نظام حزبي تنافسي، يتولى رؤساء الوزراء المنتخبون من قبل البرلمان مسؤولية إدارة البلاد، ويمكن استجوابهم وعزلهم".

وكتب معدني أيضًا عن إيران: "عندما نراجع تاريخ إيران، هناك أوقات كان من الممكن أن نجتاز فيها مرحلة الحكام الخارجين عن القانون مدى الحياة، وأن نصبح دولة ديمقراطية قائمة على الحزب ولها برلمان وحكومة قوية".

وأضاف: "على أي حال، فإن دول العالم الثالث مجبرة على قلب الأنظمة السياسية بانقلابات أو حروب وثورات دامية بسبب مقاومة الدكتاتوريين والوقوف على عرش السلطة حتى أنفاسهم الأخيرة، والعواقب والأضرار الناجمة عن ذلك ستبقى لعقود".

في النهاية، أكد عالم الاجتماع سعيد معدني أنه "ربما لو تمكنت شعوب دول العالم الثالث من القيام بعملية تغيير النظام مثل إيطاليا، وبدلاً من استخدام وسائل العنف، لجأت إلى الإصلاحات السياسية والاستفتاء، لما أصبحت متخلفة وفقيرة إلى هذا الحد، ولكان لديها حياة أفضل".

في السابق أيضاً، دعم علماء اجتماع آخرون داخل إيران الانتفاضة الشعبية، وقدموا حلولًا للخروج من الوضع الحرج الحالي للبلاد.

وتأتي المناورة المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، بينما ادعى الحرس الثوري الإيراني أنه صنع صاروخ "فرط صوتي"، وأطلق عليه اسم "فتاح".

وقال قائد اللواء السابع مدرع في الجيش الإسرائيلي، الذي شارك في التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة، لـ"نيوزويك": "إسرائيل تتعرض دائمًا لتهديدات كثيرة من حولها وستكون دائمًا مستعدة لأي شيء قادم".

وأضاف: "أعتقد أن أميركا شاهدت قوة وقدرة الجيش الإسرائيلي، ومجيء الجيش الأميركي إلى هنا يظهر وحدتنا معه ويعزز الثقة بيننا".
وأكد القائد الإسرائيلي أن "أهم شيئا اكتسبته هو الثقة والمعرفة بأننا نستطيع القتال سويًا إذا لزم الأمر".

وكتبت مجلة "نيوزويك" أن مناورة "اليد القوية" الضخمة ضمت وحدات من القوات الجوية والبحرية والوحدات الإلكترونية الإسرائيلية كجزء من سيناريو حرب متعددة الجبهات.

وفي وقت سابق، وبالتزامن مع إجراء هذه المناورة، وصل مايكل كوريلا، قائد الأركان المركزية للولايات المتحدة الأميركية "سنتكوم" إلى تل أبيب في زيارة استغرقت 3 أيام.

في هذه المناورة تم أيضًا التدريب على العمليات الدفاعية والهجومية في إطار الحرب متعددة الأطراف وفحص جاهزية الجيش ومستوى التنسيق بين وحداته.

وقبل أقل من 3 أسابيع، أثارت مناورة عسكرية قام بها حزب الله اللبناني، وهي جماعة مسلحة مدعومة من إيران، استخدمت فيها أسلحة خفيفة وثقيلة ومحاكاة لهجوم على الأراضي الإسرائيلية، موجة من الانتقادات والغضب بين اللبنانيين.

وأجريت مناورات حزب الله العسكرية في ثكنة تابعة لهذه الجماعة المسلحة في بلدة "عرمتا" في منطقة خارج إطار قرار الأمم المتحدة 1701.
في هذه التدريبات العسكرية، تم استعراض قوة حزب الله في استخدام الدبابات والصواريخ بعيدة المدى ومتوسطة المدى، وكذلك محاكاة هجوم على الأراضي الإسرائيلية.

لكن هذه التدريبات العسكرية قوبلت بردود فعل قوية من شخصيات سياسية، بما في ذلك بعض أعضاء مجلس النواب اللبناني.

ويعتقد هؤلاء النواب أن قيام حزب الله بهذه المناورة في مثل هذا الوقت هو استفزاز ليس ضد إسرائيل بل ضد المواطنين اللبنانيين، لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل تبعات حرب محتملة.

كما انتقدت وسائل إعلام عربية أيضاً هذه المناورة.