نتانياهو لبليكين:إسرائيل لن تكون ملزمة بالاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران

وتأتي المناورة المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، بينما ادعى الحرس الثوري الإيراني أنه صنع صاروخ "فرط صوتي"، وأطلق عليه اسم "فتاح".

وقال قائد اللواء السابع مدرع في الجيش الإسرائيلي، الذي شارك في التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة، لـ"نيوزويك": "إسرائيل تتعرض دائمًا لتهديدات كثيرة من حولها وستكون دائمًا مستعدة لأي شيء قادم".

وأضاف: "أعتقد أن أميركا شاهدت قوة وقدرة الجيش الإسرائيلي، ومجيء الجيش الأميركي إلى هنا يظهر وحدتنا معه ويعزز الثقة بيننا".
وأكد القائد الإسرائيلي أن "أهم شيئا اكتسبته هو الثقة والمعرفة بأننا نستطيع القتال سويًا إذا لزم الأمر".

وكتبت مجلة "نيوزويك" أن مناورة "اليد القوية" الضخمة ضمت وحدات من القوات الجوية والبحرية والوحدات الإلكترونية الإسرائيلية كجزء من سيناريو حرب متعددة الجبهات.

وفي وقت سابق، وبالتزامن مع إجراء هذه المناورة، وصل مايكل كوريلا، قائد الأركان المركزية للولايات المتحدة الأميركية "سنتكوم" إلى تل أبيب في زيارة استغرقت 3 أيام.

في هذه المناورة تم أيضًا التدريب على العمليات الدفاعية والهجومية في إطار الحرب متعددة الأطراف وفحص جاهزية الجيش ومستوى التنسيق بين وحداته.

وقبل أقل من 3 أسابيع، أثارت مناورة عسكرية قام بها حزب الله اللبناني، وهي جماعة مسلحة مدعومة من إيران، استخدمت فيها أسلحة خفيفة وثقيلة ومحاكاة لهجوم على الأراضي الإسرائيلية، موجة من الانتقادات والغضب بين اللبنانيين.

وأجريت مناورات حزب الله العسكرية في ثكنة تابعة لهذه الجماعة المسلحة في بلدة "عرمتا" في منطقة خارج إطار قرار الأمم المتحدة 1701.
في هذه التدريبات العسكرية، تم استعراض قوة حزب الله في استخدام الدبابات والصواريخ بعيدة المدى ومتوسطة المدى، وكذلك محاكاة هجوم على الأراضي الإسرائيلية.

لكن هذه التدريبات العسكرية قوبلت بردود فعل قوية من شخصيات سياسية، بما في ذلك بعض أعضاء مجلس النواب اللبناني.

ويعتقد هؤلاء النواب أن قيام حزب الله بهذه المناورة في مثل هذا الوقت هو استفزاز ليس ضد إسرائيل بل ضد المواطنين اللبنانيين، لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل تبعات حرب محتملة.

كما انتقدت وسائل إعلام عربية أيضاً هذه المناورة.

وبحسب التقرير الذي نشرته هذه الصحيفة، في الفترة من 29 مايو (أيار) إلى 3 يونيو (حزيران) من العام الجاري، وقعت 4 نساء وفتيات ضحايا لقضايا زواج الأطفال والخلافات العائلية، مما رفع عدد الضحايا إلى 10 منذ بداية العام الجاري.

وتظهر التحقيقات أن واحدة من اللواتي لقين حتفهن في يونيو (حزيران) قتلها شقيقها، والأخرى خنقها زوجها لأسباب غير معروفة.

ومعظم الضحايا من النساء والفتيات هذا العام من قرى كردستان ومحافظة أذربيجان الغربية. وبحسب تقرير "اعتماد"، فإن عدد جرائم قتل النساء والفتيات مرتفع في هاتين المحافظتين لأسباب مثل "الخلافات الأسرية، والزواج القسري، وزواج الأطفال، والعصبية"، وفي بعض الحالات حتى الفتيات الصغيرات ينتحرن هرباً من الزواج القسري.

وأحدث الحالات المسجلة في هذا المجال، انتحار مراهقة تبلغ من العمر 15 عامًا تدعى "شكيلا" في كرمانشاه بسبب ضغوط أسرتها على الزواج بالإكراه، ومقتل امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا من إيلام بعد ضربها بالطوب على يد والدها.

وهناك ضحيتان أخريان في شهر مايو (أيار)، هما أيضا "برستو. ش"، و"روجين. ع"، وكلتاهما قُتلا بفارق يوم واحد في إقليم كردستان.

وبحسب تقرير "اعتماد"، فقد شنقت برستو البالغة من العمر 18 عامًا، والتي تزوجت زواج أطفال قبل 6 أعوام، من قبل زوجها في 29 مايو (أيار) من هذا العام.

وكان مقتل روجين البالغة من العمر 17 عامًا لأسباب تتعلق بالشرف. قتلها شقيقها في 30 مايو (أيار) بضربات شديدة بالفأس.

قبل ذلك، في 14 و16 و18 أبريل (نيسان)، على التوالي، قتلت امرأة تبلغ من العمر 34 عامًا تدعى "مريم" من أذربيجان الغربية، وفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا تدعى "دنيا" من كرمانشاه، وشابة تبلغ من العمر 16 عامًا تُدعى "شبنم" من كردستان، وكان سبب مقتل أحدهن، على الأقل، هو "الشرف".

في 29 أبريل (نيسان)، قُتلت امرأتان، 34 عامًا و 24 عامًا، واحدة على يد زوجها والأخرى على يد والدها بدوافع عائلية و"الشرف".

في 3 مايو (أيار)، قُتلت امرأة تُدعى "غزال" من أذربيجان الغربية برصاص صديق زوجها السابق.

ولا تزل ظواهر مثل زواج الأطفال، وقتل الإناث، وجرائم الشرف، والانتحار بسبب الزواج القسري تحدث في العديد من محافظات إيران.

وقد نشر مركز الإحصاء الإيراني مؤخرًا تقارير عن الوضع الثقافي والاجتماعي للبلاد في المواسم الثلاثة الأولى من العام الماضي، والتي تظهر أنه في الفترة من ربيع إلى خريف عام 2022، تم تسجيل أكثر من 20 ألف حالة زواج للفتيات دون سن 15 عامًا من العمر، و1085 حالة إنجاب في البلاد للأمهات دون سن 15 عامًا.

وذكرت وكالة أنباء "هرانا"- الوكالة الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران- في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في إيران عام 2022، أنه ما لا يقل عن 39 حالة قتل لنساء تتعلق بالعنف الأسري و54 حالة خطيرة من العنف المنزلي حدثت خلال هذا العام.

وبحسب هذا التقرير، فقد حدثت خلال العام الماضي 4 حالات اعتداء بالأحماض، و8 حالات اغتصاب وتحرش جنسي، و4 حالات حرق النفس، و8 حالات انتحار للنساء، وذهبت 14 امرأة ضحية جرائم الشرف من قبل عائلاتهن.

وفي أعقاب موجة قمع الحريات الاجتماعية وقيود فرض الحجاب الإجباري، أعلن أحمد رضا رادان، القائد العام للشرطة في البلاد، عن خطط هذه القوة لشواطئ بحر قزوين في الصيف، وقال: "لدينا برنامج خاص لرصد الانحرافات الاجتماعية على ضفاف المحافظات الشمالية".

وقال إن الشرطة تراقب الشواطئ بشكل شخصي وإلكتروني "لحل هموم الناس" و"التعامل بشكل قانوني" مع السلوك المخالف للمخطط الخاص بسواحل البحر.

في الوقت نفسه، طالب وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية، في إشارة إلى إغلاق بعض الأماكن التاريخية بسبب "عدم مراعاة الحجاب" من قبل السياح، بتقليل "الصرامة المفرطة".

وأشار عزت الله ضرغامي، إلى أن مدخل هذه الأماكن تخضع للمراقبة ويتم فيها تحذير غير المحجبات، وقال مخاطبا مديري الأماكن التاريخية: "يجب ألا يتشددوا بلا داع بشأن الحجاب أو يغلقون مراكزهم أو يقللون من خدماتهم خوفًا من الإجراءات القانونية".

يأتي تأكيد ضرغامي على "تقليل الصرامة" في حين أنه كانت هناك أنباء مؤخرًا عن اعتقال المدير العام للتراث الثقافي لمحافظة فارس ومدير موقع حافظية شيراز لنشر فيديو لحفل خطبة في هذه المنطقة.

وبالتزامن مع تواصل ردود الفعل على انتشار العصيان المدني للنساء في إيران، نشرت وكالة "مهر" للأنباء، الخميس 8 يونيو (حزيران)، النسخة النهائية لمشروع قانون الحجاب الجديد الذي تم إرساله إلى البرلمان الأسبوع الماضي.

ويشبه الجزء الأكبر من هذا القانون النص السابق الذي نشر في وسائل الإعلام، وتم فيه تحديد غرامة مالية لـ"خلع الحجاب".

وبحسب القانون الجديد، فإن الشخصيات البارزة، الثقافية والرياضية والسياسية (مشاهير) في حالة "خلع الحجاب"، بالإضافة إلى الغرامات و"إلغاء جميع الامتيازات والتخفيضات والإعفاءات الممنوحة"، يتم الحكم عليهم من قبل السلطات القضائية بـ"الحرمان من النشاط المهني والنشاط في الفضاء الإلكتروني لمدة 3 أشهر إلى سنة واحدة".

يذكر أنه قبل نحو أسبوعين نشرت وسائل الإعلام في إيران نص مشروع قانون "دعم ثقافة العفة والحجاب"، والذي تم إرساله إلى الحكومة باقتراح من القضاء، وبعد إقراره من قبل الحكومة تم عرضه على رئيس البرلمان في 21 مايو (أيار).

وبموجب هذا القانون، فإن عناصر الشرطة، ملزمون بتحذير النساء اللواتي "يخلعن الحجاب" في الأماكن العامة أو في الفضاء الإلكتروني باستخدام تقنيات وأنظمة جديدة مثل الرسائل القصيرة.

وأفادت قناة "تلغرام" التابعة لنشرة جامعة "أمير كبير" الإخبارية أن يوسف سويزي، طالب ماجستير في مجال هندسة التعدين بهذه الجامعة، تعرض لسكتة قلبية يوم الأربعاء 7 يونيو (حزيران) في القسم الداخلي للجامعة، وتوفي بسبب "إهمال" مسؤولي الجامعة.

وكان طالب آخر في هذه الجامعة يدعى بصير إبراهيم بور قد أصيب، مساء الأربعاء من الأسبوع الماضي، بنوبة قلبية وتوفي في مبنى "أبو ريحان" بجامعة "أمير كبير".

وبحسب قناة "تلغرام"، تسبب قسم الطوارئ في الجامعة بوفاة هذين الطالبين خلال أسبوع بـ"عدم إرسال الكادر الطبي والعناية بهما في الوقت المناسب، الأمر الذي تسبب في إثارة فرضية أن الوفاة نتيجة تناول طعام مسموم من مطعم الجامعة."

وأعلن محمد شهرياري، رئيس مكتب المدعي العام للشؤون الجنائية في طهران، عن نقل جثة سويزي إلى الطبيب الشرعي، وقال إنه سيتم الإعلان عن سبب وفاة هذا الطالب بعد إجراء "اختبارات السموم والباثولوجيا".

وقال إنه بعد بلاغ مركز الشرطة عن وفاة هذا الطالب، وصل محقق القتل الخاص مع إخصائي الطب الشرعي وخبراء تحديد الهوية إلى مكان الحادث، ولكن في الفحص البدني للجثة في مكان الوفاة، "لم يتم العثور على علامات إصابة أو علامات تشير إلى وقوع جريمة".

وتأتي وفاة يوسف سويزي في حين أنه قبل أسبوع، وفي يوم 31 مايو (أيار)، أصيب الطالب بصير إبراهيم بور، بنوبة قلبية في الجامعة، لكن وفقًا لمجالس اتحاد الطلاب في البلاد، وعلى الرغم من أن أصدقاءه أبلغوا قسم الطوارئ بالجامعة بالأمر، لم يتخذ قسم الطوارئ أي إجراء".

وبحسب ما ذكره الطلاب، بعد حوالي 45 دقيقة، دخلت سيارة إسعاف من خارج الجامعة؛ بينما يقع المركز الطبي للطوارئ داخل الجامعة، وهو قريب جدًا من موقع الحادث.

ووصفت مجالس اتحاد الطلاب "التأخير في التعامل مع حالة هذا الطالب" بأنه "تلاعب بحياة الطلاب"، وأكدت أن الطلاب أبلغوا السلطات عدة مرات بالوضع غير الملائم لقسم الطوارئ بالجامعة، لكن " يبدو أن صحة الطالب لم تكن أبدًا أولوية لهؤلاء الأشخاص".

وبحسب مجالس اتحاد الطلاب، وقع حادث مماثل في جامعة "زنجان" منذ وقت ليس ببعيد، وأدى "إهمال" مسؤولي الجامعة إلى وفاة أحد الطلاب.

وأضافت مجالس اتحاد الطلاب في البلاد: "مع تعيين مديرين مستبدين في الجامعات كذراع للقمع، ومن ناحية أخرى، إضعاف المجالس النقابية كمؤسسة منسقة ومنظمة لمطالب الطلاب، سنشهد المزيد والمزيد من مثل هذه الحوادث".

وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، سيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على العديد من وثائق التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية بين المسؤولين الإيرانيين والكوبيين والنيكاراغويين والفنزويليين. ومع ذلك، لا يقدم هذا التقرير تفاصيل حول وثائق التعاون هذه.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن زيارة إبراهيم رئيسي إلى أميركا اللاتينية ستتم يوم الأحد المقبل، 11 يونيو.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة ستوفر فرصة لرئيس إيران للقاء قادة ثلاث دول حليفة في منطقة أميركا اللاتينية، وجميع هؤلاء القادة الثلاثة يساريون ومتهمون بانتهاك حقوق الإنسان.

وكتبت "إرنا" أيضًا: "إن عددًا كبيرًا من الدول في منطقة أميركا اللاتينية، بالإضافة إلى القدرات الاقتصادية المتنوعة، لديها وجهات نظر سياسية ودولية وثيقة مع طهران، ويمكن أن يعود التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وهذه البلدان بالعديد من الفوائد لكلا الجانبين.