السلطات الإيرانية تواصل اعتقال امرأة أذربيجانية بتهمة "التجسس" دون تحديد مصيرها

تفيد التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن والده يوسف آوا، وهي مواطنة أذربيجانية، اعتقلت في إيران وموجودة حاليا في عنبر النساء بسجن إيفين دون أن يتم تحديد مصيرها.

تفيد التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن والده يوسف آوا، وهي مواطنة أذربيجانية، اعتقلت في إيران وموجودة حاليا في عنبر النساء بسجن إيفين دون أن يتم تحديد مصيرها.
وكانت والده يوسف آوا قد اعتقلت نهاية يناير (كانون الثاني) 2022 في دشت مغان، وبعد 6 أيام من الحبس الانفرادي، تم نقلها من مركز احتجاز في أردبيل إلى مركز احتجاز تابع لإحدى المؤسسات الأمنية في تبريز. وقد تم التحقيق معها في الحبس الانفرادي لنحو 3 أشهر، ثم نُقلت إلى مركز احتجاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني المعروف باسم جناح 2-أ، في سجن إيفين لمواصلة التحقيق.
وقد تم نقل والده يوسف آوا أخيراً إلى عنبر النساء في سجن إيفين يوم 24 يوليو (تموز) 2022 بعد انتهاء التحقيقات.
وقد حوكمت هذه المواطنة الأذربيجانية، منذ وقت ليس ببعيد، على يد القاضي أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 لمحكمة الثورة في طهران، بتهمتي "التجسس"، و"تهريب المخدرات".
وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد تمت تبرئة والده يوسف آوا من تهمة تهريب المخدرات، لكنها لا تزال تواجه اتهامات بالتجسس.
وقال مصدر مطلع على حالة يوسف آوا لـ"إيران إنترناشيونال"، إن "والده يوسف آوا محرومة من حقها في الاتصال بأسرتها منذ اعتقالها. وليس لديها عائلة أو معارف في إيران. ولم تتخذ سفارة أذربيجان أية إجراءات خاصة من أجل الإفراج عنها وتحديد مصيرها".
وبحسب هذا المصدر المطلع فإن "يوسف آوا تستهلك كميات كبيرة من الحبوب المنومة ومسكنات الألم، وهذه الأدوية يصفها حراس السجن فقط للسيطرة عليها بشكل أكبر".
يشار إلى أن والده يوسف آوا تبلغ من العمر 31 عامًا وهي عزباء. وقبل إلقاء القبض عليها، كانت عميلة لدى الشرطة السرية في باكو.
يذكر أن إيران، واعتمادا على سياسة "أخذ الرهائن"، تحتجز مواطنين أجانب للضغط على الحكومات الغربية.

سارعت القوات البحرية الأميركية والبريطانية لإنقاذ سفينة في مضيق هرمز بعد مضايقة زوارق الحرس الثوري الإيراني لها.
وأعلنت البحرية الأميركية، في بيان، أن ثلاث سفن هجومية سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني، كانت تقل قوات مسلحة إيرانية، اقتربت من سفينة تجارية مجهولة الهوية بعد ظهر الأحد.
وقد تم نشر لقطات بالأبيض والأسود لهذه المواجهة، قيل إنها التقطت من طائرة تابعة للبحرية الأميركية من طراز "بوينغ بي -8 بوسيدون"، تظهر ثلاث سفن صغيرة بالقرب من السفينة التجارية.
وبعد اقتراب زوارق الحرس الثوري الإيراني، ردت عليها مدمرة البحرية الأميركية "يو إس إس ماكفول" والسفينة البريطانية "إتش إم إس لانكستر"، وحلقت طائرة هليكوبتر من السفينة البريطانية.
وقالت البحرية الأميركية في بيانها إنه بعد حوالي ساعة من الحادث، أكدت السفينة التجارية أن الزوارق السريعة غادرت مكان الحادث، مضيفة أن "السفينة التجارية واصلت المرور عبر مضيق هرمز دون وقوع حوادث".

أعلنت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" وصفحة "1500 صورة" على تويتر، عن إرسال قوات عسكرية إيرانية إلى كردستان، وتعطيل الإنترنت في بعض مدن المناطق الكردية غربي البلاد. وكشفت "هنغاو" عن عسكرة إقليم كردستان و"انتشار قوات" الحرس الثوري الإيراني" في تلك المدن.
وبحسب هذه التقارير، كانت الأجواء في مدن مثل آبدانان وسميرم في الأيام القليلة الماضية أمنية للغاية.
ونشرت "هنغاو" أيضًا عدة مقاطع فيديو تظهر ذخيرة ومعدات حربية تعبر الطرق المؤدية إلى المناطق الكردية. وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة نقل أسلحة ثقيلة على طريق كامياران باتجاه سنندج، وكرمنشاه باتجاه إسلام أباد غرب، وطريق أروميه باتجاه أشنويه، وكذلك على طريق بوكان.
في الوقت نفسه، أعلنت هذه المنظمة الحقوقية عن ظهور موجة جديدة من الاستدعاءات والتهديدات للنشطاء المدنيين والسياسيين واعتبرتها مرتبطة بـ "إمكانية زيادة سعر البنزين". ويقال إن هذه الموجة الجديدة تضم ناشطين مخضرمين ونشطاء في حركة "المرأة، الحياة، الحرية" وبعضهم سبق أن شمله "العفو".
هذا وقد ربط بعض النشطاء والقادة الأكراد نقل معدات عسكرية بالاتفاق الأمني الأخير بين الجمهورية الإسلامية والحكومة العراقية.
وفي الأيام الأخيرة من العام الإيراني الماضي، طالب السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في لقاء مع قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، بمنع أنشطة الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق.
وقال شمخاني إن تطبيق هذه الاتفاقية الأمنية بين طهران وبغداد يمكن أن ينهي أنشطة "هذه الجماعات بشكل كامل وأساسي".
وسبق أن اتهمت إيران المعارضة الكردية التي توغلت في إقليم كردستان العراق بتأجيج الانتفاضة الشعبية في كردستان.
وتسببت هذه الاتهامات في قيام الحرس الثوري الإيراني بمهاجمة المناطق الكردية في أربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق بعد الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني.

واصلت مجموعة "ثورة حتى إسقاط النظام" المقربة من منظمة مجاهدي خلق، نشر الوثائق المسربة من مكتب الرئاسة الإيرانية، حيث تقول وثيقة تم نشرها اليوم الأحد إن إبراهيم رئيسي أمر وزير المخابرات بالتحقيق في قضايا مثل "تلوث" مسؤولي هذه الوزارة بـ"الفساد".
و"نفوذ الأجهزة الأمنية الأجنبية في الوزارة".
ومن جهة ثانية، دعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وفق وثيقة سربتها مجموعة القرصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، المقربة من منظمة مجاهدي خلق، إلى تسليط الضوء على "فشل ميثاق التضامن" المعارض، وضرب إعلام المعارضة، لمواجهة الإضرابات والاحتجاجات النقابية.
يشار إلى أن "ميثاق التضامن" هو تكتل معارض يضم نجل شاه إيران السابق، وعددا من المعارضين الذين استقال بعضهم بسبب خلافات داخلية.
ونشرت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، قرارات "المقر الاستراتيجي الوطني للطوارئ، حول كيفية مواجهة إضرابات واحتجاجات المعلمين والعمال".
وتم إبلاغ القرارات من قبل المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إلى مجلس الأمن القومي وعدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين ورئيس الإذاعة الإيرانية وأمين مجلس الفضاء السيبراني.
وتشير القرارات إلى تسليط الضوء على الاختلافات القائمة بين الأطياف المختلفة لمعارضي النظام، وقضايا مثل "فشل مشروع ميثاق التضامن" المعارض.
وقد اقترحت القرارات ضرب شبكات إعلام المعارضة المنسقة من خلال "فضح إغوائهم وتناقضاتهم الإعلامية".
وفي وقت سابق، انتشرت تقارير عن هجمات من قبل الجيش السيبراني الإيراني ضد معارضي النظام بأشكال مختلفة.
كما دعت القرارات وزارات التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية إلى "استدعاء قادة العمال والمعلمين لتطبيق سياسات تحفيزية للتوجه نحو النظام الإيراني"، مضيفة: "يجب تحذير الذين يصرون على سلوكهم الهدام".
ودعت القرارات إلى إطلاق حملة على مديري القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، الذين يدعون إلى الإضرابات والاحتجاجات.
واقترحت القرارات أيضًا، "نزع الشرعية" عن "النشطاء والأنظمة" التي تدعم الإضرابات والاحتجاجات في إيران، من خلال "استخدام الخبراء (ويفضل أن يكونوا من المعلمين والعمال) في وسائل الإعلام والإنترنت".
يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، أبلغ مسؤولون إيرانيون عن اعتقال عدد من العمال، ووصفوهم بأنهم "قادة" الإضرابات والاحتجاجات في حقول النفط.

بعثت نرجس محمدي برسالة من داخل السجن تشير إلى حرمان السجينة الإيرانية- الألمانية، ناهيد تقوي (68 عاما) من الرعاية الطبية. وقالت: "إنها "تتألم كثيرا بحيث يمكن رؤية الألم بوضوح على وجهها، وبالكاد تترك فراشها. وتذهب إلى مستوصف السجن، لأخذ مسكنات قوية ثم تعود".
وأضافت الناشطة الحقوقية المسجونة في رسالتها، اليوم الأحد 4 يونيو (حزيران): "اعتدت على رؤية ناهيد عدة مرات في اليوم مع علبة سجائرها وكوب القهوة في الفناء بوجه بشوش ولطيف مع مناقشات عميقة وحاذقة، لكن الألم والمعاناة تمكنا منها".
وأشارت إلى أن هذه هي المرة الثانية التي ترى فيها ناهيد تقوي في مثل هذا الموقف: "إنها تعاني من هذا الألم منذ حبسها انفراديا، قبل 220 يوما".
يشار إلى أن ناهيد تقوي، المواطنة الإيرانية- الألمانية، اعتقلت في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 في طهران، ووفقًا لابنتها تعرضت لتعذيب نفسي أثناء اعتقالها.
كما أشارت نرجس محمدي إلى أن هذه السجينة نقلت إلى الحبس الانفرادي لدى الحرس الثوري بعد اعتقالها.
وتابعت الناشطة الحقوقية المسجونة أن ناهيد تقوي "قضت 220 يوما في زنزانة انفرادية صغيرة، مع 3 بطانيات (واحدة تحت الرأس وواحدة تحت الجسم وأخرى كي تتغطى بها). وأن قلة الضوء والهواء ومساحة التنقل وسوء نوعية الطعام والحرمان من الرعاية الطبية والصحية والضغوط النفسية والعصبية وضغط الاستجواب المطول يجعل الانزلاق الغضروفي أكثر حدة ويتسبب في تطوره وصولًا إلى الرقبة، وأيضًا السكري وضغط الدم الذي لا يمكن السيطرة عليهما".
وورد في رسالة محمدي التي نشرت على حسابها في "إنستغرام": "تم رفض عرض ناهيد على أخصائي حتى فبراير (شباط) 2022، بينما كانت أصابعها تتوقف عن العمل. وكانت الحبوب الكثيرة التي تعطى لها في مستوصف السجن تؤدي إلى تفاقم حالتها يوما بعد يوم، وفي النهاية تم حقنها بالكورتيزون في مفاصل الجسم، والتي تعد حقنة مؤلمة للغاية، في يونيو (حزيران) 2022".
وبحسب السجينة السياسية، فقد تم إرسال تقوي للمرة الثانية للمستشفى بعد شهور من التأخير والألم والتعذيب، في مارس (آذار) 2023.
ووصفت محمدي الوضع الحالي للسجينة الإيرانية- الألمانية، قائلة: "في هذه الأيام، تتألم ناهيد مرة أخرى بسبب تصلب أصابعها، مع ألم شديد في رقبتها وظهرها ويديها. وعلى الرغم من أمر الطب الشرعي للسلطة القضائية، الذي ينص على أنه لا ينبغي أن تكون في بيئة مقلقة ومجهدة. لكن في كلتا المرتين، بعد حقنة الكورتيزون المؤلمة للغاية في المفاصل، يتم نقلها مباشرة إلى السجن. كم من الوقت سيستمر هذا الاضطهاد؟".
يشار إلى أنه منذ إلقاء القبض على ناهيد تقوي، نشرت عدة تقارير عن تدهور حالتها الصحية.
تجدر الإشارة إلى أن إيران تحاول الضغط على الدول الغربية لتلبية مطالبها من خلال الاحتجاز التعسفي للرعايا الأجانب أو المواطنين مزدوجي الجنسية.

كتب وزير خارجية إيران السابق، محمد جواد ظريف، على صفحته في "إنستغرام" عما سماها "المصالحة" في السياسة الخارجية، دون الإشارة إلى قضية محددة، ودعا إلى "الفهم الصحيح والاختيار الذكي".
وكتب ظريف، أمس السبت 3 يونيو (حزيران)، في صفحته على "إنستغرام": "وجود الأمل يوجه الحياة، لكن الاهتمام بالقدرات يجعل من الممكن التحرك نحو المثل العليا. حاجتنا اليوم هي الفهم الصحيح والاختيار الذكي".
وأضاف أنه "في 75 عاما من تخطيطنا التنموي، دمرت الموارد الوطنية ولم تتحقق التنمية، لأن معظم البرامج، بدلاً من رسم المسار للتعويض عن التخلف بما يتناسب مع الإمكانيات والفرص، كانت تعبر عن رغبات قادة البلد".
هذا وتحدث وزير الخارجية الإيراني السابق عن روح الله الخميني وعلي خامنئي، باعتبارهما اثنين من هؤلاء القادة، لكن مقاله هذا تسبب في رد فعل حاد من بعض الشخصيات ووسائل الإعلام المقربة من النظام.
ومن ناحية أخرى، ألقى بعض النشطاء الإعلاميين المعارضين للنظام باللائمة عليه على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إثارة قضية لماذا يرى نفسه منفصلاً عن النظام، وإذا كان ضد الوضع الراهن، فلماذا لا يتحدث بوضوح وشفافية.
وكتب ظريف أن بعض السياسيين الإيرانيين حاولوا في الماضي "تقليص حجم الضرر الذي تسببه التحركات الطموحة"، لكن أُطلق عليهم اسم "المساومين" وحتى "الخونة".
ويعد محمد جواد ظريف أحد أكثر الدبلوماسيين خبرة في النظام الإيراني، وخلال رئاسة حسن روحاني التي استمرت 8 سنوات في الفترة من 2013 إلى 2021، كان مسؤولاً أيضًا عن وزارة الخارجية الإيرانية.
يشار إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ازدادت الانتقادات لحكومة حسن روحاني، وخاصة جواد ظريف، ووصفته بعض القوى المقربة من النظام بأنه "خائن".
يذكر أن مقال ظريف الأخيرة نُشر بعد أيام قليلة من زيارة سلطان عمان إلى طهران.
وبالتزامن مع هذه الزيارة، أعلن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، عن إجراء مشاورات مع عُمان حول الملف النووي الإيراني وأنشطة مسقط لرفع العقوبات عن طهران.
وقد تم تعليق المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي، بهدف عودة إيران والولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق، منذ الصيف الماضي. وفي أعقاب احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، أعلنت واشنطن، مرارًا وتكرارًا، أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ليست على أجندة البيت الأبيض حاليًا.
يأتي ذلك في حين أن بعض وسائل الإعلام تحدثت في الأيام الأخيرة عن محادثات بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين.
وكتبت صحيفة "فايننشيال تايمز" يوم 2 يونيو (حزيران)، نقلاً عن دبلوماسيين ومحللين، أن روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص بإيران، التقى عدة مرات مع أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة.
وقبل ذلك، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي في 30 مايو (أيار) عن محادثة بين مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع السلطات العمانية حول إمكانية التواصل الدبلوماسي مع سلطات النظام الإيراني بشأن برنامج إيران النووي.
يشار إلى أن إيران توصلت في الأيام الأخيرة إلى اتفاق لتبادل السجناء مع الدول الأوروبية. كما تحاول تحسين علاقاتها مع بعض دول المنطقة.
وقد زعم المرشد الإيراني، في خطاب ألقاه مؤخرا، أن سياسة "المرونة البطولية" التي أعلنها أسيء فهمها، والآن يجب أن تكون هناك "مرونة" في السياسة الخارجية.
