واصلت مجموعة "ثورة حتى إسقاط النظام" المقربة من منظمة مجاهدي خلق، نشر الوثائق المسربة من مكتب الرئاسة الإيرانية، حيث تقول وثيقة تم نشرها اليوم الأحد إن إبراهيم رئيسي أمر وزير المخابرات بالتحقيق في قضايا مثل "تلوث" مسؤولي هذه الوزارة بـ"الفساد".
و"نفوذ الأجهزة الأمنية الأجنبية في الوزارة".
ومن جهة ثانية، دعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وفق وثيقة سربتها مجموعة القرصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، المقربة من منظمة مجاهدي خلق، إلى تسليط الضوء على "فشل ميثاق التضامن" المعارض، وضرب إعلام المعارضة، لمواجهة الإضرابات والاحتجاجات النقابية.
يشار إلى أن "ميثاق التضامن" هو تكتل معارض يضم نجل شاه إيران السابق، وعددا من المعارضين الذين استقال بعضهم بسبب خلافات داخلية.
ونشرت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، قرارات "المقر الاستراتيجي الوطني للطوارئ، حول كيفية مواجهة إضرابات واحتجاجات المعلمين والعمال".
وتم إبلاغ القرارات من قبل المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إلى مجلس الأمن القومي وعدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين ورئيس الإذاعة الإيرانية وأمين مجلس الفضاء السيبراني.
وتشير القرارات إلى تسليط الضوء على الاختلافات القائمة بين الأطياف المختلفة لمعارضي النظام، وقضايا مثل "فشل مشروع ميثاق التضامن" المعارض.
وقد اقترحت القرارات ضرب شبكات إعلام المعارضة المنسقة من خلال "فضح إغوائهم وتناقضاتهم الإعلامية".
وفي وقت سابق، انتشرت تقارير عن هجمات من قبل الجيش السيبراني الإيراني ضد معارضي النظام بأشكال مختلفة.
كما دعت القرارات وزارات التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية إلى "استدعاء قادة العمال والمعلمين لتطبيق سياسات تحفيزية للتوجه نحو النظام الإيراني"، مضيفة: "يجب تحذير الذين يصرون على سلوكهم الهدام".
ودعت القرارات إلى إطلاق حملة على مديري القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، الذين يدعون إلى الإضرابات والاحتجاجات.
واقترحت القرارات أيضًا، "نزع الشرعية" عن "النشطاء والأنظمة" التي تدعم الإضرابات والاحتجاجات في إيران، من خلال "استخدام الخبراء (ويفضل أن يكونوا من المعلمين والعمال) في وسائل الإعلام والإنترنت".
يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، أبلغ مسؤولون إيرانيون عن اعتقال عدد من العمال، ووصفوهم بأنهم "قادة" الإضرابات والاحتجاجات في حقول النفط.