اختراق موقع الرئاسة الإيرانية وتسريب معلومات "سرية" و"سرية للغاية"
أعلنت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام" المقربة من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أنها اخترقت نظام مؤسسة الرئاسة الإيرانية على الإنترنت، وتمكنت من الوصول إلى معلومات في 120 خادمًا.
أعلنت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام" المقربة من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أنها اخترقت نظام مؤسسة الرئاسة الإيرانية على الإنترنت، وتمكنت من الوصول إلى معلومات في 120 خادمًا.
ونشرت مجموعة القرصنة معلومات "سرية"، و"سرية للغاية"، عن الشبكة الداخلية لمؤسسة الرئاسة الإيرانية، بما في ذلك مكان العمل والراحة، ومسبح الرئيس، ورسالة إبراهيم رئيسي إلى علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني حول احتجاجات الأشهر الأخيرة.
ومن المعلومات الهامة التي سربتها المجموعة بعد قرصنتها لموقع الرئاسة الإيراني رسالة "سرية" من نائب الرئيس الإيراني، إلى المرشد علي خامنئي، كشفت خلالها أن ديون سوريا غير العسكرية والأمنية لإيران بلغت نحو 12 مليار دولار حتى عام 2020، وتحدثت الرسالة عن آليات استرجاع هذه الأموال من سوريا على مراحل.
وعلى صعيد الداخل، كشفت المعلومات عن تحركات المؤسسات الأمنية ومراكز الحرس الثوري للسيطرة على الاحتجاجات، حيث كشفت عن اجتماعات قادة فيلق "ثار الله" الإيراني، مع جميع رؤساء الأمن والاستخبارات، لقمع الانتفاضة في الجامعات.
وفي إحدى الوثائق التي نشرتها جماعة القرصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، تم نشر رسالة وزارة الاستخبارات حول العلاقات بين إيران وأذربيجان. وفي إحدى هذه الرسائل، جاء أن الشرطة بعد الهجوم الأخير على سفارة باكو في طهران وصلت إلى مبنى السفارة متأخرة 20 دقيقة.
ووفقا لهذه الوثيقة، فإن وزارة الاستخبارات الإيرانية اقترحت إثارة حساسية روسيا ضد الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي في جمهورية أذربيجان.
وفي عملية القرصنة، تم نشر رسالة غلام حسين إسماعيلي، مدير مكتب إبراهيم رئيسي، إلى أمين مجلس الأمن القومي آنذاك علي شمخاني، ينتقد فيها تقارير المجلس عن احتجاجات 2022.
وذكرت الرسالة أن الأجهزة الأمنية فوجئت بحجم الاحتجاجات في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، ولم تكن مستعدة بشكل كامل يتيح لها التعامل مع الأزمة.
وأضاف إسماعيلي أن شمخاني تحدث عن تناقض الأجهزة الأمنية في تقاريرها، وتساءل عن كيفية حل هذا التناقض.
كما تذكر الوثائق أن رئيسي قد احتج على شمخاني بخصوص عدم استناد التقرير التحليلي لمجلس الأمن القومي حول الاحتجاجات الأخيرة، على استراتيجية علي خامنئي الرئيسية.
