العفو الدولية: النظام الإيراني انتهك حقوق المتظاهرين في المحاكمات ومارس التعذيب ضدهم

وردًا على هذه الأنباء، كتب محمد حسين آجرلو، زوج نيلوفر حامدي على "تويتر": "لقد تم تحديد موعد المحكمة في الشهر التاسع من اعتقالهما، ولم يتم إخطار القضية إلى المعتقلتين ولا إلى محاميهما، ونحن أيضا اطلعنا عليه من لسان المتحدث باسم السلطة القضائية".

وتابع: "هناك فترة زمنية تقل عن أسبوع من إقامة محاكمتهما، ولم يتمكن المحامون من لقائهما والحديث معهما".

وكان مسعود ستايشي، المتحدث باسم القضاء الإيراني، قد أعلن قبل شهر تقريبا عن إصدار لائحة اتهام ضد هاتين الصحافيتين، بتهمة "التعاون مع الدولة العدوة أميركا، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام"، وقال إن ملفهما القضائي تمت إحالته إلى الفرع الـ15 لمحكمة الثورة.

كما أصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية ومنظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني بيانا مشتركا في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتهمت فيه محمدي وحامدي بـ"إرسال أخبار منحازة" و"تحريض أقارب الفقيدة (مهسا أميني)" و"نشر بعض المشاهد" في المستشفى وفي مراسيم تشييع مهسا.

ووصف البيان الصحافيتين بأنهما تدربتا في "دورات الإطاحة والحروب المركبة لأجهزة المخابرات الغربية في بعض البلدان".

واعتقلت القوات الأمنية في أول موجة من الاعتقالات، في سبتمبر (أيلول) الماضي الصحافية في صحيفة "هم ميهن" إلهه محمدي، والصحافية بصحيفة "شرق" نيلوفر حامدي، بعد نشرهما تقارير حول كيفية مقتل الشابة مهسا أميني ومراسيم تشييعها.

وأعلن في هذه المقابلة أن أفغانستان والمنطقة بأسرها شهدت خلال الأعوام الأربعة والخمسة الماضية جفافا واسعا، ولا توجد مياه كافية حتى خلف سد "كجكي".

وتصاعدت التوترات والمشادات الكلامية في الأيام الأخيرة بين طالبان ومسؤولي النظام بطهران حول حصة مياه نهر "هيرمند". وحذر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مسؤولي طالبان من انتهاك حقوق إيران في حصة النهر.

وحول نقل مياه نهر "هيرمند" إلى إيران في السنوات الماضية، أكد استانكزي: "خلال 40 عامًا من الحرب في أفغانستان، ذهبت كل مياه هيرمند إلى إيران، وقد استهلكت طهران أكثر من حصتها من مياه هذا النهر على مدى هذه الأعوام".

من جهته طالب أمير خان متقي، وزير الخارجية لدى طالبان أمس الاثنين، المسؤولين الإيرانيين بـ"حل قضية حصة المياه عبر التفاهم والحوار، بدلا من الضجيج الإعلامي".

وطالب متقي، النظام الإيراني بعدم جعل حصة المياه "قضية سياسية" لأن لا "توجد مياه في سد كمال خان"، على حد قوله.
وعلى الرغم من ذلك، يزعم المسؤولون الإيرانيون أن حركة طالبان تنتهك بنود الاتفاق مع إيران حول حصة نهر "هيرمند" المائية.

وفي مقابلة مع موقع "شرق" الإيراني، أكد مجيد كاوه محامي جواد روحي، اليوم الثلاثاء 23 مايو (أيار)، أن المحكمة العليا وافقت على طلب باستئناف أحكام الإعدام وعقوبات أخرى ضد موكله، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الثورة في مدينة "ساري" لإعادة النظر.

كانت القوات الأمنية قد اعتقلت جواد روحي، 35 عاما من أهالي مدينة "آمل"، شمالي البلاد، خلال الاحتجاجات العارمة التي أعقبت مقتل مهسا أميني، وحكم عليه بالإعدام 3 مرات في محكمة الثورة.

وجاء صدور 3 أحكام بالإعدام ضد روحي في تهم "الردة"، والتي صدرت بناءً على "اعترافات" تم الحصول عليها من التعذيب بشأن "حرق القرآن" و"إهانة المقدسات" و"الإفساد في الأرض" و"الحرابة".

كما أكد محامي روحي المعيّن من قبل القضاء، حبيب الله قزويني، أنه بناء على صور كاميرات المراقبة، فإنه موكله كان حاضرا في مكان التجمع، ولا دليل هناك يثبت أنه أحرق الممتلكات العامة ودمرها، مضيفا: "ولا علم لدى موكله بشأن قضية حرق القرآن".

خطر الإعدام يهدد 45 مواطنا إيرانيا في السجون

إلى ذلك، أصدر مركز "المدافعين عن حقوق الإنسان" بيانا دان فيه إعدام 3 متظاهرين في أصفهان، وسط إيران، وهم: صالح مير هاشمي، وسعيد يعقوبي، ومجيد كاظمي، يوم الجمعة الماضي، وحذر من خطر تنفيذ أحكام الإعدام ضد 45 متظاهرا آخر في السجون الإيرانية.

وذكر مركز "المدافعين عن حقوق الإنسان" أن 45 مواطنا في الوقت الحالي ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام ضدهم، وأكد أن "قمع الشعب سيزيد فقط من غضب الناس، ولن يؤدي إلى استقرار المجتمع".

ووصف البيان، السلطة القضائية الإيرانية بأنها جهاز "يفتقر للاستقلال"، وأضاف: "القضاء يمثل الذراع القضائي للمؤسسات الأمنية في استكمال مشاريعها الشريرة بهدف قمع الشعب، بالضبط كما قام بتنفيذ أحكام إعدام الشباب الثلاثة في أصفهان على الرغم من وجود نواقص قانونية في ملفاتهم، وفي يوم عطلة ودون علم أسرهم".

وأفادت قناة "تلغرام" التابعة للجمعية الإسلامية لطلاب العلوم الطبية في تبريز، شمال غربي إيران، أن هؤلاء الطلاب حُكم عليهم بالحرمان من الدراسة والنفي إلى الجامعات البعيدة لمشاركتهم في تجمع يوم 7 مارس (آذار) 2022، احتجاجًا على تسميم المدارس على نطاق واسع.

وصدرت هذه الأحكام عن مجلس التأديب المركزي التابع لوزارة الصحة لاحتجاجهم على انتشار الهجمات الكيماوية على المراكز التعليمية.
وقام بعض هؤلاء الطلاب بنشر أسمائهم وصورهم والأحكام الصادرة بحقهم على "تويتر".

وكتب "مير مهدي موسويان"، أحد هؤلاء الطلاب، في تغريدة: "حُكم عليّ بالحرمان من الدراسة لمدة عامين والنفي إلى سمنان بسبب احتجاجي على تسمم المدارس على نطاق واسع؛ ليس لدينا الحق في التعليم ولا الحق في العيش في المدينة التي نحبها".

وتحدثت "إلهه أشرف بور"، طالبة تمريض، عن "فصلين دراسيين من الحرمان من التعليم والنفي إلى أورميه"، وقالت طالبة الصيدلة، "سهيلا سبيده دم"، أنها حكم عليها بـ"النفي إلى الأهواز لمدة فصلين دراسيين لمجرد مشاركتها في مسيرة احتجاجية ضد تسمم الطلاب على نطاق واسع."

هذا ولا توجد معلومات متاحة عن اسم وتفاصيل الأحكام الصادرة للطالب الثامن في هذه القائمة.

من ناحية أخرى، قالت منظمة "هنغاو" إن عدد الطلاب المحكوم عليهم بالحرمان من التعليم والنفي إلى مدن أخرى "أكثر من 10 أشخاص"، وقالت إنه لم يتم التحقق من هوية الطلاب الآخرين حتى الآن.

في الأسبوع الماضي، استمرارًا للاحتجاجات على قمع النظام الإيراني لطلبة وأساتذة الجامعات، وقع أكثر من ألفي طالب من جامعة "تبريز" للعلوم الطبية عريضة تطالب بإلغاء الأحكام المشددة الصادرة عن اللجنة التأديبية ضد الطلاب.

وخاطب الطلاب الذين وقعوا هذه العريضة، مسؤولي الجامعة ومجلس التأديب، قائلين: "لا يحق لكم إسكات الجامعة وقمع الطلاب بالإجراءات القسرية والأحكام الجائرة وبالتعامل مع القانون كأداة عقاب".

خلال الانتفاضة التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني، كانت الجامعات، إلى جانب المدارس، أحد المراكز الرئيسية للاحتجاجات ضد النظام، ولا زالت هذه الاحتجاجات مستمرة في الجامعات.

وقبل بدء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قال بوريل، ردا على أحد المراسلين الذي سأل عما إذا كان يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل حول حزمة العقوبات التي تم إقرارها ضد إيران: "هذه القضية مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي".

يأتي قرار فرض العقوبات الجديدة على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، بعد عقوبات فرضها الاتحاد، أمس الاثنين، عقب إعدام 3 متظاهرين في إيران والزيادة الكبيرة في عدد الإعدامات والقمع ضد المواطنين. وفي الحزمة الجديدة من العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين ومؤسستين تابعتين للحرس الثوري الإيراني.

وفي قائمة العقوبات الجديدة هذه، تم تضمين أسماء منظمة الباسيج الطلابية ومؤسسة تعاون الحرس الثوري الإيراني.

بالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سلمان أدينه وند، قائد وحدة إغاثة طهران الكبرى، محمد أمين آقا ميري، أمين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، ومحسن نيك ورز، المدعي العام السابق لمدينة سيرجان، ونادر مرادي، مساعد المشرف على الأماكن العامة بشرطة الأمن في طهران، وسعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم القيادة العامة للشرطة الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيقررون المزيد من العقوبات ضد إيران في اجتماعهم، يوم الاثنين.

وأضافت بيربوك أنه ستتم إضافة المزيد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة العقوبات.

وأكدت أن حزمة العقوبات الجديدة "علامة واضحة على أننا مع الشعب الإيراني".

وفي إشارة إلى انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان، قالت بيربوك للصحافيين: "إن انتهاك حقوق المرأة بسبب الحجاب وتسميم الطالبات في إيران أمر غير مقبول".

في الوقت نفسه، أشار جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى إعدام 3 متظاهرين آخرين في أصفهان، وأعلن أن حزمة جديدة من العقوبات ضد مسؤولي النظام الإيراني لانتهاكهم حقوق الإنسان ستتم الموافقة عليها في اجتماع وزراء خارجية هذا الاتحاد.

وتسبب إعدام مجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح مير هاشمي، يوم الجمعة الماضي، في موجة من الاحتجاجات والإدانات المحلية والدولية.

في الأيام الثلاثة الماضية، نظم الإيرانيون حول العالم مظاهرات وتجمعات في مدن مختلفة، مطالبين بمزيد من الإجراءات من المجتمع الدولي ضد النظام الإيراني.

وفي وقت سابق أيضاً، فرضت الدول الغربية عقوبات، في حزم منفصلة، ضد النظام الإيراني لتدخله في الحرب بأوكرانيا.