وزير الخارجية الإيراني: قد نستخدم أدوات ضغط لإجبار طالبان على إعطاء حصة إيران من المياه
وزير الخارجية الإيراني: إذا لزم الأمر سنستخدم أدوات ضغط لإجبار السلطات الحاكمة في أفغانستان لقبول إعطاء حصة إيران من مياه نهر هيرمند.
وزير الخارجية الإيراني: إذا لزم الأمر سنستخدم أدوات ضغط لإجبار السلطات الحاكمة في أفغانستان لقبول إعطاء حصة إيران من مياه نهر هيرمند.
كشفت وثائق سرية مسربة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية عن إبرامها تعاقدات لمشاريع وخطط مع مقاولين صينيين يصل حجم تمويلها إلى مئات الملايين من الدولارات.
وتتضمن الوثائق التي نشرها مؤخرا الناشط الإيراني في مجال التكنولوجيا، نريمان غريب، معلومات عن 10 مشاريع حالية للوزارة.
كما تشمل الوثائق المسربة معلومات عن مشاريع في مجال تطوير شبكات الهواتف، وتطوير البنية التحتية للاتصالات للجيلين الرابع والخامس لشبكات الهاتف المحمولة، و3 مشاريع فضائية، وأخرى في مجال صناعة الهواتف الذكية وتطبيقات المراسلة.
وتظهر المعلومات المسربة أن إيران أبرمت عقودا مع مقاولين صينيين وشركات تجارية صينية حول 3 مشاريع تنفيذية تتعلق بتطوير البنية التحتية والاتصالات في البلاد.
وتتجلى في هذه الوثائق غير المؤرخة، الكثير من الأخطاء في الترجمة، كما تظهر استخدام مصطلحات فارسية وإنجليزية بسبب فشل المترجمين، وبالتالي لا يمكن من خلالها تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ هذه المشاريع في إيران.
وبحسب الوثائق، حددت طهران ميزانية حجها 220 مليون دولار لأحد المشاريع الواردة في الوثيقة المسربة، والذي يتعلق بتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكة IP والهواتف، بما في ذلك تطوير 10 ملايين منفذ FTTX.
ويعتبر المشروع المذكور أحد المشاريع التي يشارك فيها مقاولون من الصين لتنفيذه.
كما يقوم المقاولون الصينيون بتنفيذ مشروعين آخرين يتعلقان بتطوير شبكة الجيلين الرابع والخامس للشركات الإيرانية المشغلة للهواتف المحمولة.
وتشير تفاصيل الوثائق أنه من المقرر إنشاء 3 آلاف موقع للجيل الخامس، و6 آلاف موقع للجيل الرابع بميزانية سنوية قدرها 325 و 250 مليون دولار على التوالي.
علما أنه عقب تشديد العقوبات الدولية ضد إيران، قررت بعض الشركات الأوروبية البارزة التي كانت تعمل على تطوير البنية التحتية للاتصالات في إيران، مغادرة عملها في البلاد.
وحاليا يعتبر الصينيون هم المورد الوحيد لمختلف المعدات وتقنيات الاتصالات لإيران.
وحذرت المؤسسات الدولية مرارًا وتكرارًا من خطورة هذا التعاون، الذي يؤدي في معظم الحالات إلى المزيد من القيود ضد المواطنين الإيرانيين.
اعتبرت منظمة حقوق الإنسان و"العفو الدولية"، أن حكم الإعدام ضد مجيد كاظمي وسعيد يعقوبي وصالح ميرهاشمي، وهم ثلاثة من المتهمين في قضية "بيت أصفهان"، هو "عمل انتقامي واضح ضد المتظاهرين الإيرانيين الشجعان".
كما دعت المجتمع الدولي لاتخاذ "خطوات شجاعة وجريئة" للحيلولة دون إعدام هؤلاء المواطنين الثلاثة.
وفي بيان نشرته منظمة العفو الدولية، وصفت ديانا الطحاوي، نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، عمل النظام القضائي في إيران في محاكمة هؤلاء الثلاثة، وإصدار الأحكام ضد المتظاهرين بـ"الصادم".
وأكدت أن إصدار حكم الإعدام بحق هؤلاء الأشخاص باستخدام "اعترافات ممزوجة بالتعذيب"، وعلى الرغم من النقائص الخطيرة في الإجراءات القانونية، وعدم كفاية الأدلة؛ هو مثال آخر على "التجاهل الفاضح" للسلطات الإيرانية للحق في الحياة والعدالة.
وأشار بيان منظمة العفو الدولية كذلك إلى التسجيل الصوتي المنشور من مجيد كاظمي من داخل السجن، والذي تحدث فيه عن تعرضه للضرب من قبل المحققين، والصعق بالصدمات الكهربائية، والإعدام الوهمي، والتهديد بالاعتداء الجنسي، والتحرش بعائلته، الأمور التي أدت إلى اعترافاته القسرية.
كما أشارت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إلى اجتماع سعيد اليعقوبي ومجيد كاظمي وصالح مير هاشمي "الأخير" مع أسرهم، وقالت إن المجتمع الدولي يجب أن يضغط على السلطات الإيرانية على الفور لـ"تعليق رسمي لعمليات الإعدام".
وتظهر مقاطع فيديو من أصفهان إيران أن عددًا كبيرًا من الأشخاص تجمعوا في الساعات الأولى من فجر اليوم، الخميس 18 مايو (أيار)، أمام سجن "دستكرد" على الرغم من الأوضاع الأمنية المشددة، وأطلقوا أبواق سياراتهم احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين في قضية "بيت أصفهان". ووردت أنباء عن قيام القوات الأمنية بإطلاق النار.
وكان مجيد كاظمي وسعيد يعقوبي وصالح مير هاشمي قد كتبوا في وقت سابق في رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني من داخل السجن خاطبوا خلالها المواطنين بالقول: "نحن بحاجة لمساعدتكم ودعمكم.. لا تسمحوا لهم بقتلنا".
ذكرت صحيفة "والا نيوز" الإسرائيلية، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبار، أن إدارة بايدن اقترحت على السلطات الإسرائيلية، قبل أسابيع، بدء "التخطيط العسكري المشترك" حول إيران.
وبحسب هذا التقرير، يقول مسؤولون أميركيون كبار إن التخطيط العسكري المشترك حول إيران سيعزز بشكل كبير التعاون العسكري بين واشنطن وتل أبيب، لكن المسؤولين الإسرائيليين قلقون من أن قبول هذا الاقتراح سيقيّد إسرائيل في القيام بعمليات عسكرية ضد إيران ومواقعها النووية.
ووفقًا للصحيفة، لم ترفض إسرائيل الاقتراح الأميركي، لكنها طلبت من واشنطن تقديم مزيد من الإيضاحات وشرح ما إذا كان هذا التخطيط عبارة عن مفاوضات حول معلومات وسيناريوهات محتملة أو يتضمن مسائل عملياتية فعلية.
وقال مسؤول أمريكي رفيع إن الاقتراح يهدف إلى إيصال رسالة إيجابية لإسرائيل بشأن الالتزام الأمريكي بالعلاقات الأمنية وأنه لا توجد نية خفية وراءه "لتقييد يدي إسرائيل".
وصرح المسؤول الأمريكي بأن "التخطيط العسكري المشترك" يعني أن كل جانب سيشارك الجانب الآخر في خططه لمختلف السيناريوهات المتعلقة بالنشاط الإيراني في الشرق الأوسط، وسيتمكن الجانبان من مناقشة سبل التعامل مع تلك التهديدات من قبل إيران.
تظهر مقاطع فيديو من أصفهان إيران أن عددًا كبيرًا من الأشخاص تجمعوا أمام سجن دستكرد على الرغم من الأوضاع الأمنية المشددة وأطلقوا أبواق سياراتهم احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين في قضية "بيت أصفهان". ووردت أنباء عن قيام القوات الأمنية بإطلاق النار.
ويظهر مقطع فيديو أرسله مواطن إلى "إيران إنترناشيونال"، أن عناصر الأمن الإيراني أطلقت النار لتفريق مواطنين في أصفهان حاولوا التجمع أمام سجن "دستكرد" لمنع إعدام ثلاثة متظاهرين وهم مجيد كاظمي وسعيد يعقوبي وصالح مير هاشمي، اتهمهم قضاء النظام بقتل عناصر من الباسيج أثناء الاحتجاجات.
وتشير مقاطع الفيديو أنه على الرغم من التواجد الكبير لعناصر الأمن بالدراجات النارية أمام سجن دستكرد في أصفهان، تسبب حضور الناس مع سياراتهم بازدحام مروري أمام هذا السجن.
من ناحية أخرى، نشر موقع "1500 صورة" على تويتر مقطع فيديو وكتب أنه أمام سجن دستكرد في أصفهان، ”العناصر الأمنية ملأت ساحات أمام السجن ويطلقون أشعة الليزر على السيارات المارة ويقلعون أرقام السيارات للتعرف على أصحابها المحتجين".
وانطلق هذا التجمع الاحتجاجي بعد أن نشر محمد هاشمي، ابن خالة مجيد كاظمي، ملفًا صوتيًا لهذا الشاب المحكوم عليه بالإعدام في أصفهان، يصف فيه التعذيب الذي تعرض له خلال فترة الاعتقال لانتزاع الاعتراف القسري.
وقد اتهم النظام القضائي في إيران هؤلاء السجناء السياسيين الثلاثة بقتل ثلاثة من قوات الأمن التابعة للنظام دون تقديم أي وثائق وأدلة وفقط من خلال الاعترافات القسرية، حسب منظمات حقوق الإنسان الإيرانية.
بدأ مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية بدورته الخامسة عشرة، الأربعاء 17 مايو (أيار) أعماله بحضور أكثر من 500 ضيف من جميع أنحاء العالم، وناقش المؤتمر أوضاع حقوق الإنسان في إيران وأفغانستان.
وحصلت الناشطة السياسية الإيرانية شيماء بابائي على جائزة مؤتمر "جنيف" لحقوق الإنسان لعام 2023.
وتعتبر هذه المرة الثالثة يتم فيها منح جائزة مؤتمر جنيف إلى ناشطة إيرانية. سبق أن حصدت كل من الصحافية، مسيح علي نجاد، والناشطة شابرك شجري زاده الجائزة المذكورة في دورات المؤتمر السابقة.
وأفاد مراسل "إيران إنترناشيونال" في جنيف أنه عقب إهداء هذه الجائزة، قالت عمدة فرانكفورت، نرجس اسكندري، في المؤتمر: إن منح هذه الجائزة إلى شيما بابائي، يبعث على الفخر والاعتزاز بالنسبة لي".
وأضاف أسكندري: لنكون صوت الشعب، صوت الرجال والنساء الشجعان في إيران".
يذكر أن شيما بابائي ناشطة مدنية وسجينة سياسية سابقة في إيران تم اعتقالها مرتين في عامي 2015 و2016. بابائي هي ابنة السجين السياسي السابق، إبراهيم بابائي، وزوجة داريوش زند آبدار الذي سجن في إيفين لمدة 4 سنوات عقب احتجاجات عام 2009 .
كما كانت القوات الأمنية الإيرانية، قد اختطفت والد شيما بابائي ولم ترد حتى الآن أنباء عن مصيره.
وتطرق مؤتمر جنيف كذلك إلى اختطاف السجين السياسي مزدوج الجنسية، جمشيد شارمهد والمدان بالإعدام في إيران.
من جهته، قال البرلماني السويدي، علي رضا آخوندي، المنحدر من أصول إيرانية في هذا المؤتمر: مقتل مهسا أميني أحدث شرارة في قلبي لأقول لا وكفى".
وأشار إلى أن "الشباب في إيران فقدوا حقوقهم الأساسية وآمالهم وأحلامهم"، مضيفا: النظام الإيراني ارتكب جرائم قتل في أوروبا، كما أنه يساعد روسيا في الحرب الأوكرانية".
وقال آخوندي في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": في جميع لقاءاتي التي أجريها بهدف الحرية لإيران، أبذل قصارى جهدي لكي أخلق التعاون والوحدة بين معارضي النظام الإيراني".
كما أدلى البرلماني الفرنسي آدرين قمي، والبرلماني السويدي، علي إحساسي المنحدريْن من أصول إيرانية، بكلماتهما خلال مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية.
يذكر أن مؤتمر جنيف يعتبر ضمن أكبر المؤتمرات في العالم تتمثل مهمته في تسليط الضوء على قضايا حقوقية عاجلة تتطلب اهتمامًا دوليًا.
كما يعتبر المؤتمر حدثا خاصة لنشطاء حقوق الإنسان في العالم وفرصة للإدلاء بشهادة لأولئك الذين يناضلون من أجل الديمقراطية والحرية.
وشارك في مراسيم المؤتمر هذا العام المئات من المعارضين السياسيين للأنظمة الديكتاتورية، والضحايا، والدبلوماسيين، والصحافيين، ورؤساء النقابات الطلابية وغيرهم من النشطاء، بشكل حضوري أو عبر الفيديو.