استمرار الهجمات السامة على مدارس الفتيات في إيران.. ومحامون يطالبون الحكومة بالتعويض

وأكد المحامون أن الحكومة ملزمة بتعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على هذه الأحداث، لـ"فشلها في توفير الأمن" في المدارس.

ووردت اليوم، الأربعاء 3 مايو (أيار)، تقارير تفيد بتعرض 3 مدارس على الأقل في إيران لهجوم بالغازات السامة أدى إلى تدهور صحة الطالبات.

وأعلنت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان أن مدرسة "السيدة زينب" للبنات في مدينة مريوان، بكردستان، غربي إيران، شهدت هجوما بالغاز السام، أدى إلى تجمع عدد من أولياء الأمور أمام المدرسة احتجاجا على الهجمات.

وبحسب التقارير، تعرضت مدرسة "سيد الشهداء" في يزد، وسط إيران، ومدرسة "بروين اعتصامي" للبنات الابتدائية في منطقة حسن آباد في سنندج، غربي البلاد، لهجوم بالغازات السامة، نقل على إثرها عدد من الطالبات إلى مراكز علاجية.
وأمس الثلاثاء، تزامنا مع يوم المعلم في إيران، تعرضت 6 مدارس على الأقل لهجمات بالغازات السامة في مدن سنندج وبانه وسقز وطهران وكرمانشاه.

وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على بدء هذه الهجمات على مدارس البنات، لا يزال النظام الإيراني يتهرب من تحمل مسؤوليته في توفير الأمن للبيئات التعليمية في البلاد، زاعما أن قضايا مثل "التمارض" و"روح المشاكسة والشغب" لدى الطالبات، و"الخوف الجماعي"، أدت إلى تدهور صحتهن.

ومؤخرا، أصدر عدد من المحامين في كرمانشاه، غربي إيران، بيانا أكدوا فيه أن الحكومة يقع على عاتقها مسؤولية تعويض المصابين في الهجمات السامة بسبب "فشلها في توفير أمن مدارس البنات"، وتعريض حياة الطالبات للخطر من خلال "حرمانهن من الأمن الجسدي والنفسي"، وعليها دفع التعويضات المادية والمعنوية المترتبة على الهجمات.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة أنباء "هرانا": "إن استمرار أحداث التسمم في مدارس البلاد أدى إلى أضرار خطيرة ومروعة طالت الفتيات والأطفال والمعلمين وغيرهم من شرائح المجتمع".

كما أكد الموقعون على البيان أنه في حال استمرار حالات التسمم، فإن "الحق في الحياة والبقاء واستمرار مقومات أخرى في حقوق الإنسان" سيتعرض "للزوال والضرر" على جميع المستويات.

وأشار البيان إلى أنه نظرا لخطورة ومدى الهجمات السامة والإصابات الجسدية والنفسية والعاطفية العديدة التي خلفتها وراءها، فمن الضروري أن تقوم "الحكومة والقوى الحاكمة" فورا بتشكيل لجنة أزمات أو مقر في هذا الصدد يشارك فيها أشخاص من منظمات غير حكومية وحقوقية.

وأكد البيان أن "عدم اتخاذ إجراء" من قبل النظام بهذا الخصوص منذ بدء الهجمات حتى الآن، "يثير الشك".

كما أشار المحامون في البيان إلى قمع واعتقال النظام لعدد من أولياء الأمور والمواطنين المحتجين على الهجمات السامة بسبب "مطالبتهم بتحقيق العدالة والحق في الاحتجاج المدني".

وفي مارس (آذار) الماضي أيضا، أصدر عدد من المحامين بهذه المحافظة بيانا أدانوا فيه الهجمات السامة على المدارس والطالبات وأعلنوا عن استعدادهم لقبول الدفاع عن الطالبات المتسممات وأسرهن.

ووصف المحامون هذه الهجمات بـ"الجريمة ضد البشرية" و"المنظمة"، والتي تأتي استمرارا "للإجراءات ضد الإنسانية التي تطال الإيرانيات سرا وعلانية".