القضاء الإيراني يوجه 3 تهم ضد مغنٍ شهير داعم للاحتجاجات الشعبية

وممن تم اعتقالهم من قبل رجال الأمن، يوم الجمعة: ريحان أنصاري نجاد، وعسل محمدي، وهيراد بيربداقي، وأنيشا أسدالهي، وسروناز أحمدي، وكاميار فكور، وحسن إبراهيمي، وجاله روحزاد، والدوز هاشمي.

وبحسب تقرير هذه النقابة، فقد داهم رجال الأمن، الجمعة، 28 أبريل(نيسان)، منزل محمد حبيبي، المتحدث باسم مركز نقابة المعلمين بطهران، واعتقلوا بعنف عددًا من المعلمين الحاضرين في الاجتماع، وعددا من النشطاء النقابيين والمدنيين المدافعين عن حقوق العمال، وخلال هذا الاعتداء "أصيبت إحدى المعلمات بنوبة قلبية" وتم نقلها إلى المستشفى.

وفي إشارة إلى هذه الاعتقالات، كتبت وكالة "هرانا" أن "بعض الأنباء غير المؤكدة تشير إلى اعتقال خديجة باك ضمير، زوجة محمد حبيبي".

وكان عدد من هؤلاء النشطاء الموقوفين قد أفرج عنهم في الأيام الأخيرة من العام الإيراني الشمسي، استنادا إلى تعميم من القضاء بخصوص "العفو عن السجناء".

وفي السنوات الماضية أيضا، داهمت عناصر الأمن منازل نشطاء سياسيين ومدنيين واعتقلوهم ولفقوا ملفات قضائية ضدهم، لكن خلال هذه الفترة لم يسبق أن يتم اعتقال مجموعة من النشطاء النقابيين توجهوا إلى منزل أحد المعتقلين لمقابلة أسرته.

من ناحية أخرى، خلال الأسبوع الماضي، بدأ عمال أكثر من 110 ورش عمل وشركات ناشطة في صناعات النفط والبتروكيماويات والغاز والصلب والنحاس إضرابًا واسع النطاق ومنسقًا وأخلوا ورشهم احتجاجًا على المشاكل المعيشية.

وبحسب التقارير، فقد تعرض بعض هؤلاء العمال المضربين للتهديد بالفصل والاستبدال بعمال آخرين.

كما أعلنت النقابة العمالية لوحدة حافلات طهران وضواحيها أمس (28 أبريل) عن دعمها لاحتجاجات وإضرابات عمال شركة النفط.

يذكر أن عمال صناعة النفط يطالبون بزيادة الأجور تماشيا مع التضخم والموافقة على مقترح زيادة رواتبهم بنسبة 79 %، ومتابعة واعتماد 20 يوم عمل و 10 أيام راحة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لمراسلة "إيران إنترناشيونال"، سميرا قرائي: إن وزارة الخزانة الأميركية قامت بتحديث قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات من خلال تسجيل التغيير في وضع السفن الخاضعة للعقوبات.

وأشار إلى "نعمل باستمرار مع بنما ودول أخرى للتأكد من أن العملاء الذين يسعون للالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران لا يسيئون استخدام السفن المسجلة من قبل هذه الدول".

وفي الوقت الذي تزايدت فيه مطالبة الحكومة الأميركية بمنع البيع غير المشروع للنفط الإيراني، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن السلطات الأميركية احتجزت سفينة نفط "سوئز راجان" التي كانت متجهة إلى الصين من إيران في الأيام القليلة الماضية.

وقد تم نشر هذا التقرير بعد يوم من إعلان البحرية الأميركية عن ضبط إيران لناقلة النفط "أدفنتيدج سويت"، التي كانت تبحر من الكويت إلى هيوستن بولاية تكساس تحت علم جزر مارشال، في بحر عمان.

وبحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن تصرف طهران بإيقاف ناقلة النفط "أدفنتيدج سويت"، جاء ردا على احتجازها لسفينة النفط "سوئز راجان". وبحسب هذا التقرير، حاولت البحرية الإيرانية استعادة ناقلة النفط "سوئز راجان" لكنها فشلت.

وبعد نشر تقرير الـ "فاينانشيال تايمز"، أكدت شركة الأمن البحري البريطانية "إمبري" أيضا ضبط ناقلة تحمل شحنة نفطية إيرانية من قبل الولايات المتحدة، وقالت إن الاستيلاء الأميركي وقع قبل خمسة أيام على الأقل من استيلاء بحرية الجيش الإيراني على ناقلة نفط.

وبالتزامن مع تزايد الضغوط على الحكومة الأميركية لمنع البيع غير المشروع للنفط الإيراني، فإن اثني عشر عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين الأميركيين، طالبوا جو بايدن، في رسالة مشتركة نُشرت يوم الخميس، تقديم الدعم اللازم لمكتب تحقيقات وزارة الأمن الداخلي لمصادرة شحنات النفط والغاز الإيرانية.

وأشارت الرسالة إلى أن مكتب التحقيقات التابع لوزارة الأمن الداخلي فشل في مصادرة شحنات النفط الإيراني لأكثر من عام.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ الـ 12 لبايدن إن السلطات التنفيذية لمكتب التحقيقات التابع لوزارة الأمن الداخلي مقيدة بالسياسات الداخلية لوزارة الخزانة.

هذا ويتهم المنتقدون بايدن بأن حكومته لا تطبق باستمرار عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، وقد أدى ذلك إلى زيادة مبيعات النفط الإيراني.

وفي العام الماضي، حاولت الولايات المتحدة الاستيلاء على شحنة نفط إيرانية في المياه اليونانية، لكن إيران، في المقابل، احتجزت ناقلتي نفط يونانيتين في المياه الخليجية. وفي أعقاب هذا الإجراء الذي اتخذته إيران، أمرت المحكمة العليا في اليونان بإعادة شحنة النفط الإيراني إلى طهران. بعد هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا اليونانية، تم الإفراج عن السفينتين اليونانيتين المحتجزتين بعد فترة وجيزة.

ونشر اتحاد العمال المستقل في إيران، أمس الخميس، قائمة من هذه الشركات والمصانع، وأعلن أن معظم العمال المضربين يعملون في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصلب ومحطات الطاقة والمناجم.

وجاءت الإضرابات العمالية في إيران هذا العام والتي بدأت قبل أسبوع، تحت حملة تدعى "حملة 1402"، احتجاجا على عدم زيادة الرواتب والأوضاع المعيشية الصعبة، وإهمال النظام لمطالب العمال، ووعود المسؤولين الفارغة.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي تقارير ومقاطع فيديو مختلفة من إضراب العمال في مدن إيرانية مختلفة.

ويطالب العمال المضربون في مجالي الطاقة والنفط بزيادة الأجور بنسبة 79 في المائة، و21 يوم عمل و10 أيام راحة، والتحرر من سيطرة المقاولين، و"قوانين العبودية" في المناطق الاقتصادية الخاصة، ونسبة التأمين، وتحسين عملية نقل العمال إلى المصانع، والغذاء والصحة والسكن.

ونشر مجلس تنظيم احتجاجات عمال العقود المؤقتة بصناعة النفط الإيرانية بيانا في وقت سابق أعلن فيه أن "إضراب العمال مستمر بقوة وأن المزيد من الزملاء ينضمون كل يوم إلى الإضراب".

وشهدت إيران في السنوات الأخيرة إضرابات واحتجاجات واسعة ومتزايدة بين العمال والمتقاعدين والمعلمين بسبب زيادة التضخم بشكل مفرط والفجوة الكبيرة بين الدخل ونفقات الأسر.

وكتبت نرجس محمدي في صفحتها على "إنستغرام" أن سجن إيفين بطهران أبلغ هذه السجينة بـ8 اتهامات جديدة في دعوى قضائية ضدها.

وبحسب التقرير، فقد تم استدعاء محمدي إلى محكمة سجن إيفين ولكن هذه الناشطة ترفض المثول أمام المحكمة.

وكانت محمدي وهي الناشطة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران قد بعثت برسالة إلى مؤتمر "الحوار من أجل إنقاذ إيران".

وأسفر هذا المؤتمر الافتراضي حتى الآن عن اعتقال 3 أشخاص من المشاركين فيه، وهم: كيوان صميمي، وعلي رضا بهشتي شيرازي، وعبدالله مؤمني.

وتقضي محمدي عقوبتها بالسجن 9 سنوات و 8 أشهر في سجن إيفين منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

وكانت منظمة "هرانا" لحقوق الإنسان" قد نقلت، قبل الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، عن مصدر مطلع، قوله إن نرجس محمدي منعت من الاتصال الهاتفي بزوجها وأطفالها خارج إيران، وقد تم منعها من تلقي الخدمات العلاجية على الرغم من إصابتها بأمراض في القلب.

وكانت هذه السجينة السياسية قد بعثت برسائل مختلفة من داخل السجن خلال الانتفاضة الشعبية، انتقدت خلالها أعمال القمع والتعذيب التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد المحتجين في الشوارع والسجون.

كما كتبت الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي في رسالة من السجن ردا على نفي وزير الخارجية الإيراني وقوع حالات اعتداء جنسي على النساء في المعتقلات؛ وقالت إنها على استعداد للإدلاء بشهادتها في هذا الخصوص، مؤكدة أنها شاهدت عدة نساء وعليهن آثار التعذيب بعد نقلهن من مراكز التحقيق إلى السجن.

يُشار إلى أن محمدي خضعت للاستجواب والاعتقال المتكرر من قِبل قوات الأمن الإيرانية، وحرمت أيضًا من حق الحصول على جواز سفر ومغادرة البلاد وزيارة طفليها المقيمين في فرنسا.

وقد دعت منظمات حقوق الإنسان الدولية، ومعها منظمة العفو الدولية- مرارًا وتكرارًا- إلى الإفراج الفوري عنها، مؤكدةً أن نرجس محمدي مسجونة فقط بسبب أنشطتها "السلمية" في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتظهر نتائج الأبحاث مدى استخدام النظام الإيراني صناعة أسلحة تعتمد على التكنولوجيا الغربية وكيفية استخدام هذه التكنولوجيا من قبل روسيا ضد المدن الأوكرانية.

ويأتي انتشار هذا التقرير تزامنا مع بدء موجة واسعة من الغارات الجوية الروسية على المدن في أوكرانيا.

وتمكن معهد "أبحاث تسلح النزاعات" في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين، من فحص مكونات 20 طائرة مسيرة إيرانية وذخيرة تم إسقاطها في أوكرانيا، نصف هذه الأسلحة كانت مسيرات من طراز "شاهد13".

وبحسب التحقيقات الجارية على قطع المسيرات الإيرانية، فإن المحرك الموجود في "شاهد 136" تم تصنيعه بناء على محرك ألماني اشترته طهران بشكل غير قانوني منذ حوالي 20 عاماً.

وتكشف نتائج التحقيق عن "ٌقدرة" إيران في الاستنساخ من التقنية العسكرية التي حصلت عليها بالتهريب.

وسبق أن أفاد مسؤولون غربيون بأن مخازن الصواريخ التابعة للجيش الروسي تُستنفد، وأن تلك الطائرات المسيرة بديل مناسب للصواريخ المكلفة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، أفاد رئيس المخابرات الدفاعية الأوكرانية بأن روسيا طلبت حوالي 1700 مسيرة إيرانية من مختلف الأنواع.

يأتي هذا بينما ينفي المرشد الإيراني، علي خامنئي تدخل بلاده في الحرب الأوكرانية.

وفي مطلع العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس الماضي)، وبينما كانت ترد تقارير مختلفة في هذا الشأن، قال خامنئي في كلمة له في مشهد، شمال شرقي إيران، إن النظام ينفي بشكل قاطع المشاركة في حرب أوكرانيا. وأضاف: "قالوا كذبا إن إيران تشارك في حرب أوكرانيا، وهذا غير صحيح على الإطلاق".

كما كتبت "سي إن إن" أنه من بين المكونات الغربية الأخرى التي اشترتها إيران ونسختها بشكل غير قانوني أجزاء صواريخ تشيكية الصنع، مشيرة إلى تقرير للأمم المتحدة نشر في عام 2020 بهذا الخصوص.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بناء على نتائج تحقيق أجرته منظمة "أبحاث تسلح النزاعات" أن الطائرات الإيرانية المسيرة من طراز "شاهد-136"، تعمل بمحرك يعتمد على تكنولوجيا ألمانية حصلت عليها إيران بشكل غير مشروع قبل 20 عاما.

وكانت قناة "سي إن إن" الأميركية، قد نقلت يوم الجمعة 10 مارس (آذار) الماضي، عن 4 مصادر مطلعة، أن روسيا أرسلت بعض الأسلحة الغربية التي استولت عليها في أوكرانيا، إلى إيران، لإجراء هندسة عكسية عليها.

ويسعى النظام الإيراني عبر الهندسة العكسية إلى استنساخ نماذج من هذه الأسلحة والاستفادة مما تحتويه من معلومات عسكرية.

وأكدت القناة نقلا عن هذه المصادر التي لم يتم الكشف عن أسمائها، أنه على مدار العام الماضي، شهد مسؤولون غربيون عدة حالات استولت فيها القوات الروسية على معدات وأسلحة محمولة على الكتف، بما في ذلك أنظمة جافلين المضادة للدبابات وأنظمة "ستينغر" المضادة للطائرات، بعدما أجبرت القوات الأوكرانية على تركها في ساحة المعركة.