أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير ورد إلى راديو "فردا"، اليوم الثلاثاء 25 أبريل(نيسان)، أن قوات الأمن الإيرانية قامت بشكل منهجي وغير قانوني بقتل وتعذيب واعتداء جنسي وإخفاء الأطفال أثناء قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

هذا التقرير الذي حمل عنوان "إيران: قوات الأمن تقتل وتعذب أطفالا ومتظاهرين شبانا اعتقلوا بطريقة غير مشروعة"، أعد من خلال مقابلات مع عدد كبير من أقارب هؤلاء الأطفال.

وأعلنت هذه المنظمة، استنادا إلى النتائج التي توصلت إليها، أن هذه العملية جزء من نمط للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني.

ونشرت "هيومن رايتس ووتش" تفاصيل ما توصلت إليه في هذا التقرير، ونصه كالتالي:

قامت قوات الأمن الإيرانية بشكل منهجي وغير قانوني بالقتل والتعذيب والاعتداء الجنسي والإخفاء القسري للأطفال خلال قمع الاحتجاجات الواسعة النطاق الأخيرة.

كما قامت السلطات الإيرانية باعتقال الأطفال واستجوابهم ومحاكمتهم، منتهكةً الضمانات القانونية. ثم قام قضاة المحاكم الثورية أيضًا بمنع عائلاتهم من الاستعانة بمحامين من اختيارهم للدفاع عنهم. ثم أدانت هذه المحاكم الأطفال بتهم غامضة وحاكمتهم خارج اختصاص محاكم الأطفال. هذا على الرغم من أن الاختصاص القضائي لهذه القضايا، وفقًا للقانون، يجب أن يكون في محاكم الأحداث فقط.

جدير بالذكر أن قوات الأمن تعتقل الأطفال وتحتجزهم دون علم عائلاتهم، أحيانًا لأسابيع. وتمنع الطلاب المفرج عنهم من العودة إلى المدرسة، كما تمنع مسؤولي إدارة العمل والرعاية الاجتماعية عن دفع المخصصات لأسرهم، ونتيجة لذلك يضطر أطفال هذه العائلات للذهاب إلى العمل.

وقد حققت "هيومن رايتس ووتش" في الإساءة إلى 11 طفلاً بين سبتمبر(أيلول) 2022 وفبراير (شباط) 2023، ووثقت تفاصيل جديدة حول حالتين تم الإبلاغ عنهما سابقا.

وقمعت السلطات الإيرانية بوحشية الاحتجاجات الشعبية ومطالبات المواطنين بإجراء تغييرات جوهرية.

وفي هذا السياق، وثقت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، وجماعات قانونية أخرى، الاستخدام الشائع للقوة المميتة ضد المتظاهرين، بمن فيهم الأطفال.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران يجب أن تحقق أيضا في هذه الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال كجزء من تقريرها الأوسع عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل النظام الإيراني.