شهد البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء 25 أبريل (نيسان)، أول اجتماع لمباحثات "تبادل وجهات النظر حول دعم المرأة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في إيران" والتي من المقرر أن تستمر 3 أيام. وطالب نواب البرلمان من المعارضة الإيرانية تقديم مطالبهم بشكل محدد ودقيق لتحقيق هذه الأهداف.

وقال عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين شاركوا في الاجتماع اليوم، للنشطاء السياسيين المعارضين للنظام الإيراني إن "الإدلاء بالكلام العام حول الحاجة إلى دعم المجتمع المدني والعمال والطلاب لا يكفي".

وتعتبر هانا نيومان، عضوة البرلمان الأوروبي من ألمانيا، والتي دعمت على الدوام مطالب المحتجين الإيرانيين في الأشهر الماضية وكانت على اتصال مع نشطاء إيرانيين، تعتبر أهم المؤسسين الرئيسيين لهذا الاجتماع.

وأعلنت نيومان عن دعمها لتصنيف الحرس الثوري الإيراني، "منظمة إرهابية"، ودعت بأن تؤدي هذه الاجتماعات إلى تشجيع الحكومات الأوروبية على وقف مفاوضاتها مع النظام الإيراني.

لكن كورنيليا إرنست، وهي عضوة ألمانية أخرى في البرلمان الأوروبي، أعربت في اجتماع اليوم عن قلقها من أن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وقطع العلاقات والحوار مع نظام طهران، قد يمهد الطريق ليصبح النظام الإيراني كوريا شمالية أخرى، وهذا ما لا يريده الاتحاد الأوروبي.

وأضافت إرنست أن المطالب الأخرى التي تقدم بها ناشطون إيرانيون في مجال دعم الإنترنت، والدعم المالي لمساعدة العمال والطلاب، وأسر السجناء السياسيين، وضحايا العنف الأخير في إيران تحتاج إلى الكثير من العمل، ويجب أن يكون هناك مزيد من المفاوضات بهذا الخصوص من أجل تعزيز قدرات الشعب داخل إيران.

من جهته، أكد فلورين نيتا، الدبلوماسي البلجيكي ونائب جهاز العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، أن الاجتماع يعقد في خضم الاحتجاجات الإيرانية في الأشهر الأخيرة، مضيفا أن البرلمان الأوروبي تبنى عدة قرارات في هذه الفترة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقال إن الاتحاد الأوروبي فرض عدة عقوبات من أجل التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان للشعب الإيراني، كان آخرها أمس الاثنين.

وأضاف أن العقوبات تحمل "رسالة سياسية"، أكثر من أي شيء آخر، وقد أظهر الاتحاد الأوروبي استعداده لمواصلة هذا المسار، كما أن حضور ناشطين سياسيين إيرانيين اليوم في البرلمان الأوروبي هو أيضًا رسالة للنظام لفهم أن نهج أوروبا تجاهه قد تغير.

وقال هذا المسؤول الأوروبي إن المفاوضات مع النظام الإيراني والضغط عليه يجب أن يستمرا في وقت واحد، لكي نتمكن من الدفاع عن حقوق الإنسان للإيرانيين، وفي نفس الوقت ينبغي التفاوض مع منظمات حقوق الإنسان أيضا.

إلى ذلك، أكدت النائبة الإيطالية في البرلمان الأوروبي، السيدة مورتي إن البرلمان قدم الكثير من الدعم الأخلاقي والمعنوي للسجناء السياسيين في إيران، لكن هناك سؤال يطرح نفسه وهو: هل سيؤدي عزل النظام الإيراني وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، كما ترغب المعارضة الإيرانية، إلى زيادة ضغوط النظام على الشعب الإيراني؟ وهل سيعتبر عقابا للشعب؟.

تصريحات المعارضين الإيرانيين

أردشير أميرارجمند، أحد الإيرانيين الستة الحاضرين في هذا الاجتماع، قال إن النظام الإيراني فقد شرعيته في جميع أنحاء البلاد وأثبت عجزه، مضيفا أن نظام خامنئي المستبد يحافظ على بقائه بالقمع فقط.

من جهتها، قالت فاطمة كريمي، الناشطة في مجال حقوق المرأة والباحثة في علم الاجتماع: "لقد حققت النساء والفتيات الإيرانيات نجاحًا كبيرًا ليس فقط في معارضة الحجاب الإجباري، لكن أيضًا في العديد من المجالات الأخرى، ويطالبن بإسقاط النظام، مثل مختلف فئات الشعب الإيراني".

وقال الناشط السياسي، حامد إسماعيليون، في هذا الاجتماع أن الجيل الشاب في إيران بدأ في استخدام خدمة الأقمار الصناعية "ستارلينك"، وتطبيقات للالتفاف على حجب الإنترنت في إيران، لكن لا يزال بإمكان أوروبا أن تقوم بالمزيد من الإجراءات في توفير خدمة الإنترنت على نطاق أوسع للإيرانيين.

كما طالب إسماعيليون إعفاء المنظمات غير الحكومية من العقوبات لتقديم مساعدات مالية لأسر السجناء والمعتقلين، وضحايا الاحتجاجات الأخيرة، وضحايا العنف في العقود الأربعة الماضية، ومنح التأشيرات للجرحى الذين فروا من إيران، وتكثيف الضغوط الأوروبية على النظام الإيراني للإفراج عن نحو 100 إلى 150 سجينًا بارزا، مثل المحامية المسجونة نسرين ستوده.

وأكد أن السفارات الأوروبية لا تزال تعمل في إيران على الرغم من مقتل المئات من الإيرانيين وبينهم أطفال في الاحتجاجات الأخيرة عقب مقتل الشابة مهسا أميني.

فيما طلبت المعارضة الإيرانية مهدية كلرو، من الدبلوماسيات الأوروبيات غير المسلمات عدم ارتداء الحجاب عند زيارة إيران أو خلال اللقاء مع مسؤولي النظام الإيراني.

وقالت إن النظام يستخدم أموال النفط للدعاية في الغرب على أنه لا يزال يملك جماهير ومؤيدين.