طالب زعيم أهل السنة، مولوي عبدالحميد، اليوم خلال خطبة صلاة الجمعة في زاهدان، جنوب شرقي إيران، بالإفراج عن السجناء السياسيين. وأكد مرة أخرى ضرورة إجراء استفتاء والانصياع لمطالب غالبية الشعب.
وقال زعيم أهل السنة للسلطات الإيرانية إن مشاكل البلاد الراهنة لا تحل بأمور صغيرة مثل تغيير الوزراء وإجراء علاقات ودية مع دول المنطقة.
جاءت مراسم صلاة الجمعة وتصريحات مولوي عبدالحميد، اليوم، في وقت شهدت فيه مدينة زاهدان، كما الأسابيع السابقة، انقطاعا وخللا في الإنترنت، تزامنا مع بدء خطبة صلاة الجمعة، كما أكدت "نت بلوكس"، المنظمة غير الحكومية التي تشرف على عمل الإنترنت في العالم، أكدت وجود خلل شديد في إنترنت هذه المدينة.
واعتبر مولوي عبدالحميد، في خطبة اليوم الجمعة، أن جميع مشاكل البلاد والاحتجاجات السابقة ناجمة عن "عدم كفاءة المسؤولين والمخططين" للبلاد، وقال: "بلادنا بحاجة ماسة إلى أشخاص أقوياء في الإدارة وليس لأولئك الذين يفكرون فقط في جيوبهم وحياتهم الشخصية. إيران بحاجة إلى شخص على رأس شؤونها يعرف أن البلد لا يمكن إدارته بهؤلاء المسؤولين".
ووجه زعيم أهل السنة خطابه إلى كبار المسؤولين ومتخذي القرار في إيران، قائلا: "لا معجزة هناك لتنتظروها، ولا تحل البلاد بيد الغيب. الله جعل الطاقات بيدكم ولا حاجة للغيب. عليكم أن تفكروا أنتم في الحلول لهذا الشعب وأفضل طريقة هي أن تصغوا للمواطنين".
وطالب عبدالحميد مرة أخرى بالإفراج عن السجناء السياسيين بمن فيهم النساء والرجال، مؤكدا أن الفئوية والطائفية أوصلتا البلاد إلى هذا الطريق المسدود الراهن.
تحسين العلاقات مع شعبكم قبل تحسينها مع العالم
كما أكد مولوي عبدالحميد أن رأي الشعب الإيراني يجب اعتباره المعيار الأساسي والأمر الحيوي في اتخاذ القرارات لدى كبار المسؤولين، مضيفا: "يعتقد معظم الناس أن المشاكل لن تحل بالطريقة التي تتم بها حاليا إدارة البلد. ولن تحل مشكلة مع اعتقال الناس وسجنهم. عليكم أن تتحدثوا معهم فإما أن تقنعوهم وإما أن تنصاعوا لمطالب غالبية الشعب".
وأعلن عبدالحميد مرة أخرى عن ضرورة إجراء استفتاء للوصول إلى رأي الغالبية العظمى من الشعب، وقال: "مشاكل الشعب الإيراني لا يمكن حلها عبر القيام بأمور صغيرة وتغيير الوزراء والمسؤولين وتحسين العلاقات مع دول الجوار. صحيح أن العلاقات مع الدول الأخرى أمر حيوي، ولكن التغييرات الداخلية وتحسين العلاقات مع الشعب أكثر أهمية من تلك".
وفي جزء آخر من تصريحاته، لفت مولوي عبدالحميد إلى التصرف العنيف مع معارضات الحجاب الإجباري في إيران، وقال إن قضية الحجاب الإجباري "تحدث ضجة كبيرة على مستوى البلاد".
ورأى أن معارضة النساء للحجاب الإجباري سببه "أنهن يشعرن بأن حقوقهن لا تُحترم ولا تقام لهن منزلة في المجتمع".
وقال إن "النساء غاضبات لأنهن لا يتمتعن بالحقوق التي أعطاها الإسلام لهن".
وأكد أن تعامل "عناصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو قوات الشرطة مع النساء إهانة لهن"، مضيفا أن "العديد من النساء انتهكت حرمتهن في المعتقلات، واشتكت العديد من اللواتي تم الإفراج عنهن من سوء المعاملة والتعذيب".
كما دعا مولوي عبدالحميد النساء الإيرانيات إلى "مراعاة الحجاب وهو شأن مهم من منظور الإسلام، كما أنه يعكس ثقافة الشعوب في الشرق وإيران"، مطالبا عناصر الأمن بالامتناع عن "التعامل العنيف والحاد مع النساء".
على النظام الاعتذار للسجناء السياسيين والمتظاهرين المعتقلين
وفي السياق، ندد عبدالحميد بالمعاملة القاسية مع المحتجين والمعتقلين، وخاطب النظام قائلاً: "الاحتجاج السلمي حق قانوني للشعب وأي شخص شارك في مثل هذا الاحتجاج يجب أن لا يتعرض للضرب أو الاعتقال أو الإهانة. إذا كنتم تقبلون القانون، يجب أن تقبلوا جميع جوانبه. لا يمكن للنظام أن يتجاهل ذلك الجزء من القانون لأنه لا يصب في مصلحته".
وأكد: "يجب الاعتذار إلى السجناء [السياسيين]. لقد تم قتل أكثر من 500 شخص في هذه الاحتجاجات. لا يحق لأحد أن يقتل شخصًا حمل علما ولافتة ورفع الهتافات. لا يحق لأحد أن يقتل المصلين. هؤلاء هم شعب إيران وأهل هذا البلد".
وتابع مولوي عبد الحميد: "إذا كنتم تقولون إن الحكومة تخدم الشعب فعليكم احترام حقوق الشعب. لا يمكنكم إهانة ومهاجمة الأشخاص الذين منحهم القانون حق التظاهر واستهدافهم بالرصاص".
كما لفت إلى الفقر المدقع المتفشي في إيران، والذي يعاني منه العديد من المواطنين في البلاد، وقال: "تصلني بعض التقارير من القرى النائية بأن بعض الأسر لا تجد شيئا تقتات به في السحور والإفطار خلال شهر رمضان".
