الرئيس الإيراني: التضخم سيبقى أكثر من 40 بالمائة في البلاد

ووفقًا لوثائق المحكمة، صادرت القوات الأميركية أكثر من مليون طلقة ذخيرة، و6960 جهازا لتفجير القذائف صاروخية الدفع، و 2000 كيلوغرام من وقود إطلاق "آر بي جي" في بحر عمان، 1 ديسمبر 2022.

هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة الأميركية بمصادرة هذه الأسلحة هو جزء من تحقيق أوسع للولايات المتحدة حول شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية.

وبحسب إعلان وزارة العدل الأميركية، فإن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية متورطة في تهريب أنظمة الأسلحة التقليدية المتطورة وأجزائها، ويتم ذلك من خلال الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات والتي تدعم بشكل مباشر الحوثيين اليمنيين والأنشطة الإرهابية الأخرى للنظام الإيراني في المنطقة.

وقال المدعي العام لواشنطن العاصمة، ميريك غارلاند، "لن تتوقف وزارة العدل عن محاولة محاسبة أولئك الذين ينتهكون قانون أميركا ويهددون أمنها القومي".

وأضاف أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي للولايات المتحدة، إن مصادرة هذه الأسلحة تمنع وقوع الأسلحة الخطرة في الأيدي الخطأ، وتظهر أهمية منع الشبكات الإرهابية والإجرامية من الوصول إلى أدوات العنف المدمرة.

هذا وأعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بداية فبراير، عن اكتشاف شحنة من الصواريخ المضادة للدبابات ومكونات الصواريخ الباليستية متوسطة المدى للنظام الإيراني وأعلنا أن هذه الشحنة كانت على الأرجح سترسل إلى اليمن.

وفي 15 يناير، استولى الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، بالتعاون مع القوات الخاصة الفرنسية، على سفينة محملة بآلاف الأسلحة ونصف مليون قطعة ذخيرة للنظام الإيراني، في بحر عمان، كانت قد تم إرسالها إلى مليشيات الحوثي.

وسجل سعر الدولار الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاعا بمقدار ألفي تومان مقارنة بيوم الثلاثاء، وتم تداوله على سعر 53 ألفا و850 تومان.

وكان سعر الدولار الأميركي قد سجل مساء أمس الثلاثاء ارتفاعا بمقدار 900 تومان مقارنة بيوم الاثنين، وتم تداوله على سعر 52 ألفا و50 تومان.

وارتفع سعر الدولار من 26 ألف تومان في بداية العام الماضي إلى 60 ألف تومان في فبراير (شباط) الماضي، لكنه انخفض مجددا إلى 43 ألف تومان.

ولم يدم انخفاض سعر الدولار طويلا، وأخذ وتيرة متصاعدة مجددا منذ فبراير الماضي ليصل الآن إلى نحو 54 ألف تومان.

ومنذ بداية العام الإيراني الجديد (بدأ في 21 مارس/آذار الحالي)، سجل سعر الدولار ارتفاعا بمقدار 4 آلاف و500 تومان.

وبحسب بعض الخبراء الاقتصاديين، فإن انخفاض قيمة الدولار بشكل طفيف في النصف الثاني من شهر مارس مقابل تومان، يرجع إلى خبر الاتفاق السعودي الإيراني، لكن بمرور الأيام عاد الدولار للارتفاع أمام العملة الإيرانية.

ولا توضح السلطات الإيرانية سبب هذه التقلبات الكبيرة في سوق العملة الصعبة، وانهيار العملة الوطنية المستمر رغم زيادة دخل الحكومة من العملة الصعبة.

وبلغت صادرات إيران غير النفطية العام الماضي 52.5 مليار دولار، وهو الأعلى حجما في السنوات السابقة، كما أنه وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بلغت الصادرات الإيرانية النفطية أيضًا 58 مليار دولار مسجلة نموا بنسبة 49%.

علما أن نمو سعر الدولار يزيد من دخل الحكومة بالريال عبر ضخها عملة أجنبية أعلى في السوق، كما أن نمو التضخم الناجم عن انهيار قيمة الريال، يعني أن الحكومة تحصل على دخل غير مباشر من جيوب الشعب.

وتأتي هذه التقلبات في ظل زيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية.

وكتبت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير عن الزيادة "غير العادية" في الأسعار في بداية العام الجديد أن "سعر الفواكه خلال أيام العيد "النوروز"، مثل التفاح والبرتقال، وصل إلى 40 ألف تومان، بينما قبل العيد كان التفاح بـ25 ألف تومان للكيلو الواحد والبرتقال بأقل من 20 ألف تومان".

كما ذكر بعض المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أسعار المواد الغذائية في السوق أن كيلو السكر وصل إلى 35 ألف تومان، والشاي السيلاني وصل إلى 395 ألف تومان. أما الدجاج فوصل إلى 71 ألف تومان للكيلو الواحد.

وسجل سعر الدولار الأميركي مساء اليوم ارتفاعا بمقدار 900 تومان مقارنة بيوم الاثنين، وتم تداوله على سعر 52 ألفا و50 تومان.

وارتفع سعر الدولار من 26 ألف تومان في بداية العام الماضي إلى 60 ألف تومان في فبراير (شباط) الماضي، لكنه انخفض مجددا إلى 43 ألف تومان.

ولم يدم انخفاض سعر الدولار طويلا، وأخذ وتيرة متصاعدة مجددا منذ فبراير الماضي ليصل الآن إلى أكثر من 52 ألف تومان.

ومنذ بداية العام الإيراني الجديد (بدأ في 21 مارس/آذار الحالي)، سجل سعر الدولار ارتفاعا بمقدار ألفين و650 تومان.

ولا توضح السلطات الإيرانية سبب هذه التقلبات الكبيرة في سوق العملة الصعبة، وانهيار العملة الوطنية المستمر رغم زيادة دخل الحكومة من العملة الصعبة.

وبلغت صادرات إيران غير النفطية العام الماضي 52.5 مليار دولار، وهو أعلى حجما في السنوات السابقة، كما أنه وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغت صادرات إيران النفطية أيضًا 58 مليار دولار مسجلة نموا بنسبة 49%.

وفي حين واجهت سوق الصرف الأجنبي الحر، اليوم السبت، ارتفاعًا في الأسعار، تم الإعلان عن سعر الدولار في مركز صرف العملات والذهب الإيراني بأقل من 40 ألف تومان.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن ارتفاع سعر الدولار في العام الجديد يتزامن مع زيادة التوتر والصراع العسكري بين إيران والولايات المتحدة في سوريا، وقد أدت هذه الهجمات إلى تسريع وتيرة ارتفاع سعر الدولار.

يعتبر الاشتباك بين قوات التحالف المناهض لداعش بقيادة الولايات المتحدة والميليشيات المدعومة من إيران، يومي الخميس والجمعة (23 و24 مارس) من أهم المواجهات بين الجانبين في سوريا منذ عام 2019.

وقد تم قتل مقاول أميركي وإصابة 6 جنود ومقاولين أميركيين آخرين في هجوم بطائرة مسيرة، شنته ميليشيات تابعة لإيران على إحدى قواعد قوات التحالف في دير الزور.

وردًا على هذا الهجوم، استهدفت القوات الأميركية مستودعًا للأسلحة ومركز مراقبة تابعا للميليشيات في شرق سوريا بطائرتين مقاتلتين من طراز F-15، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد وصل عدد قتلى المسلحين التابعين لإيران في هذه الضربات الجوية على دير الزور إلى 19 قتيلاً.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أنه إذا دعم الحرس الثوري الإيراني الهجمات في سوريا عن عمد، فيمكنه إخراج الحكومة عن المسار الذي دخلته الأسبوع الأخير من العام الإيراني الماضي، وأوصلها إلى هدوء مؤقت في سوق العملات.

ويؤدي التوتر العسكري مع الولايات المتحدة إلى الاضطراب في سوق العملات، وبالنظر إلى توقعات المراقبين للظروف التضخمية في البلاد، يمكنه أن يعجل بحدوث انتفاضات شعبية، بسبب الضغوط الاقتصادية، وإعادتها إلى الشوارع في وقت قريب جدًا.

وتأتي التوترات الدولية وتأثيرها على سوق الصرف الأجنبي في حين أن العام الإيراني الماضي (1401) كان أكثر الأعوام تقلبًا في سوق الصرف الأجنبي في إيران.

وقد سجل سعر الدولار العام الماضي أرقاماً قياسية جديدة ومتتالية، وفي نهاية العام ارتفع سعره بنسبة 84 في المائة مقارنة بشهر مارس الماضي.

ووفقًا لتوقعات الاقتصاديين، مع استمرار السياسات التضخمية والإدارة الفوضوية للنظام، لن يتم حل مشاكل إيران الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم هذا العام، بل سيكون العام المقبل أكثر صعوبة على المواطنين.

وأكد علي خامنئي أنه من خلال السيطرة على المشاكل الاقتصادية يمكن حل "كل مشاكل البلاد" ولهذا السبب أطلق على عام 1402 شمسي "عام السيطرة على التضخم ونمو الإنتاج".

وفي جزء من رسالته وصف خامنئي عام 1401 بأنه "عام مليء بمختلف التعقيدات" وأضاف أن هذا العام صاحبته "تعقيدات اقتصادية وتعقيدات سياسية ومضاعفات اجتماعية" كان بعضها حلوًا وبعضها مريرًا.

وعلى الرغم من أن ما يقرب من نصف عام 1401 شهدت فيه إيران احتجاجات حاشدة ضد النظام، إلا أن علي خامنئي قال في رسالته بعيد النوروز إنه "في النظرة العامة" هذا العام يشبه أيضًا "كل سنوات حياة الإنسان وسنوات الشعب الإيراني، خاصة بعد الثورة الإسلامية".

وصرح المرشد الإيراني أن "أهم قضية للشعب عام 1401 كانت قضية اقتصاد البلاد، والتي ترتبط بشكل مباشر بالمعيشة"، وقال إن "هناك أشياء مريرة وحلوة في الاقتصاد"، و"يجب رؤية هذه الأمور معا ومعالجتها".

وذكر خامنئي أن "التضخم" و"ارتفاع الأسعار" هما المشكلتان الرئيسيتان لاقتصاد البلاد، وأضاف: "إنه أمر مرير حقًا، خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومستلزمات الحياة الأساسية، عندما يرتفع سعر المواد الغذائية والأساسية سيقع عبؤها الأكبر على الفئات الدنيا من المجتمع، فإن الطعام والمواد الأساسية للحياة لها النصيب الأكبر بالنسبة للأسرة".

وواصل المرشد الإيراني دعمه للإجراءات الاقتصادية لحكومة "رئيسي" ووصفها بـ "حلويات عام 1401"، وقال إنه "تم دعم الإنتاج"، و"زيادة الشركات القائمة على المعرفة"، و"حصول تطور في التوظيف، أي أن نسبة البطالة انخفضت قليلاً، وهذا أمر جيد".

ووصف خامنئي الوضع الاقتصادي الإيراني بأنه جيد مقارنة بالعديد من الدول، وقال: "المشاكل الاقتصادية ليست خاصة بنا" و"كل دول العالم لديها مشاكل اقتصادية خاصة، حتى الدول الغنية" و"بعضها أسوأ منا بكثير في هذا المجال".

وفي جزء من هذه الرسالة أقر علي خامنئي بوجود ما أسماه "مشاكل ثقافية وسياسية" وأكد أنه "في عام 1402 أيضا مشكلتنا الرئيسية هي المشكلة الاقتصادية. ليس لدينا القليل من المشاكل، لدينا مشاكل مختلفة، في المجال الثقافي، في المجال السياسي، لكن المشكلة الرئيسية والمحورية هذا العام هي أيضًا المشكلة الاقتصادية.

وقال خامنئي إن طريقة التغلب على "المشاكل الثقافية والسياسية" هي "تقليص المشاكل الاقتصادية" وأضاف: "إذا انتبه المسؤولون، وبذلوا جهودًا مهمة في هذا المجال، فسيتم حل العديد من مشاكل البلاد الأخرى".

تأتي هذه التصريحات في حين أنه وفقا لقرار مجلس العمل الأعلى، فإن أجور العمال الإيرانيين سترتفع في العام الإيراني الجديد فقط بمقدار نصف معدل التضخم.

وبحسب آخر الإحصائيات التي نشرها مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم في فبراير من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، 53.4 %، فيما أعلن المجلس الأعلى للعمل في اليوم الأخير من العام الإيراني زيادة الحد الأدنى لأجور العمال في العام الإيراني المقبل بنسبة 27 %.

كما نشرت وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية التقرير السنوي لـ "مراقبة الفقر" وأعلنت عن زيادة بنسبة 71 % في خط الفقر بمنتصف عام 1401 شمسي، وأن عدد الفقراء في البلاد قد تضاعف خلال العقد الماضي، وأصبح أكثر من 30 % من سكان البلاد تحت خط الفقر.