نقابات المعلمين الإيرانيين: استقالة وزير التربية والتعليم وصف محترم لطرده

وكتب كرباسجي، أمس الأحد 2 أبريل (نيسان) في تغريدة: "عندما لا يستخدم أشخاص في البلاد الزبادي بشكل سلمي، فكيف للعالم أن يثق بأنه سيتم استخدام الطاقات الحساسة الأخرى بشكل سلمي؟".

واستخدم كرباسجي في تغريدته التي حذفت من صفحته بعد ساعات، هاشتاغ "الحجاب الإجباري".

ورفض عمدة طهران السابق الخوض في مزيد من التفاصيل حول ما سماه "المرافق الحساسة"، ولكن يبدو أنه يعني بهذا البرنامج النووي الإيراني الذي تقول طهران إنها تستخدمه "لأغراض سلمية"، بينما المجتمع الدولي قلق من أن تسعى إيران إلى صنع سلاح نووي.

وقبل يومين، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مقطع فيديو يظهر شخصًا يُعرف باسم باسيجي، وهو يفرغ علبة من الزبادي على رأسي أم وابنتها لعدم ارتدائهما الحجاب الإجباري في مدينة شانديز. وقد اشتبك بعض الرجال الحاضرين في المحل مع هذا الشخص لدعم السيدتين.

وأثار هذا التصرف المهين ردود فعل واسعة وانتقادات لاذعة للنشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، ومن قبل بعض الشخصيات ومؤسسات النظام في إيران.

وأكد أمين لجنة الأمر بالمعروف في خراسان الرضوية، مهدي رضائي أنه بناء على الدستور الإيراني، على "الآمرين بالمعروف" أن لا "يتصرفوا بشكل جسدي" بل يكفيهم تذكير المنتهكين بـ"اللسان".

وبعدها أعلن المدعي العام بمدينة قرطبة في مشهد، شمال شرقي إيران، عن اعتقال السيدتين، كما أعلن عن إصدار مذكرة اعتقال ضد "ساكب الزبادي" بسبب "الإخلال بالنظام العام".

وأفادت وسائل الإعلام الأذربيجانية، اليوم الاثنين 3 أبريل (نيسان)، نقلا عن جهاز الأمن، أنه "تم تأكيد تدخل النظام الإيراني في محاولة قتل عضو البرلمان الأذربيجاني فاضل مصطفى".

وأضافت وسائل الإعلام أن شخصًا يُدعى آذر ساريجانوف يعتبر المنظم الرئيسي لهذه العملية، بينما كان مطلق النار على البرلماني الأذربيجاني، يدعى شيرينوف سابوخي.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم الخارجية الأذربيجانية أن التحقيقات والنتائج الأولية للتحقيق مع العناصر المعتقلة، تظهر تورط النظام الإيراني في عملية اغتيال البرلماني فاضل مصطفى.

وأفادت وكالة أنباء "توران" أن ساريجانوف ناشط ديني يبلغ من العمر 47 عاما سافر إلى إيران عدة مرات.

وتابعت أن ساريجانوف شارك في التسعينيات بمدينة قم، في دورات للتعاليم الدينية، وتعاون خلال هذه الفترة مع القوات الخاصة للنظام الإيراني.

وأضاف التقرير أن هذا الشخص انشغل بالتجارة بعد عودته إلى أذربيجان بدعم من وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وكشف التقرير أيضا أن مطلق النار سافر في السنوات الأخيرة إلى إيران 15 مرة، وشارك هنا في دورات تدريبية للفنون القتالية.

كما نشرت وكالة أنباء "توران" أسماء مشتبه بهم آخرين على خلفية الهجوم على البرلماني فاضل مصطفى. وأضافت أنهم سافروا مرارا إلى إيران. ولا تزال هوية اثنين من المعتقلين غير واضحة.

وتأتي محاولة اغتيال برلماني أذربيجاني منتقد لنظام طهران في الأسابيع الماضية، بعدما شهدت العلاقات بين طهران وباكو توترات متنامية، لاسيما بعد العلاقات بين أذربيجان وإسرائيل.

وبعد أن وصفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، يوم الجمعة الماضي، مزاعم قائد القوات البرية الإيرانية، كيومرث حيدري، بشأن وجود "إسرائيل وداعش" على أراضي جمهورية أذربيجان بأنه "افتراء واتهامات قبيحة"، بعد ذلك قامت طهران بمطالبة باكو بإدلاء إيضاحات حول علاقتها وتعاونها مع إسرائيل.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن تصريحات نظيره الأذربيجاني ضد طهران "موافقة ضمنية" على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بـ"تشكيل جبهة موحّدة ضد إيران"، مطالبا السلطات الأذربيجانية بالتوضيح في هذا الخصوص.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد وصفت في بيانها تصريحات، كيومرث حيدري بـ"الهراء"، وكتبت: "يزعم كيومرث حيدري أن أذربيجان استخدمت إرهابيي داعش الذين تم إحضارهم من سوريا في الحرب التي استمرت 44 يومًا مع أرمينيا، ولا يزالون في هذا البلد".

وشددت وزارة الدفاع الأذربيجانية على أن "الجيش الأذربيجاني حرر أراضينا بمفرده من الاحتلال"، واصفة مزاعم قائد القوات البرية الإيرانية بأنها "اتهام وافتراء سخيف".

يشار إلى أن العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان توترت في الأشهر الأخيرة، أيضا بعد الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران ومقتل رئيس حرس السفارة، في هجوم وصفته باكو بـ"الإرهابي"، والذي أدى إلى إغلاق سفارتها في طهران.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية قبول استقالة نوري من قبل إبراهيم رئيسي، وكتبت أن رئيسي عيّن مؤقتًا رضا مراد صحرائي، رئيس جامعة فرهنكيان، قائما بأعمال هذه الوزارة.

وقد تم تعيين القائم بالأعمال الحالي لوزارة التربية والتعليم كرئيس لجامعة فرهنكيان خلال رئاسة إبراهيم رئيسي.

وتأتي استقالة نوري من وزارة التربية والتعليم في وقت يستعد فيه المعلمون لجولة جديدة من الاحتجاجات بعد بدء الأنشطة المدرسية في العام الإيراني الجديد.

في الأثناء، طلبت لجنة متابعة مطالب المعلمين في محافظة طهران من المعلمين الامتناع عن دخول الفصول الدراسية اليوم الاثنين 3 أبريل (نيسان) والتجمع أمام وزارة التربية والتعليم يوم الخميس 6 أبريل (نيسان) للاحتجاج على عدم تنفيذ مطالبهم، بما في ذلك تعديل لوائح قانون التصنيف ودفع العمل الإضافي لمدة 6 أشهر.

وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد اعتصم بعض المعلمين في بوكان، وهمدان، اليوم الاثنين، ورفضوا دخول الفصول الدراسية، احتجاجًا على التطبيق الناقص لقانون التصنيف.

كما ستكون هناك احتجاجات للمعلمين يوم الخميس 6 أبريل (نيسان).

وعلى سبيل المثال، أعلنت نقابة المعلمين في كردستان أنه إذا استمر اعتقال سليمان عبدي، فإن أعضاءها سينظمون تجمعاً احتجاجياً أمام دائرة التربية والتعليم في سقز، يوم الخميس المقبل.

وفي السابق، أثار التأخر في دفع رواتب المعلمين لشهر مارس (آذار) الماضي، وعدم دفع متأخرات المعلمين بناءً على قانون التصنيف، أثار موجة من الاحتجاجات.

وقال محمد وحيدي، عضو لجنة التربية والتعليم في البرلمان، عن تأخر دفع رواتب المعلمين في مارس الماضي: "في مثل هذا الوضع الحساس، كان وزير التربية والتعليم في رحلة زيارة إلى كربلاء لعدة أيام ولم يكن في البلاد".

وعلى الرغم من أن محمد مخبر، نائب إبراهيم رئيسي، أعلن أن وزارة التربية والتعليم هي المقصر الرئيسي في هذه القضية، إلا أن حكومة رئيسي لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد. وبحسب تقرير وكالة "تسنيم" للأنباء، لم يتقاض المعلمون المتعاقدون أي راتب أو مكافأة منذ سبتمبر (أيلول) 2022 وحتى أبريل (نيسان) 2023.

وقد حذر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين، في رسالته بمناسبة أعياد النوروز، من أنه إذا لم تتم تلبية الحد الأدنى من مطالب المعلمين، "سيظل الشارع ملتقى للمعلمين" وسوف يعدون أنفسهم لاحتجاجات مايو (أيار) المقبل.

وأضافت النقابة أنه بالنظر إلى المأزق الحالي، فإن "السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع البائس هو إسقاط هذا النظام التمييزي والاستغلالي".

وأصدرت النقابة المستقلة للعمال الإيرانيين بيانا اتهمت فيه مجلس العمل بـ"القسوة والغطرسة" في الموافقة على الحد الأدنى للأجور. وكتبت: "إن أجر 5 ملايين و307 آلاف تومان هو أجر يقل مرات عديدة عن خط الفقر".

وأضافت هذه النقابة: "دون تفكير ولو للحظة، يمكننا أن نفهم أن هذا المبلغ من أجور العمال مقارنة بالرقم الفعلي لنفقات الأسرة، والتي وصلت إلى أكثر من 30 مليون تومان شهريًا، لا يكفي لاستمرار الحياة، بل يفاقم الفقر والبؤس والموت".

وأكدت النقابة: "بفرض هذا الوضع الاقتصادي البائس على العمال وغيرهم من أصحاب الأجور، فإن الوضع الاقتصادي الذي أصبحت فيه العملة المحلية الإيرانية، حسب مجلة (الإيكونوميست)، أضعف بنسبة 55 في المائة عما كانت عليه قبل عام مضى، وانخفضت بنسبة 94 في المائة على مدى عقد من الزمن، وهو ما لا يحدث إلا من نظام حكم يعتبر الفساد والرشوة والسعي وراء الريع جزءًا لا يتجزأ من نظامه الاقتصادي؛ نظام سياسته الوحيدة هي البقاء بكل الوسائل الممكنة".

وفي السنوات الأخيرة، ازدادت الاحتجاجات النقابية والمعيشية للعمال والموظفين والمعلمين والمتقاعدين، لكن النظام لم يقدم حلاً لمشاكلهم.

وقد استمرت هذه الاحتجاجات أيضًا في نوروز هذا العام، فعلى سبيل المثال، بدأ عدد من عمال مجمع هفت تبه لقصب السكر، بالإضافة إلى عدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي في شوشتر، بدأوا في تنظيم تجمع احتجاجي، يوم الأربعاء 29 مارس (آذار).

تأتي إشارة النقابة المستقلة للعمال الإيرانيين إلى تقرير مجلة "الإيكونوميست"، في حين وصفت هذه المجلة مؤخرًا حالة الاقتصاد الإيراني بـ"المؤسفة"، وكتبت أن الريال الإيراني شهد انخفاضًا بنسبة 94 في المائة على مدار عقد من الزمان.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار انخفض في الأسابيع الأخيرة بعد الإعلان عن اتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، لكن في الأيام الماضية، بعد تدخل قوات الميليشيات الإيرانية في سوريا مع القوات الأميركية، شهد الدولار اتجاهًا متزايدًا مرة أخرى.

وبينما زاد التضخم بشكل حاد في السنوات الأخيرة، فقد ارتفع الحد الأدنى لأجور العمال في إيران بنسبة 27 في المائة فقط.

وكتبت النقابة المستقلة للعمال الإيرانيين في بيانها: "إن زيادة أجور العمال بنسبة 27 في المائة مقارنة بالرقم الفعلي لنفقات الأسرة من شأنها أن تزيد من حدة الفقر والبؤس والموت".

وأضافت النقابة: "منذ أغسطس (آب) 2022، بدأ فصل جديد في نضال الشعب ضد الحكام. ويجب أن يكون واضحا للجميع أن أي مطلب ورغبة في تحسين الوضع من قبل النظام قد وصل إلى طريق مسدود وأن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي البائس هو الإطاحة بهذا النظام التمييزي والاستغلالي".

وفي نهاية البيان تم التأكيد على أنه "يجب أن نذهب للترحيب بهذا الموسم الجديد من خلال توحيد صفوف العمال، والمعلمين، والممرضات، والموظفين، وجميع العاملين بأجر في المجتمع، والبدء في إضرابات واحتجاجات واسعة النطاق في جميع المصانع والمراكز الصناعية والإنتاجية الكبيرة والرئيسية، للفوز في هذه المعركة".

وجاء في هذا البيان أن وزيري خارجية إيران والسعودية بحثا وتبادلا وجهات النظر حول آخر ما وصل إليه الاتفاق بين الجانبين واجتماع وزيري خارجية البلدين، واتفقا على عقد لقاء بينهما في الأيام المقبلة".

كما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن حسين أميرعبد اللهيان، أعرب في هذه المحادثة الهاتفية مع نظيره السعودي، "عن ارتياحه للمسار الإيجابي للعلاقات الثنائية"، وشدد على "تصميم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير سياسة الجوار".

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية البلدين، مضيفةً أن فيصل بن فرحان وحسين أمير عبداللهيان تبادلا في هذا الاتصال الهاتفي، وجهات النظر حول "الموضوعات التي تهم الجانبين والخطوات المقبلة للاتفاق".

وقد أجرى وزيرا خارجية إيران والسعودية مكالمتين هاتفيتين أخريين في الأسبوعين الماضيين، وأعلنت الرياض يوم الإثنين 27 مارس(آذار) أن وزيري خارجية إيران والسعودية اتفقا على عقد لقاء بينهما قبل نهاية شهر رمضان، لكنهما لم يقدما تفسيرا حول مكان هذا الاجتماع.

وكان مسؤولون سعوديون قد وصفوا اجتماع وزيري خارجية البلدين بأنه الخطوة التالية في اتجاه استئناف العلاقات بين طهران والرياض.

وعقدت الجولات الثلاث من المحادثات بين حسين أمير عبد اللهيان وفيصل بن فرحان بعد أن أعلنت إيران والمملكة العربية السعودية رسميًا في 9 مارس، من خلال نشر بيان مشترك في بكين، أنهما وقعا على اتفاق، بوساطة الصين، لاستئناف وشيك للعلاقات الثنائية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.

وينص هذا الاتفاق، الذي أبرم بعد مفاوضات طويلة بوساطة العراق وعمان وأخيرا الصين، على إعادة فتح سفارتي السعودية وإيران خلال الشهرين المقبلين.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بعد الهجمات على سفارة وقنصلية البلاد في طهران ومشهد في 2 يناير 2016، وظلت العلاقات بين البلدين مقطوعة لمدة سبع سنوات حتى إعلان الاتفاق في بكين.

جدير بالذكر أن إيران والمملكة العربية السعودية دولتان متنافستان غنيتان بالنفط في منطقة الخليج، وقد حدثت بينهما مواجهات في العديد من الدول العربية في الشرق الأوسط، ولكن منذ الاتفاقية الثلاثية في الصين، شهدت لهجة المسؤولين في البلدين تغيرًا ملحوظًا، ويتحدث الجانبان عن إمكانية تعاون أمني واقتصادي أكبر بينهما، وشهدت العلاقات بين البلدين تدهورا منذ هجوم عناصر متطرفة على السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد عام 2016.