ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 51 ألف تومان مع أول يوم عمل في العام الإيراني الجديد

وأكد علي خامنئي أنه من خلال السيطرة على المشاكل الاقتصادية يمكن حل "كل مشاكل البلاد" ولهذا السبب أطلق على عام 1402 شمسي "عام السيطرة على التضخم ونمو الإنتاج".

وفي جزء من رسالته وصف خامنئي عام 1401 بأنه "عام مليء بمختلف التعقيدات" وأضاف أن هذا العام صاحبته "تعقيدات اقتصادية وتعقيدات سياسية ومضاعفات اجتماعية" كان بعضها حلوًا وبعضها مريرًا.

وعلى الرغم من أن ما يقرب من نصف عام 1401 شهدت فيه إيران احتجاجات حاشدة ضد النظام، إلا أن علي خامنئي قال في رسالته بعيد النوروز إنه "في النظرة العامة" هذا العام يشبه أيضًا "كل سنوات حياة الإنسان وسنوات الشعب الإيراني، خاصة بعد الثورة الإسلامية".

وصرح المرشد الإيراني أن "أهم قضية للشعب عام 1401 كانت قضية اقتصاد البلاد، والتي ترتبط بشكل مباشر بالمعيشة"، وقال إن "هناك أشياء مريرة وحلوة في الاقتصاد"، و"يجب رؤية هذه الأمور معا ومعالجتها".

وذكر خامنئي أن "التضخم" و"ارتفاع الأسعار" هما المشكلتان الرئيسيتان لاقتصاد البلاد، وأضاف: "إنه أمر مرير حقًا، خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومستلزمات الحياة الأساسية، عندما يرتفع سعر المواد الغذائية والأساسية سيقع عبؤها الأكبر على الفئات الدنيا من المجتمع، فإن الطعام والمواد الأساسية للحياة لها النصيب الأكبر بالنسبة للأسرة".

وواصل المرشد الإيراني دعمه للإجراءات الاقتصادية لحكومة "رئيسي" ووصفها بـ "حلويات عام 1401"، وقال إنه "تم دعم الإنتاج"، و"زيادة الشركات القائمة على المعرفة"، و"حصول تطور في التوظيف، أي أن نسبة البطالة انخفضت قليلاً، وهذا أمر جيد".

ووصف خامنئي الوضع الاقتصادي الإيراني بأنه جيد مقارنة بالعديد من الدول، وقال: "المشاكل الاقتصادية ليست خاصة بنا" و"كل دول العالم لديها مشاكل اقتصادية خاصة، حتى الدول الغنية" و"بعضها أسوأ منا بكثير في هذا المجال".

وفي جزء من هذه الرسالة أقر علي خامنئي بوجود ما أسماه "مشاكل ثقافية وسياسية" وأكد أنه "في عام 1402 أيضا مشكلتنا الرئيسية هي المشكلة الاقتصادية. ليس لدينا القليل من المشاكل، لدينا مشاكل مختلفة، في المجال الثقافي، في المجال السياسي، لكن المشكلة الرئيسية والمحورية هذا العام هي أيضًا المشكلة الاقتصادية.

وقال خامنئي إن طريقة التغلب على "المشاكل الثقافية والسياسية" هي "تقليص المشاكل الاقتصادية" وأضاف: "إذا انتبه المسؤولون، وبذلوا جهودًا مهمة في هذا المجال، فسيتم حل العديد من مشاكل البلاد الأخرى".

تأتي هذه التصريحات في حين أنه وفقا لقرار مجلس العمل الأعلى، فإن أجور العمال الإيرانيين سترتفع في العام الإيراني الجديد فقط بمقدار نصف معدل التضخم.

وبحسب آخر الإحصائيات التي نشرها مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم في فبراير من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، 53.4 %، فيما أعلن المجلس الأعلى للعمل في اليوم الأخير من العام الإيراني زيادة الحد الأدنى لأجور العمال في العام الإيراني المقبل بنسبة 27 %.

كما نشرت وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية التقرير السنوي لـ "مراقبة الفقر" وأعلنت عن زيادة بنسبة 71 % في خط الفقر بمنتصف عام 1401 شمسي، وأن عدد الفقراء في البلاد قد تضاعف خلال العقد الماضي، وأصبح أكثر من 30 % من سكان البلاد تحت خط الفقر.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته شركة التكنولوجيا "Top 10.VPN" على موقعها الإلكتروني، في الربع الأول من هذا العام، تعرضت إيران أيضًا لحجب واسع النطاق متعمد للإنترنت، وتسبب هذا الفعل في خسارة اقتصاد البلاد 1.4 مليون دولار.

وزعم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، يوم الجمعة 17 مارس(آذار)، ردا على سؤال وكالة أنباء "شفقنا" حول التقرير المذكور، أن "هناك عشرات التقييمات من قبل مصادر أجنبية والتي لا يمكن الاعتماد عليها".

وفيما يتعلق بالإحصاءات الدقيقة للأضرار الناجمة عن قيود الإنترنت، قال زارع بور إنه لم يتم إجراء أي تقييم في هذه الحالة حتى نتمكن من الإعلان عن إحصائيات دقيقة في هذا الصدد.

وأجرى البحث المذكور أعلاه صمويل وودهامز، رئيس قسم الحقوق الرقمية في هذه الشركة، والذي يبحث في مجالات الرقابة والمراقبة وحرية الإنترنت، بمشاركة سيمون ميغليانو، رئيس قسم الأبحاث في شركة التكنولوجيا "Top 10.VPN ".

ويتم إعداد بيانات هذه الشركة بناءً على الضرر المتعمد للإنترنت من قبل الحكومة على اقتصاد الدول.

وفي وقت سابق، قدرت "نت بلاكز"، التي تراقب انقطاع الإنترنت والخلل فيها، الأضرار الناجمة عن انقطاع الإنترنت في إيران خلال ستة أيام في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) بما يزيد عن 367 مليون دولار.

كما قالت فاطمة حسيني، رئيسة لجنة التكنولوجيا والابتكار في البرلمان الإيراني، 10 ديسمبر(كانون الأول)، إنه بقطع الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية، والذي حدث بالتزامن مع قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران، تضررت الشركات في مجال التكنولوجيا بـ 2500 مليار تومان يوميًا.

ويضيف تقرير شركة التكنولوجيا "Top 10.VPN" أن الاقتصاد الروسي عانى العام الماضي من خسارة بلغت 21.6 مليار دولار بسبب القطع المتعمد للإنترنت، وبعد إيران عانت كازاخستان أكبر ضرر اقتصادي بتكلفة 410 ملايين دولار بسبب القطع المتعمد للإنترنت.

وبحسب تقدير هذا التقرير، بلغت التكلفة الإجمالية للقطع المتعمد للإنترنت على اقتصاد الدول عام 2022 نحو 23 مليارا و 790 مليون دولار.

بعبارة أخرى، تمتلك روسيا، إلى جانب إيران، وكازاخستان، نصيبًا يقارب 96 % من إجمالي التكاليف الاقتصادية للإنترنت في العالم.

يذكر أنه بعد الغزو العسكري لأوكرانيا، فرضت روسيا قيودًا واسعة النطاق على الإنترنت والشبكات الاجتماعية، كما اتخذت إيران إجراءات مماثلة في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة.

وسبق للمجلس الأعلى للعمل تحديد سعر السلة المعيشية في فبراير الماضي بسعر 9 ملايين تومان، ولكنه سرعان ما واجه احتجاج ممثلي المجموعات العمالية الذين قالوا إنه "نتيجة محاسبات خاطئة لكابينة الحكومة وأصحاب العمل".

واتهم بعض النشطاء النقابيين في إيران بينهم علي كد خدائي، في الأيام الأخيرة، الحكومة الإيرانية بأنها أجرت بعض التغييرات في حجم استهلاك المواد الأساسية وسعت إلى تقليل سعر السلة المعيشية للعمال.

وقال كد خدائي في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا": على سبيل المثال، إذا كان نصيب الفرد من استهلاك اللحوم في السلة المعيشية للعام 38 جرامًا، فقد قاموا بتقليله إلى 20 غراما. والخبز تم تقليله من 310 غرامات إلى 100 غرام.

وحتى لحظة انتشار هذا التقرير، لم يتم تحديد الحد الأدنى للأجور في العام المقبل لدى المجلس الأعلى للعمل، ولكن وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" كتبت أن المحادثات للتوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص سوف تستمر حتى مساء اليوم الجمعة.

ويؤكد نشطاء حقوق العمال في إيران على أن الرواتب لا ينبغي أن تكون دون 10 ملايين تومان للعام المقبل نظرا لمعدل التضخم والإحصاءات الرسمية لمؤشر خط الفقر.

يأتي عدم تحديد الحد الأدنى للأجور للعام المقبل من قبل المجلس الأعلى للعمل في إيران في وقت يعرب فيه العمال عن احتجاجاتهم وقلقهم إزاء ما سموه بـ"المسرحيات المضحكة والمتكررة" للحكومة لعدم زيادة أجورهم، وأكدوا على أنهم سيطالبون بتلبية حقوقهم من "وسط الشوارع".

وأكد العمال أن هذه الشريحة الكادحة تتخلى عن معظم احتياجاتها بسبب قلة رواتبها وتتحمل الآلام بسبب ارتفاع أسعار الدواء والعلاج ولهذا فإن هذه الزيادة الضئيلة لا تحل شيئا من معاناتهم.

بحسب وثيقة نشرتها مجموعة قراصنة "عدالة علي" فقد تم أرشفة قضية فساد واختلاس من شركة "كاروان" للنقل، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة "حكمت صدرا" الإسلامية، التي يرأسها محمد خامنئي شقيق المرشد الإيراني علي خامنئي، قبل نحو عام وصدر الحكم، وقد تم منع تطبيق الحكم ضد أقارب المرشد في القضية.

ووفقًا لهذه الوثيقة، تمت محاكمة 4 أشخاص، بينهم أحمد حسيني خامنئي، ابن شقيق المرشد علي خامنئي، ووحيد رضا طالقاني، صهر شقيق خامنئي، بتهمة الفساد والاختلاس، لكن بسبب تأثير علي صالحي مدعي عام محكمة الثورة في طهران، تم منع تنفيذ الحكم الصادر وأرشفة القضية.

وجاء في جزء من هذه الوثيقة أن إساءة استخدام ممتلكات الشركة وأوراقها المالية من قبل المتهمين أمر مؤكد، وهناك احتمال أنه مع استمرار عملية التحقيق، أن يتم توجيه اتهامات ضد أشخاص آخرين، بما في ذلك المدعي وابنته "سيدة زهرا حسيني".

يأتي ذلك في حين أن المدعي في هذه الوثيقة هو مؤسسة صدرا للحكمة الإسلامية برئاسة محمد خامنئي.

وبحسب ما ذكره مجتبى بور محسن، مراسل "إيران إنترناشيونال"، فإن تفاصيل هذه الوثيقة تظهر أن المؤسسة التي تستخدم ميزانيات القطاع العام تدار كشركة تجارية من قبل عائلة علي خامنئي.

ووصف علي حسين قاضي زاده، عضو هيئة التحرير في "إيران إنترناشيونال"، هذه الوثيقة المسربة بأنها "قطرة من بحر الفساد اللامحدود في نظام الجمهورية الإسلامية"، ما يدل على مدى السعي وراء الريع بين كبار المسؤولين في النظام.

وأشار قاضي زاده إلى أن شركة كاروان للنقل هي إحدى الشركات العائلية لأقارب خامنئي، وقال إنه ليس من الواضح لماذا اشترت مؤسسة صدرا التي تهدف إلى توسيع مفاهيم الفلسفة هذه الشركة.

وأضاف: تُظهر هذه الوثيقة أن مؤسسة صدرا للحكمة الإسلامية، التي يديرها شقيق علي خامنئي وتستخدم الميزانية العامة للبلاد للبحث، تقدمت بشكوى ضد إحدى الشركات التابعة لها، والتي تنتمي إلى أقارب خامنئي.

واعتبر قاضي زاده أن سحب هذا "الخلاف العائلي" إلى نيابة الثورة جانب مهم آخر لهذه الوثيقة المسربة.

وأضاف: إن تفاصيل قضية الفساد هذه تدل على أن علي خامنئي لا يستخدم فقط الأموال العامة للبلاد لإنشاء شركات عائلية لأقاربه، بل يمارس أيضًا نفوذًا على القضاء لمنع الشكاوى ضدهم.

وبحسب المواقع غير الرسمية في إيران، والتي تنشر أسعار العملة الأجنبية في البلاد، وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 57 ألف تومان، بينما تم تداول اليورو بسعر 50200 تومان.

كما شهدت أسعار المسكوكات الذهبية ارتفاعا في سوق إيران اليوم، فقد تم تداول المسكوكة الواحدة بقيمة 29 مليونا و800 ألف تومان، فيما ارتفع سعر المسكوكة بالتصميم القديم إلى 26 مليونا و500 ألف تومان، ووصل سعر نصف المسكوكة إلى 17 مليونا و 500 ألف تومان.

وأفادت التقارير الواردة أن انخفاض سعر الدولار في الأسبوع الماضي أثر أيضا على انخفاض أسعار السيارات.

وكتب موقع "تجارت نيوز" أنه على الرغم من ارتفاع أسعار السيارات بسرعة كبيرة خلال الأسابيع الماضية، فإنها تراجعت بعض الشيء في الأيام القليلة الماضية بسبب انخفاض أسعار الدولار في السوق.

ومنذ تحطيم سعر الدولار أرقاما قياسية في الأيام الماضية، انخفض سعر هذه العملة بمقدار 14 ألف تومان حتى اللحظة، أي تسجيل انخفاض في الأسعار بنحو 22%، لكن نسبة هذا الانخفاض في أسعار أنواع السيارات يكاد يصل إلى نحو 1%.

كما دخل سوق العقارات السكنية في حالة ركود بسبب تقلبات الدولار.

وعلق مهدي روانشادنيا، عضو مجلس إدارة منظمة هندسة المباني في محافظة طهران، في مقابلة مع موقع "همشهري أونلاين" على تأثير انخفاض سعر الدولار على سوق العقارات، قائلا: "عادةً ما ترتفع وتيرة المعاملات في الأشهر الأخيرة من العام، ويشهد قطاع المنازل والسكن ازدهارا في المعاملات، لكن هذا العام لم نشهد هذه الأوضاع لأن الأسواق المالية مضطربة والأسعار غير مستقرة، لذلك ينتظر المشتري والبائع ما سيحدث" مستقبلا.