بهجوم صاروخي "إسرائيلي" في حلب.. تدمير مستودع أسلحة للنظام الإيراني
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، تدمير مستودع أسلحة للمليشيات المدعومة من النظام الإيراني قرب مطار حلب السوري جراء قصف صاروخي لمقاتلات إسرائيلية.
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، تدمير مستودع أسلحة للمليشيات المدعومة من النظام الإيراني قرب مطار حلب السوري جراء قصف صاروخي لمقاتلات إسرائيلية.
وأفاد المرصد بأن إسرائيل استأنفت هجومها على مواقع في سوريا، صباح الأربعاء 22 مارس (آذار)، حيث دمرت في هجومها الأخير مستودع أسلحة قرب مطار حلب.
بحسب التقرير، فإن مطار حلب، الذي يعد ثاني أكبر مطار في سوريا، قد توقف عن العمل بشكل مؤقت بعد سماع دوي انفجارات في مناطق مختلفة من المدينة.
في الوقت نفسه، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، نقلاً عن وزارة الدفاع، عن هجوم صاروخي إسرائيلي على مطار حلب، وكتبت أن هذا الهجوم خلف أضراراً في المطار.
ولم تنشر الحكومة ووسائل الإعلام السورية أي تقرير عن حجم الخسائر والإصابات المحتملة.
وبحسب بيان وزارة الدفاع السورية، تم إطلاق عدة صواريخ من البحر الأبيض المتوسط غرب ميناء اللاذقية باتجاه حلب.
وقال سليمان خليل، أحد المسؤولين في وزارة النقل السورية، لوكالة "فرانس برس" إن الهجوم "أضر بمدارج المطار وبعضها أصبح خارج الخدمة".
وبحسب بعض التقارير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم استهداف مناطق في اللاذقية ودمشق أيضًا في هجوم الليلة الماضية، لكن هذه التقارير لم تؤكدها الحكومة السورية.
ويعد هذا هو الهجوم الإسرائيلي الثالث في الأشهر الستة الماضية، والثاني خلال الشهر الحالي على مطار حلب.
قالت وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، إنها تحدثت، عبر الهاتف، مع نظيرها الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان، عن المواطن البلجيكي المعتقل أوليفييه فاندي كاستيل، وطالبت بالإفراج عنه في أسرع وقت.
وكتبت حاجة لحبيب في تغريدة: "تحدثت مع نظيري الإيراني حسين أميرعبد اللهيان عبر الهاتف. لقد شجبت مرة أخرى الاعتقالات التعسفية. يجب إطلاق سراح مواطننا أوليفييه فاندي كاستيل في أسرع وقت ممكن وتحسين ظروف احتجازه. سنواصل الضغط".
وقد اعتقل موظف الإغاثة البلجيكي، أوليفييه فاندي كاستيل في إيران قبل عام، ومنذ ذلك الحين تم احتجازه في ظروف وصفتها الحكومة البلجيكية بأنها "غير إنسانية". كما رفضت السلطات البلجيكية الاتهامات المنسوبة إلى فاندي كاستيل ووصفتها بـ "الكاذبة".
وحُكم على هذا المواطن البلجيكي البالغ من العمر 41 عامًا بالسجن لمدة 12.5 عام والجلد 74 جلدة بتهمة "التجسس ضد النظام الإيراني لصالح جهاز مخابرات أجنبية، والتعاون مع الحكومة الأميركية المعادية للنظام الإيراني، وتهريب العملات بشكل احترافي بمبلغ 500 ألف دولار وتبييض أموال بنفس المبلغ".
رواية إيران عن المحادثة الهاتفية
أفادت وكالة أنباء "إرنا" أن حسين أميرعبد اللهيان قال في هذه المكالمة الهاتفية: "بينما تتهم بعض الأطراف الأوروبية الآخرين بالعنف، فإن لديهم تاريخ مظلم من المعاملة المزدوجة لحقوق الإنسان والانتهاكات المنهجية، ومن الأمثلة الحديثة على ذلك السلوك العنيف للشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين، وهو مثال على السلوك المزدوج".
وأضاف وزير خارجية إيران: "سياسة المواجهة والعقوبات ستقابل برد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
يشار إلى أن إيران متهمة بالسعي للابتزاز والتقدم بمطالبها من الحكومات الأجنبية، وخاصة الدول الغربية، من خلال اعتقال رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية واتهامهم بتهم سياسية وأمنية في محاكم مغلقة ودون الوصول إلى محام مختار.
هذا وقد شجب نشطاء مدنيون وحقوقيون وسياسيون غربيون سياسة "أخذ الرهائن" للنظام الإيراني.
كشفت وثيقة تستند إلى تصريحات كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في لقاء سري مع المرشد خامنئي، أن نجله مجتبى خامنئي لا يزال يتابع مشروع خلافة والده، ويتدخل في العزل والتنصيب على أعلى مستوى، بعد إقالته حسين طائب من استخبارات الحرس الثوري. كما يبدو أنه بدأ مرحلة تجاوز إبراهيم رئيسي.
وبحسب هذه الوثيقة التي تم الكشف عنها، في هذا الاجتماع، ولأول مرة، أشار يد الله بوعلي، قائد فيلق فجر بمحافظة فارس، إلى مجتبى خامنئي، واحتج على أن الترتيبات الجديدة في "القوات العسكرية الخاصة" بحسب الرأي الشخصي لـ "مجتبى خامنئي والقوات التابعة له"، تضر بالبنية الأمنية للبلاد.
وحذر من أن تغيير هذه القوى يمكن أن يكون "كارثيا" بحسب رأي البعض، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن آراء مجتبى خامنئي ليست كلها سيئة وأن نقل "الأشخاص المؤثرين" فقط يمكن أن يسبب الضرر.
وبحسب تقرير مجتبى بور محسن، عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فإن أهم خطوة قام بها مجتبى خامنئي هي إقالة حسين طائب، الرئيس السابق لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني.
يذكر أن طائب، الذي كان مقربًا من مجتبى خامنئي، خلال 13 عامًا كرئيس لهذه المنظمة، مهد الطريق للقضاء على منافسيه المحتملين، من خلال قيادة الدائرة المقربة من مجتبى خامنئي.
ومن أشهر الشخصيات التي تم إقالتها، صادق آملي لاريجاني، وجرى ذلك في أعقاب محاكمة أكبر طبري، المساعد السابق لرئيسي. بعد ذلك، وصل إبراهيم رئيسي إلى السلطة في انتخابات تم هندستها وأُقيل علي لاريجاني.
وبحسب الوثيقة المسربة من هذا الاجتماع السري لبعض كبار قادة الحرس الثوري الإيراني مع علي خامنئي، فإن محمد حسين زيبايي نجاد، المعروف باسم حسين نجات، نائب قائد مقر ثارالله، أيد ضمنيا إقالة طائب، دفاعا عن مجتبى خامنئي.
وقال حسين نجات، في هذا الاجتماع، إن صعود مجتبى خامنئي إلى السلطة يهدف إلى تسهيل الأمن، وأشار إلى أن نقل الشخصيات الرئيسية في المنظمات هو وسيلة لإدارة الأزمة من أجل منع بيع وتسريب المعلومات.
يذكر أنه في الأشهر التي سبقت الإطاحة بطائب، أحبط الموساد العديد من العمليات الإرهابية للحرس الثوري الإيراني ووجه ضربة كبيرة لاستخبارات الحرس الثوري من خلال اغتيال أحد أعضاء وحدة 840 في الحرس الثوري في قلب طهران، واستجواب اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني داخل إيران.
وفي الاجتماع السري لكبار قادة الحرس الثوري الإيراني مع علي خامنئي، فإن أمير علي حاجي زاده، قائد وحدة الجو فضاء في الحرس الثوري الإيراني، وأحد المشتبه بهم الرئيسيين في إسقاط الطائرة الأوكرانية، أشاد بمساعدة مكتب مجتبى خامنئي في تمويل برنامج الطائرات المسيرة وبرنامج الصواريخ التابع للحرس الثوري الإيراني.
وخلال هذا الاجتماع السري أيضًا، ادعى عوض شهابي فر، قائد آخر لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أن مجتبى خامنئي من "كبار العلماء في العلوم العسكرية" وقال إن قاسم سليماني وإسماعيل قاآني، القائد الحالي لفيلق القدس، قد أبديا دهشتهما من "معرفة" مجتبى خامنئي بالقضايا والتهديدات الخارجية للنظام.
كما تحدث مرتضى عمو مهدي، نائب قائد فيلق صاحب الزمان في أصفهان، في هذا الاجتماع السري، عن همسات لتجاوز إبراهيم رئيسي. ووصف حكومة رئيسي بأنها "غير متعلمة" ونقل عن مجتبى خامنئي قوله إن المديرين المعينين من قبل رئيسي في الحكومة لا يتمتعون بالقدرة والمعرفة وقد أوصلوا البلاد إلى طريق مسدود اقتصاديًا.
بعد الموجة الجديدة من عقوبات الدول الغربية وحلفائها ضد النظام الإيراني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ملالي طهران، يوم الثلاثاء 21 مارس (آذار)، وأعلنت أن عقوبات جديدة ستستهدف برامج الأسلحة والطائرات المسيرة الإيرانية.
وبحسب إعلان وزارة الخزانة الأميركية، فقد تم إدراج 4 كيانات و3 أفراد في إيران وتركيا في قائمة العقوبات الجديدة لواشنطن بسبب مشاركتهم في توفير المعدات، بما في ذلك محركات الطائرات المسيرة لدعم برنامج إيران لصناعة الطائرات المسيرة .
يذكر أن أمان الله بايدار، وأصغر محمودي، ومراد بوكي، مواطن تركي، نشط في شركة "أوزون" الجوفضائية ومقرها إزمير، إلى جانب "مركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الدفاع"، وشركة "فرازان" الهندسية، وشركة "سيلين تكنيك"، وشركة "أوزون تركيا"، مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية ضد النظام الإيراني.
وبحسب إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فإن هذه الشركات تشكل شبكة مشتريات تعمل لصالح وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية.
وقال بريان نيلسون، مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان للوزارة إن المعلومات والأدلة الأميركية حول توريد أسلحة وطائرات مسيرة إيرانية إلى القوات العميلة للنظام الإيراني تظهر إضعاف الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي من قبل النظام الإيراني.
في العام الماضي، اتهمت الدول الغربية النظام الإيراني بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، لكن المرشد علي خامنئي، نفى في خطابه اليوم الثلاثاء 21 مارس (آذار)، التقارير الموثقة في هذا الصدد.
كما دان المتحدث باسم وزارة خارجية إيران ناصر كنعاني، الثلاثاء، العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على طهران.
وزعم كنعاني أنه "بدلاً من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، يتعين على بعض الأطراف الأوروبية التصرف بمسؤولية وإنسانية تجاه المطالب الحقيقية لشعوبها من خلال تجنب السلوك العنيف وقمع المحتجين".
في حزمة العقوبات السادسة المتعلقة بقمع الاحتجاجات في إيران، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 8 مسؤولين ومؤسسة واحدة في إيران. في الوقت نفسه، وضعت بريطانيا 7 أشخاص، من بينهم كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، على قائمة العقوبات الخاصة بها.
تم الإعلان عن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة يوم الإثنين، 20 مارس، بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتشمل هذه العقوبات حظر السفر إلى الدول الأوروبية وتجميد أصول هؤلاء الأفراد والمؤسسات.
وبحسب إعلان الاتحاد الأوروبي، أضيف المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وعبد الحسين خسروبناه، أمين سر هذا المجلس، إلى قائمة عقوبات حقوق الإنسان ضد النظام الإيراني.
وقد تم إدراج في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي كل من: وحيد جليلي، مساعد رئيس منظمة الإذاعة للشؤون الثقافية، وعلي خان محمدي، المتحدث الرسمي باسم مقر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وأحمد علم الهدي، خطيب جمعة مشهد، لتقييده حرية المرأة وبث الكراهية ضدها.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على محمد صادق أكبري رئيس قضاة محافظة مازندران، ومرتضى براتي رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان، وموسى آصف الحسيني رئيس الفرع الأول لمحكمة البرز الثورية، وأحمد راستينه، المتحدث باسم اللجنة الثقافية في البرلمان.
حتى الآن، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 204 أفراد و34 مؤسسة في إيران.
في الوقت نفسه، عاقبت بريطانيا أيضًا 7 أفراد إيرانيين، من بينهم مدير و4 أعضاء من مجلس أمناء مؤسسة تعاون الحرس الثوري الإيراني.
قبل ذلك بوقت قصير، فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات مستهدفة على الأفراد والمؤسسات ذات الصلة، ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ودعم طهران للهجوم الروسي على أوكرانيا.
تستهدف العقوبات التي فرضتها أستراليا كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إيران، بمن فيهم أفراد من قوة الشرطة والحرس الثوري والمؤسسات التابعة للنظام.
يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تفرض فيها الدول الغربية وحلفاؤها عقوبات على إيران لانتهاكها حقوق الإنسان وإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
تم تكثيف العقوبات ضد طهران في الأشهر الأخيرة، وأصبح النظام الإيراني أكثر عزلة على الساحة الدولية من ذي قبل.
رفض المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء 21 مارس (آذار)، طلبات تعديل الدستور، وزعم أن "من يتحدثون عن تغيير الدستور في الداخل يكررون ما يقوله الأجانب".
وقال علي خامنئي في كلمة ألقاها في ضريح الإمام الثامن للشيعة: أحيانًا تكون أقوال هذه "العناصر الداخلية" نابعة من إهمال وغفلة، وأحيانًا يكررونها بدوافع أخرى.
بالتزامن مع الاحتجاجات التي عمت البلاد في إيران، رداً على مقتل مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد، دعا بعض الشخصيات المعارضة البارزة داخل البلاد وبعض الإصلاحيين إلى تغيير الدستور لتجاوز هذه الأزمة.
وأكد مير حسين موسوي، الذي ظل قيد الإقامة الجبرية منذ 13 عامًا، في بيانه يوم 4 فبراير (شباط)، أن "إنقاذ إيران" يتطلب "تحولًا جذريًا"، ودعا إلى "إجراء استفتاء حر ونزيه" بشأن ضرورة صياغة دستور جديد، وتشكيل جمعية تأسيسية في انتخابات حرة ونزيهة، وتأسيس نظام على أساس سيادة القانون.
وشدد موسوي في هذا البيان على أن الأحداث "الدموية" التي شهدتها إيران في الأشهر والسنوات الأخيرة تظهر أن "تطبيق الدستور دون تنازلات، كشعار كان مأمولا منذ 13 عاما، لم يعد فعالا ويجب اتخاذ خطوة أبعد من ذلك".
وقد رحب بهذا البيان 350 ناشطاً سياسياً وإعلامياً معظمهم يعيشون في إيران.
وبعد نشر هذا البيان، أعلنت مصادر مقربة من مير حسين موسوي وزهرا رهنورد، فرض قيود مفاجئة على السجن المنزلي لهذين القياديين في الحركة الخضراء.
وفي جزء آخر من خطابه، زعم المرشد الإيراني أن ما يقصده الأعداء من التغيير هو تغيير الدستور وتغيير بنية النظام: "أحيانًا تعبر العناصر الداخلية عن نفس الأشياء بسبب الغفلة أو دافع خاص. إذا لم يرحب الرأي العام بفكرة ما، فلن يتم تنفيذها وبعد ذلك ستنسى".
تأتي تصريحات المرشد في حين كان تغيير النظام برمته و"لا للجمهورية الإسلامية" من أبرز شعارات المحتجين في الاحتجاجات الجماهيرية في الأشهر الماضية .
وقد قوبلت هذه الاحتجاجات بقمع دموي وعمليات قتل واسعة النطاق لقوات الأمن وإنفاذ القانون، وفرضت الدول الغربية عقوبات واسعة على مرتكبي القمع.
وفي هذا الصدد، قال علي خامنئي، واصفًا الاحتجاجات الشعبية بـ"الاضطرابات": "دخل كل الأعداء، وأيدها الرئيس الأميركي صراحة، كما أيد بعض رؤساء الدول الأوروبية وحكوماتهم هذه الاضطرابات صراحة".
تأتي تصريحات المرشد في وقت دعمت فيه جميع المنظمات الحقوقية الدولية، إلى جانب نشطاء حقوقيين وشخصيات فنية وإعلامية وفكرية إيرانية بارزة، الاحتجاجات الشعبية وأدانوا القمع الدموي للاحتجاجات.
وادعى المرشد الإيراني، دون أن يشير إلى عمليات القتل الجماعي، والتقارير التي تتحدث عن اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص، وحالات التعذيب العديدة: "كان الهدف من أعمال الشغب إضعاف الجمهورية الإسلامية، لكن ما حدث كان عكس هدفهم وأظهر أن الجمهورية الإسلامية قوية وليست ضعيفة وأنها تغلبت على هذه المؤامرة".
وفي جزء آخر من خطابه، ودون الإشارة إلى التنديد الواسع بالاعترافات القسرية والتقارير الكاذبة في وسائل إعلام النظام، زعم المرشد أن الأعداء يخلقون عدم الثقة تجاه وسائل الإعلام الرسمية: "يقولون لا تستمعوا للإذاعة والتلفزيون، فهي تكذب. لا تستمعوا لتقارير السلطات، فهي كاذبة.
لا تستمعوا إلى تصريحات المرشد، فهي مكررة. هل هذه الكلمات مكررة؟!"
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، بفرض عقوبات على 4 كيانات و3 أفراد في إيران وتركيا لمشاركتهم في شراء معدات الطائرات المسيرة، بما في ذلك إرسال محركات الطائرات المسيرة المصنعة من قبل الشركات الأوروبية إلى إيران.
ووفقا لتقرير وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء 21 مارس (آذار)، تمت إضافة مراد بوكي، وهو مواطن تركي يعمل في شركة "أوزين" الجو فضائية ومقرها إزمير، إلى جانب شخصين وثلاث شركات إيرانية، إلى القائمة السوداء الأميركية.
ويضيف هذا التقرير أن شبكة المشتريات هذه تعمل نيابة عن وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية.
وقال بريان نلسون، مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن "المعلومات الموثوقة والأدلة القاطعة على إرسال أسلحة وطائرات إيرانية مسيرة إلى قوات تعمل بالوكالة تشير إلى أن إيران تواصل تقويض الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي".
وذكر نلسون كذلك أن الولايات المتحدة ستواصل فضح شبكات المشتريات الأجنبية للصناعة العسكرية الإيرانية.
يذكر أنه بعد إرسال إيران مئات الطائرات الانتحارية المسيرة إلى روسيا لاستهداف البنية التحتية المدنية والمناطق السكنية في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب كندا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، عدة جولات من العقوبات ضد الكيانات والأفراد الإيرانيين والأجانب فيما يتعلق بصناعة الطائرات المسيرة في إيران.
وقد نفت طهران، على مدى أشهر، إرسال طائرات مسيرة إلى أوكرانيا، ولكن مع الكشف عن الأدلة والوثائق المتعلقة بها، ادعى وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أن بلاده سلمت طائرات مسيرة إلى روسيا "قبل الحرب في أوكرانيا وبطريقة محدودة".
من جانبها، اتهمت أوكرانيا النظام الإيراني بالكذب، وقالت إنها أسقطت ما يقرب من 500 طائرة إيرانية مسيرة حتى الآن.
في غضون ذلك، بالتزامن مع فرض العقوبات الأميركية الجديدة، زعم المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن إيران ليس لها أي دور في الحرب بأوكرانيا.