بعد الموجة الجديدة من عقوبات الدول الغربية وحلفائها ضد النظام الإيراني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ملالي طهران، يوم الثلاثاء 21 مارس (آذار)، وأعلنت أن عقوبات جديدة ستستهدف برامج الأسلحة والطائرات المسيرة الإيرانية.
وبحسب إعلان وزارة الخزانة الأميركية، فقد تم إدراج 4 كيانات و3 أفراد في إيران وتركيا في قائمة العقوبات الجديدة لواشنطن بسبب مشاركتهم في توفير المعدات، بما في ذلك محركات الطائرات المسيرة لدعم برنامج إيران لصناعة الطائرات المسيرة .
يذكر أن أمان الله بايدار، وأصغر محمودي، ومراد بوكي، مواطن تركي، نشط في شركة "أوزون" الجوفضائية ومقرها إزمير، إلى جانب "مركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الدفاع"، وشركة "فرازان" الهندسية، وشركة "سيلين تكنيك"، وشركة "أوزون تركيا"، مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية ضد النظام الإيراني.
وبحسب إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فإن هذه الشركات تشكل شبكة مشتريات تعمل لصالح وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية.
وقال بريان نيلسون، مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان للوزارة إن المعلومات والأدلة الأميركية حول توريد أسلحة وطائرات مسيرة إيرانية إلى القوات العميلة للنظام الإيراني تظهر إضعاف الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي من قبل النظام الإيراني.
في العام الماضي، اتهمت الدول الغربية النظام الإيراني بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، لكن المرشد علي خامنئي، نفى في خطابه اليوم الثلاثاء 21 مارس (آذار)، التقارير الموثقة في هذا الصدد.
كما دان المتحدث باسم وزارة خارجية إيران ناصر كنعاني، الثلاثاء، العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على طهران.
وزعم كنعاني أنه "بدلاً من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، يتعين على بعض الأطراف الأوروبية التصرف بمسؤولية وإنسانية تجاه المطالب الحقيقية لشعوبها من خلال تجنب السلوك العنيف وقمع المحتجين".
في حزمة العقوبات السادسة المتعلقة بقمع الاحتجاجات في إيران، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 8 مسؤولين ومؤسسة واحدة في إيران. في الوقت نفسه، وضعت بريطانيا 7 أشخاص، من بينهم كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، على قائمة العقوبات الخاصة بها.
تم الإعلان عن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة يوم الإثنين، 20 مارس، بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتشمل هذه العقوبات حظر السفر إلى الدول الأوروبية وتجميد أصول هؤلاء الأفراد والمؤسسات.
وبحسب إعلان الاتحاد الأوروبي، أضيف المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وعبد الحسين خسروبناه، أمين سر هذا المجلس، إلى قائمة عقوبات حقوق الإنسان ضد النظام الإيراني.
وقد تم إدراج في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي كل من: وحيد جليلي، مساعد رئيس منظمة الإذاعة للشؤون الثقافية، وعلي خان محمدي، المتحدث الرسمي باسم مقر "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وأحمد علم الهدي، خطيب جمعة مشهد، لتقييده حرية المرأة وبث الكراهية ضدها.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على محمد صادق أكبري رئيس قضاة محافظة مازندران، ومرتضى براتي رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان، وموسى آصف الحسيني رئيس الفرع الأول لمحكمة البرز الثورية، وأحمد راستينه، المتحدث باسم اللجنة الثقافية في البرلمان.
حتى الآن، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 204 أفراد و34 مؤسسة في إيران.
في الوقت نفسه، عاقبت بريطانيا أيضًا 7 أفراد إيرانيين، من بينهم مدير و4 أعضاء من مجلس أمناء مؤسسة تعاون الحرس الثوري الإيراني.
قبل ذلك بوقت قصير، فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات مستهدفة على الأفراد والمؤسسات ذات الصلة، ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ودعم طهران للهجوم الروسي على أوكرانيا.
تستهدف العقوبات التي فرضتها أستراليا كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إيران، بمن فيهم أفراد من قوة الشرطة والحرس الثوري والمؤسسات التابعة للنظام.
يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تفرض فيها الدول الغربية وحلفاؤها عقوبات على إيران لانتهاكها حقوق الإنسان وإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
تم تكثيف العقوبات ضد طهران في الأشهر الأخيرة، وأصبح النظام الإيراني أكثر عزلة على الساحة الدولية من ذي قبل.
