وزير الأمن البريطاني يصف "المركز الإسلامي" التابع لإيران في لندن بـ"التهديد المشؤوم"

تزامنا مع تصاعد الدعوات لإغلاق "المركز الإسلامي" التابع لإيران في لندن، وصف وزير الأمن البريطاني توم توجيندهات المركز بأنه "تهديد مشؤوم" لبلاده.

تزامنا مع تصاعد الدعوات لإغلاق "المركز الإسلامي" التابع لإيران في لندن، وصف وزير الأمن البريطاني توم توجيندهات المركز بأنه "تهديد مشؤوم" لبلاده.
وقال توجيندهات لصحيفة "تايمز" إنه يعمل على مكافحة هذا "التهديد المشؤوم الذي احتل دولة ويهدد بلادنا الآن".
وسبق وحذر الوزير البريطاني في وقت سابق من أن "تدخل وتهديد وتأثير" النظام الإيراني على الأراضي البريطانية قد ازداد بشكل مقلق.
في وقت السابق، أعدت مجموعة من الإيرانيين عريضة عبر الإنترنت لإغلاق المركز الإسلامي في بريطانيا، وقعها عشرات الآلاف من الأشخاص.
كذلك، في الأشهر الأخيرة، تظاهر مئات الإيرانيين مرات عديدة في لندن وطالبوا بإغلاق هذا المركز، حيث يعتبرونه مقر دعاية للنظام القمعي يقوم بتهديد الإيرانيين المعارضين عبر جمع معلومات ضدهم.
وسبق ونظم عشرات من الإيرانيين القاطنين في بريطانيا، يوم الأحد 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تجمعا احتجاجيا أمام المركز الإسلامي التابع لطهران في لندن. وطالب المحتجون بـ"إغلاق هذا المركز ووقف دعم لندن للملالي"، حسب تعبيرهم.
كما رفع عشرات المحتجين الإيرانيين علم المعارضة، الذي يتضمن صورة الأسد والشمس، على مبنى المركز الإسلامي في لندن، حيث يعرف المركز بأنه من المقرات الرئيسية لدعاية النظام الإيراني في بريطانيا وأوروبا، وتشرف مؤسسة المرشد على تمويله.
من ناحية أخرى، حذرت المنظمة التي تشرف على الجمعيات الخيرية في إنجلترا وويلز هذا المركز من إقامة حفل تأبين لقاسم سليماني في لندن، لأنه وفقًا للقوانين البريطانية، لا يُسمح للجمعيات الخيرية بممارسة الأنشطة السياسية.
ومنذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، كان قاسم سليماني مدرجًا على قائمة عقوبات وزارة الخزانة البريطانية بتهم الإرهاب وتمويل الأنشطة الإرهابية.
ومن جهته قال تيم هوبكينز، المدير المساعد للتحقيقات بهيئة تنظيم الجمعيات الخيرية البريطانية، بأنه من غير المقبول أن تكون هناك أي جمعية خيرية على ارتباط بالإرهاب، وأنهم قلقون من الآثار السلبية التي ستتركها هذه الفعلة على ثقة المجتمع في هذا المركز الإسلامي.

ردد المحتجون في عدة مدن إيرانية هتافات مناهضة للنظام بالتزامن مع بداية العام الشمسي 1402، وتم نشر العديد من الرسائل بمناسبة عيد النوروز دعما لحركة "المرأة، الحياة، الحرية".
وقد نُشرت مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر أن المواطنين في مهاباد، وبوكان، وبيرانشهر، وسقز، وسنندج، نظموا تجمعات احتجاجية في بداية العام الشمسي الجديد.
وأعلنت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، من خلال نشر مقطع فيديو، عن هجوم عملاء النظام على المتظاهرين في حديقة كودك في سنندج.
كما يظهر العديد من مقاطع الفيديو المرسلة إلى "إيران إنترناشيونال" من أحياء مختلفة في طهران، وكرج، أن المتظاهرين رددوا هتافات ضد علي خامنئي، والنظام الإيراني، في الوقت الذي كان فيه المرشد يلقي خطابًا بمناسبة بدء العام الجديد.
في غضون ذلك، أشارت عدة شخصيات إيرانية وأجنبية إلى الانتفاضة الشعبية في رسائل بمناسبة النوروز ووصفوا العام الجديد بأنه استمرار للاحتجاجات الشعبية ضد النظام.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، إن الاحتجاجات التي قادتها النساء والفتيات العام الماضي بدأت "بالموت المأساوي وغير المبرر لمهسا أميني"، وهو ما "ألهم الناس في جميع أنحاء العالم".
وأضافت: "نطلب من قادة إيران تغيير سياستهم والاستماع لنداء مواطنيهم، ووضع حد على الفور للاعتقالات الجماعية، والمحاكمات الصورية، والإعدامات المستعجلة، واحتجاز الصحفيين وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان".
كما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في رسالته بمناسبة النوروز، من الإيرانيين ألا يفقدوا الأمل.
وقالت نقابة العمال الأحرار بإيران، في رسالتها بمناسبة النوروز، إن "احتفالات رأس السنة تظهر استمرار الثورة ... هذه المرة حان دورنا لوضع حد لممارسات السلطة... وأي طغيان واستغلال وقهر، والبدء بخطة جديدة".
كما أكد أهالي القتلى وسجناء الانتفاضة الشعبية في رسائلهم على الوقوف ضد قمع النظام، ومنهم جوهر عشقي، والدة ستار بهشتي، التي قالت في رسالتها بعيد النوروز: "أقسم لكم أيها الأعزاء لن أتوقف حتى تحقيق العدالة لدماء أبنائنا الطاهرة، وحرية إيران".
وكتبت فرزانه برزكار، والدة عرفان رضائي، الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي قُتل خلال انتفاضة الشعب الإيراني، في رسالتها بعيد النوروز: "لن تذهب دماء أبنائنا هدرا. آمل أن يحصل الشعب الإيراني في العام الجديد على حقوقه الإنسانية".
كما قال حامد إسماعيليون في رسالته بمناسبة النوروز: معًا، ومع كل من يناضلون من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة في إيران، سنضع حدًا لهذا الجهل والقتل. تأكدوا أن شمس الحرية والعدالة ستشرق ذات يوم في إيران وستشفي آلامنا وحزننا".

هنأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير الخارجية أنطوني بلينكن، ومساعدة وزير الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، بعيد النوروز في رسائل منفصلة. ووصف بايدن النوروز بأنه تذكير بالأمل في أحلك الأوقات، وأكد بلينكن وشيرمان على وقوف بلادهما مع الشعب الإيراني.
وفي رسالة قصيرة بمناسبة عيد النوروز، قال رئيس الولايات المتحدة إن هذا مهرجان موجود منذ آلاف السنين ويحتفل به ملايين الأشخاص حول العالم. وقال إن النوروز هو بداية عام جديد يذكرنا بالأمل الذي ينتظرنا حتى في الأوقات العصيبة.
وقال أنتوني بلينكن في رسالته للتهنئة بعيد النوروز، مشيرًا إلى "القمع الوحشي" للنظام ضد المتظاهرين الإيرانيين: "نكرر التزامنا: ستستمر الولايات المتحدة في الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بكم ودعمكم وأنتم تسعون إلى مستقبل أكثر إشراقًا".
وفي رسالة بالفيديو تشير إلى انتفاضة الإيرانيين ضد النظام عام 1401 شمسي، أشادت مساعدة وزير الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، بشجاعة الشعب الإيراني ووصفتها بأنها لا تصدق.
وقالت شيرمان: "في العام الماضي، ألهمت الاحتجاجات التي قادتها النساء والفتيات، والتي بدأت بالموت المأساوي وغير المبرر لمهسا أميني، ألهمت الناس في جميع أنحاء العالم. وكانت رسالتهم بسيطة وقوية: المرأة، الحياة، الحرية".
وفي إشارة إلى قمع النظام الإيراني للاحتجاجات، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركية: "بدلاً من الاستماع إلى مطالبهم، قرر النظام الإيراني اللجوء إلى القمع الوحشي والعنيف للمتظاهرين السلميين، وقطع الإنترنت وفرض الرقابة عليها، واعتقال عشرات آلاف المواطنين الإيرانيين".
وأضافت أن العائلات في جميع أنحاء إيران تفتقد أحباءها على مائدة "هفت سين". وقد شهد رجال الأعمال الإيرانيون تدمير وظائفهم وسبل عيشهم".
وفي إشارة إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام الإيراني بسبب قمع المتظاهرين، قالت هذه المسؤولة الكبيرة في إدارة بايدن: "في الولايات المتحدة الأميركية، نشهد شجاعة لا تصدق من الشعب الإيراني الذي مازال يقف بحزم رغم التهديدات والترهيب والعنف".
وطالبت شيرمان قادة النظام الإيراني بـ "تغيير سياستهم والاستماع إلى نداء مواطنيهم. ووضع حد على الفور للاعتقالات الجماعية، والمحاكمات الصورية، والإعدامات المستعجلة، واحتجاز الصحفيين، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان".
وأكدت في نهاية هذه الرسالة: "في بداية العام الجديد، سنستمر في الوقوف إلى جانب شعب إيران، وطالما كان ذلك ضروريًا سنقف مع النساء والفتيات، والمحامين والصحفيين، والرياضيين والشخصيات الثقافية، مع الأمهات، والآباء، والأخوات والإخوة الذين يريدون جميعًا مستقبلاً واعدًا وخاليا من العنف والقمع".

أعلن مجلس العمل في إيران أخيرا، وبعد عقد عدة اجتماعات، أن مقدار الزيادة في الحد الأدنى للرواتب سيكون بنسبة 27 في المائة للعام المقبل.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية أنه مع هذه الزيادة، سيرتفع الحد الأدنى لرواتب العمال في العام المقبل إلى 5 ملايين و308 آلاف تومان.
وسبق أن وردت تقارير عن الاجتماعات السابقة لمجلس العمل في إيران تظهر نشوب خلافات شديدة بين الأعضاء.
وعقب الاتفاق الأخير بين ممثلي الحكومة الإيرانية وأصحاب العمل والعمال، أعلن علي خدائي، ممثل العمال في مجلس العمل، أن الموافقة على هذا المقدار في زيادة الأجور "لا يعني أن شريحة العمال راضية من صميم قلبها".
وكشف أن ممثل حكومة إبراهيم رئيسي وعد في آخر اجتماع لمجلس العمل أنه إذا استمرت وتيرة التضخم كما العام السابق وكانت "خارج توقع الحكومة"، فسيتم "تعديل" الرواتب.
وليس من الواضح ما هو الضمان الذي قدمته الحكومة في اتفاق زيادة الرواتب، للتعديل المحتمل للرواتب مستقبلا.
رواتب العمال لا تزال تحت خط الفقر
وتأتي هذه الزيادة الزهيدة في رواتب العمال الإيرانيين، بينما تظهر التقارير أن خط الفقر في البلاد يتراوح بين 18 إلى 20 مليون تومان.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل الإيرانية عن زيادة الفقر بنسبة 71 في المائة خلال النصف الأول من العام الإيراني الحالي، وأعلنت أن عدد الفقراء في البلاد تضاعف في العقد الماضي وأن أكثر من 30 في المائة من سكان البلاد تحت خط الفقر.
واظهرت التقديرات الواردة أيضا أن الحد الادنى من السلة المعيشية للعمال وصلت إلى 17 مليونا و843 ألف تومان في فبراير (شباط) الماضي، مسجلا نموا بمقدار الضعف تقريبا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أنه نظرا للأوضاع الراهنة فإن التكاليف المعيشية لأسرة عمالية تتكون من 3 أشخاص في إيران تتراوح بين 15 إلى 22 مليون تومان.
عدم تناسب الرواتب مع معدل التضخم
كما تأتي زيادة الرواتب هذه، بينما تظهر الإحصاءات في إيران عدم وجود تناسب بين رواتب العمال مع معدل التضخم في البلاد.
ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم النقطي في فبراير (شباط) 53.4 في المائة، وهو ما يعادل ضعف الزيادة في رواتب العمال.
وياتي هذا بينما يعتقد بعض النشطاء العماليين أن معدل التضخم الحقيقي أعلى بكثير مما تعلنه السلطات رسميا.

أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون إيران، جاويد رحمان، إلى انتهاكات مثل القتل والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في إيران. وقال إن سلطات إيران ارتكبت مؤخرا أفعالاً قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف رحمان، اليوم الاثنين 20 مارس (آذار)، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن لديه أدلة على أن الشابة مهسا أميني توفيت "نتيجة ضرب شرطة الأخلاق لها".
وشهدت إيران احتجاجات واسعة منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبينما أعلنت منظمة الطب الشرعي الإيرانية أن وفاة مهسا أميني "لم تكن بسبب ضربة في الرأس أو أي عضو من جسمها" بل كانت نتيجة مرض في قلبها، نفى والد الشابة، أمجد أميني، تقرير الطب الشرعي وقال إنه طلب مرارا نشر مقطع فيديو للحظة اعتقال ابنته.
وسبق أن أكد أمجد أميني في مقابلة له مع "إيران إنترناشيونال": "رأيت بعيني نزيفا خلف أذن ورقبة مهسا".
ولفت جاويد رحمان في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إلى نطاق وفداحة الجرائم التي ارتكبتها السلطات في إطار حملة قمع أوسع ضد الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني يشير إلى "احتمال ارتكاب جرائم دولية ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية".
وعبر عن غضبه من إعدام 4 أشخاص على الأقل على خلفية الاحتجاجات، وقال إن ما مجموعه 143 شخصا أُعدموا في البلاد منذ يناير (كانون الثاني) بعد "محاكمات غير عادلة بشكل صارخ".
ونفى المبعوث الإيراني في مجلس حقوق الإنسان، علي بحريني، تصريحات جاويد رحمان، وقال إنها "خيالية".
وإضافة إلى الإعدامات، أفادت منظمات حقوق الإنسان أن النظام الإيراني قتل خلال "انتفاضة مهسا" أكثر من 500 شخص برصاص مباشر أطلقته قوات الأمن.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد صوت يوم الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل نظام طهران، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق من المقرر أن تعمل حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وخاصة أوضاع النساء والأطفال.
وبعد ذلك، أطلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعوة لجمع المعلومات والوثائق والتقارير في هذا الخصوص.
وجاء في هذه الدعوة أن التقارير والوثائق الواردة يجب أن تتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي، والتي تظهر انتهاكات ضد حقوق النساء والأطفال والأعراق.

أعلن مسؤولون بريطانيون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وكتب وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين 20 مارس (آذار)، على "تويتر" أن بلاده فرضت عقوبات على رئيس المؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري الإيراني، و4 آخرين من مسؤولي هذه المؤسسة، مؤكدا أن بلاده ستستمر في محاسبة إيران.
وسبق لأميركا أن فرضت عقوبات على هذه المؤسسة، كما أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن المؤسسة التعاونية للحرس الثوري هي مجموعة اقتصادية أنشأها كبار مسؤولي الحرس الثوري لإدارة الاستثمارات والمشاركة في القطاعات الاقتصادية الإيرانية.
كما أكد وزير الخارجية البريطاني، اليوم الاثنين، أن هذه "المؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري الإيراني توفر الدعم المالي لعمليات القمع الوحشي التي يقوم بها النظام داخل إيران وفي منطقة الشرق الأوسط".
وقد طالت العقوبات البريطانية قائدين كبيرين في الحرس الثوري ينشطان في محافظتي طهران والبرز شمالي إيران.
وفي الوقت نفسه، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال اجتماع حضره وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيصادقون اليوم على الحزمة السادسة من العقوبات ضد النظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات في إيران وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت بيربوك للصحافيين اليوم الاثنين: "نريد أن نوضح أنه لا أحد فوق القانون، ولهذا السبب نريد أن نعلن عن سادس حزمة للعقوبات في بروكسل".
وأضافت أن هذه الحزمة تستهدف أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وتعود خامس حزمة عقوبات من الاتحاد الأوروبي على إيران إلى يوم 20 فبراير (شباط) الماضي، والتي طالت 32 مسؤولا إيرانيا بينهم وزيران في حكومة إبراهيم رئيسي، ومسؤولون في السلطة القضائية، وبرلمانيون ومؤسستان في إيران.
وجاءت الحزمة الخامسة أيضا على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام خامنئي.
وقبل ساعات من عقوبات بريطانيا والاتحاد الأوروبي الجديدة، فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات استهدفت أفرادا ومؤسسات ذات صلة بإيران، جاءت ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ودعم طهران للهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات تشمل منع 14 مسؤولاً إيرانيا من السفر إلى أستراليا، وفرض عقوبات مالية على 14 كيانا تابعا للنظام الإيراني.
