الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفرضان عقوبات على إيران.. بسبب "القمع الوحشي"
أعلن مسؤولون بريطانيون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
أعلن مسؤولون بريطانيون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وكتب وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين 20 مارس (آذار)، على "تويتر" أن بلاده فرضت عقوبات على رئيس المؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري الإيراني، و4 آخرين من مسؤولي هذه المؤسسة، مؤكدا أن بلاده ستستمر في محاسبة إيران.
وسبق لأميركا أن فرضت عقوبات على هذه المؤسسة، كما أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن المؤسسة التعاونية للحرس الثوري هي مجموعة اقتصادية أنشأها كبار مسؤولي الحرس الثوري لإدارة الاستثمارات والمشاركة في القطاعات الاقتصادية الإيرانية.
كما أكد وزير الخارجية البريطاني، اليوم الاثنين، أن هذه "المؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري الإيراني توفر الدعم المالي لعمليات القمع الوحشي التي يقوم بها النظام داخل إيران وفي منطقة الشرق الأوسط".
وقد طالت العقوبات البريطانية قائدين كبيرين في الحرس الثوري ينشطان في محافظتي طهران والبرز شمالي إيران.
وفي الوقت نفسه، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال اجتماع حضره وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيصادقون اليوم على الحزمة السادسة من العقوبات ضد النظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات في إيران وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت بيربوك للصحافيين اليوم الاثنين: "نريد أن نوضح أنه لا أحد فوق القانون، ولهذا السبب نريد أن نعلن عن سادس حزمة للعقوبات في بروكسل".
وأضافت أن هذه الحزمة تستهدف أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وتعود خامس حزمة عقوبات من الاتحاد الأوروبي على إيران إلى يوم 20 فبراير (شباط) الماضي، والتي طالت 32 مسؤولا إيرانيا بينهم وزيران في حكومة إبراهيم رئيسي، ومسؤولون في السلطة القضائية، وبرلمانيون ومؤسستان في إيران.
وجاءت الحزمة الخامسة أيضا على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام خامنئي.
وقبل ساعات من عقوبات بريطانيا والاتحاد الأوروبي الجديدة، فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات استهدفت أفرادا ومؤسسات ذات صلة بإيران، جاءت ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ودعم طهران للهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات تشمل منع 14 مسؤولاً إيرانيا من السفر إلى أستراليا، وفرض عقوبات مالية على 14 كيانا تابعا للنظام الإيراني.
