أعلن مجلس العمل في إيران أخيرا، وبعد عقد عدة اجتماعات، أن مقدار الزيادة في الحد الأدنى للرواتب سيكون بنسبة 27 في المائة للعام المقبل.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أنه مع هذه الزيادة، سيرتفع الحد الأدنى لرواتب العمال في العام المقبل إلى 5 ملايين و308 آلاف تومان.

وسبق أن وردت تقارير عن الاجتماعات السابقة لمجلس العمل في إيران تظهر نشوب خلافات شديدة بين الأعضاء.

وعقب الاتفاق الأخير بين ممثلي الحكومة الإيرانية وأصحاب العمل والعمال، أعلن علي خدائي، ممثل العمال في مجلس العمل، أن الموافقة على هذا المقدار في زيادة الأجور "لا يعني أن شريحة العمال راضية من صميم قلبها".

وكشف أن ممثل حكومة إبراهيم رئيسي وعد في آخر اجتماع لمجلس العمل أنه إذا استمرت وتيرة التضخم كما العام السابق وكانت "خارج توقع الحكومة"، فسيتم "تعديل" الرواتب.

وليس من الواضح ما هو الضمان الذي قدمته الحكومة في اتفاق زيادة الرواتب، للتعديل المحتمل للرواتب مستقبلا.

رواتب العمال لا تزال تحت خط الفقر

وتأتي هذه الزيادة الزهيدة في رواتب العمال الإيرانيين، بينما تظهر التقارير أن خط الفقر في البلاد يتراوح بين 18 إلى 20 مليون تومان.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل الإيرانية عن زيادة الفقر بنسبة 71 في المائة خلال النصف الأول من العام الإيراني الحالي، وأعلنت أن عدد الفقراء في البلاد تضاعف في العقد الماضي وأن أكثر من 30 في المائة من سكان البلاد تحت خط الفقر.

واظهرت التقديرات الواردة أيضا أن الحد الادنى من السلة المعيشية للعمال وصلت إلى 17 مليونا و843 ألف تومان في فبراير (شباط) الماضي، مسجلا نموا بمقدار الضعف تقريبا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أنه نظرا للأوضاع الراهنة فإن التكاليف المعيشية لأسرة عمالية تتكون من 3 أشخاص في إيران تتراوح بين 15 إلى 22 مليون تومان.

عدم تناسب الرواتب مع معدل التضخم

كما تأتي زيادة الرواتب هذه، بينما تظهر الإحصاءات في إيران عدم وجود تناسب بين رواتب العمال مع معدل التضخم في البلاد.

ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم النقطي في فبراير (شباط) 53.4 في المائة، وهو ما يعادل ضعف الزيادة في رواتب العمال.

وياتي هذا بينما يعتقد بعض النشطاء العماليين أن معدل التضخم الحقيقي أعلى بكثير مما تعلنه السلطات رسميا.