المقرر الأممي الخاص بإيران: نظام طهران ارتكب أفعالا قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية

وأضاف رحمان، اليوم الاثنين 20 مارس (آذار)، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن لديه أدلة على أن الشابة مهسا أميني توفيت "نتيجة ضرب شرطة الأخلاق لها".

وشهدت إيران احتجاجات واسعة منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبينما أعلنت منظمة الطب الشرعي الإيرانية أن وفاة مهسا أميني "لم تكن بسبب ضربة في الرأس أو أي عضو من جسمها" بل كانت نتيجة مرض في قلبها، نفى والد الشابة، أمجد أميني، تقرير الطب الشرعي وقال إنه طلب مرارا نشر مقطع فيديو للحظة اعتقال ابنته.

وسبق أن أكد أمجد أميني في مقابلة له مع "إيران إنترناشيونال": "رأيت بعيني نزيفا خلف أذن ورقبة مهسا".

ولفت جاويد رحمان في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إلى نطاق وفداحة الجرائم التي ارتكبتها السلطات في إطار حملة قمع أوسع ضد الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني يشير إلى "احتمال ارتكاب جرائم دولية ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية".

وعبر عن غضبه من إعدام 4 أشخاص على الأقل على خلفية الاحتجاجات، وقال إن ما مجموعه 143 شخصا أُعدموا في البلاد منذ يناير (كانون الثاني) بعد "محاكمات غير عادلة بشكل صارخ".

ونفى المبعوث الإيراني في مجلس حقوق الإنسان، علي بحريني، تصريحات جاويد رحمان، وقال إنها "خيالية".

وإضافة إلى الإعدامات، أفادت منظمات حقوق الإنسان أن النظام الإيراني قتل خلال "انتفاضة مهسا" أكثر من 500 شخص برصاص مباشر أطلقته قوات الأمن.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد صوت يوم الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل نظام طهران، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق من المقرر أن تعمل حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وخاصة أوضاع النساء والأطفال.

وبعد ذلك، أطلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعوة لجمع المعلومات والوثائق والتقارير في هذا الخصوص.

وجاء في هذه الدعوة أن التقارير والوثائق الواردة يجب أن تتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي، والتي تظهر انتهاكات ضد حقوق النساء والأطفال والأعراق.