على الرغم من التحركات الدبلوماسية المتزايدة هذه الأيام واعتماد طهران "سياسة أكثر عقلانية" في التعامل مع دول الجوار إلا أن بعض المحللين والمراقبين في الداخل الإيراني لا يزالون ينظرون بقلق وريبة لهذه التحركات.
هذا القلق مبعثه أن السياسة الخارجية الإيرانية تعتمد في الغالب على توجهات تيار متشدد وتتحكم فيه الرؤية الأيديولوجية والدينية.
في تحليلات عدد من الصحف الصادرة اليوم، الخميس 16 مارس (آذار)، نلاحظ زيادة المطالبات بضرورة إقصاء هذا التيار من دائرة الحكم في إيران ومسار السياسة الخارجية، إذا ما أريد تثبيت الاتفاقيات ونجاحها على أرض الواقع.
وأشارت بعض الصحف- مثل "اعتماد"- إلى زيارة سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إلى الإمارات بعد أيام من إبرامه لاتفاق في بكين ينص على استئناف العلاقات مع المملكة العربية السعودية في مدة لا تزيد عن شهرين.
وغادر شمخاني، صباح اليوم الخميس، طهران متوجها إلى الإمارات العربية المتحدة بمعية رئيس جهاز المخابرات الخارجية ومدير المصرف المركزي ومساعد وزير الخارجية.
ولفتت صحيفة "جمهوري إسلامي" لهذه التحركات وعنونت في مانشيت اليوم: "البلاد تحتاج إلى عقلانية أكثر لإدارة الأوضاع"، مشيرة إلى دور العلاقة الحسنة مع دول الجوار للمساعدة على الاستقرار الداخلي في البلاد.
في شأن داخلي رحبت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، بقرار السلطات الإيرانية فتح ملفات قضائية ضد النشطاء السياسيين بسبب تعليقاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع تسميم طالبات المدارس، وطالبت بـ"حرمانهم بشكل دائم أو طويل الأمد" من النشاط في العالم الافتراضي.
في موضوع آخر تطرقت صحيفة "آرمان ملي" إلى القانون الجديد الذي يعمل البرلمان على تمريره حول معاقبة النساء المنتهكات لقانون "الحجاب الإجباري"، حيث سيتم حرمان هؤلاء النساء بموجب هذا القانون من الخدمات العامة، وكذلك حرمانهن من الإنترنت وإغلاق شرائح هواتفهن المحمولة.
وأضافت أن تحديد هوية هؤلاء النساء يتم من خلال كاميرات المراقبة الموزعة في شوارع المدن والمحافظات.
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"جمهوري إسلامي": المتطرفون في إيران هم سبب تدمير علاقات إيران بالعالم
نقلت صحيفة "جمهوري إسلامي" تصريحات النائب في البرلمان الإيراني، جليل رحيمي جهان آبادي، الذي هاجم التيار المتشدد في إيران وحمله مسؤولية سوء العلاقات بين إيران ودول العالم، وقال: "كلما حاولت البلاد تحسين علاقاتها مع دول مثل السعودية ومصر أو الدول الأوروبية يقوم المتشددون بمهاجمة سفارات هذه الدول لمنع التوصل إلى اتفاق معها".
وأضاف رحيمي جهان آبادي: "إن المواطنين العاديين هم من يدفع فاتورة سلوك هؤلاء المتطرفين، لماذا لا يتحمل هؤلاء المتطرفون مسؤولية أعمالهم؟ ألا يجب أن يعترفوا أن تصرفاتهم هي سبب خراب علاقات إيران بدول العالم؟"
وأكد البرلماني الإيراني أنه وفي حال لم يتم كبح جماح هؤلاء المتطرفين في الداخل فإن الأضرار التي يحملونها على البلاد لا تقل عن الأضرار التي يقوم بها الأميركيون والإسرائيليون، حسب تصريح النائب الإيراني.
"آرمان ملي": يجب الحذر من تصرفات المتطرفين الذين يحاولون إفشال الاتفاق مع المملكة العربية السعودية
بدوره قال الناشط السياسي، كمال الدين بير موذن، لصحيفة "آرمان ملي" إن على الحكومة إقصاء الشخصيات والأطراف المعروفة بتشددها من المناصب والمسؤوليات الهامة، لأن هؤلاء الأفراد قد يقومون بتصرفات لعرقلة إنجاح الاتفاق الحاصل مع المملكة العربية السعودية، منوها إلى أن الاتفاق مع الرياض يقوم على مبدأ "ربح – ربح" ولا ينبغي أن يتم النظر إليه بأنه لصالحنا فقط دون أن يحصل الطرف الآخر على ما يريده.
وأضاف الكاتب أن إيران وخلال العقود الأخيرة قد تحملت تبعات سلوك المتشددين، وخير مثال على هذه التكلفة الثقيلة التي تحملتها البلاد جراء تصرفات هذه الفئة هو قطع العلاقات مع السعودية لمدة 7 سنوات بعد الهجوم على السفارة السعودية في طهران وكذلك قنصليتها في مدينة مشهد.
ودعا الكاتب إلى ضرورة إنزال العقاب الحقيقي بمن قاموا باقتحام السفارة السعودية وحرق محتوياتها، لافتا إلى أن التعامل بحزم مع هؤلاء الأفراد يساعد على تراجع الممارسات المشابهة من قبل هؤلاء المتطرفين.
"اعتماد": البرلمان يستمر في العمل على تمرير مشروع "تقييد الإنترنت"
في موضوع آخر تطرقت صحيفة "اعتماد" في تقرير لها إلى مشروع "تقييد الإنترنت" الذي يسعى أعضاء البرلمان في إيران إلى تمريره وتحويله إلى قانون، وانتقدت الصحيفة هذه الممارسات ممن يفترض أنهم يمثلون الشعب، وقالت إن القيود الكبيرة والحجب الذي شمل تطبيقات عدة بعد موجة الاحتجاجات لم يرض هؤلاء البرلمانيين، لهذا نراهم اليوم يستمرون في محاولة تقنين "تقييد الإنترنت" ومنع المواطنين من الاستخدام الآمن والسهل للعالم الافتراضي.
وأوضحت الصحيفة إنه وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة لهذا المشروع إلا أن المتشددين لا يزالون يعملون على تمريره وهم يعملون على نشر محتوى كبير يتحدث عن أضرار العالم الافتراضي ومخاطره، في محاولة للتمهيد لفرض رقابة على الإنترنت وتقييد وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت الصحيفة أن هذه المحاولات ليس لها نتيجة سوى حرمان المواطنين من الوصول إلى الإنترنت والعالم الحر فيما يتعلق بالمعلومات.
كما حذرت الصحيفة من تبعات تمرير هذا المشروع على الأوضاع الاقتصادية، وكتبت: "إن تبعات تمرير هذا المشروع على المشاغل والأعمال بالتزامن مع حجب تطبيقين مهمين (واتساب – إنستغرام) وإضعاف سرعة الإنترنت بحجة الاحتجاجات قد تكون خطيرة التبعات".
