انتقد المتحدث باسم نقابة المعلمين الإيرانيين، محمد حبيبي، اتهام وسائل إعلام النظام للنشطاء المدنيين بـ"تهديد الأمن النفسي" للمجتمع، مشيرا إلى أن المؤسسات الأمنية تستعد لرفع قضايا جديدة ضد النشطاء النقابيين.
وكتب محمد حبيبي، رداً على تقرير موقع "مشرق" الأمني حول "تهديد الأمن النفسي للمجتمع" من قبل نشطاء نقابيين بعد تسميم الطالبات، كتب أن المؤسسات الأمنية تخطط لرفع قضايا جديدة ضد النقابيين والناشطين المدنيين.
وأضاف على حسابه في "إنستغرام": "مركز الفكر التابع للمؤسسات الأمنية ينفي مسؤوليته في قضية تسميم الطالبات ويلفق قضايا جديدة ضد النشطاء النقابيين والمدنيين".
وأكد حبيبي: "غضبهم مفهوم. إنهم يعلمون جيدًا أن الحركات المدنية والنقابية والاجتماعية هي مركز المقاومة الجماعية لحماية إنجازات انتفاضة مهسا".
وقال أيضاً: "كما في الماضي، نقف دفاعا عن أبنائنا وإنجازاتهم. رسالتنا لهم واضحة. لن نتراجع".
وكان موقع "مشرق" الإخباري قد نشر تقريرا يوم 7 مارس (آذار) الحالي جاء فيه أن عبارة "هجمات كيماوية" حول تسميم الطالبات استخدمت "لأول مرة" من قبل منظمة مجاهدي خلق.
وسبق أن نسبت وزارة الداخلية الإيرانية تسميم الطالبات إلى معارضة النظام الإيراني.
وفي غضون ذلك، نشر التلفزيون الإيراني اعترافات قسرية لبعض الأشخاص الموقوفين في هذا الصدد بمحافظة فارس.
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق عن اعتقال عدة أشخاص في 6 محافظات، هي: خوزستان، وأذربيجان الغربية، وفارس، وكرمانشاه، وخراسان رضوي، وألبرز، بتهمة تسميم الطالبات.
وبالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية، قال مجيد مير أحمدي، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية: "بعض حالات تسمم الطالبات كانت ذات طبيعة غير جنائية وتم إرشاد (الجناة)".
هذا وقد لقيت هذه التصريحات انعكاساً واسعا واعتبرها مستخدمو الفضاء السيبراني بمثابة إقرار من النظام الإيراني بتورط القوات المناصرة للنظام أو قوات الأمن في هذه الهجمات.
وبحسب الإحصائيات التي جمعتها "إيران إنترناشيونال"، استُهدفت يوم الثلاثاء 7 مارس الحالي، أكثر من 50 مدرسة، وأكثر من 120 مدرسة يوم الاثنين 6 مارس، كما استُهدفت، يوم الأحد 5 مارس أكثر من 80 مدرسة في أنحاء إيران بهجمات كيماوية.