ذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون"، نقلاً عن إشعار غير معلن أرسله وزير الخارجية الأميركي إلى الكونغرس في 15 فبراير، وتم إتاحته لهذه الصحيفة، أنه للمرة الأولى منذ بداية الانتفاضة الشعبية في إيران، مددت إدارة بايد إلغاء العقوبات عن الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وفقًا للاتفاق النووي.
وأشار هذا التقرير إلى أن إلغاء عقوبات الإذاعة والتلفزيون مستمر منذ إدارتي أوباما وترامب، وأضاف: إن إلغاء عقوبات منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يعفي الأشخاص الذين لديهم تعاملات تجارية مع هذه المنظمة من العقوبات ويسمح لهذه المنظمة بالوصول إلى البنية التحتية للاتصالات العالمية.
وأضافت "واشنطن فري بيكون": بسبب إلغاء العقوبات الأميركية، سيكون من الممكن تقديم خدمات الاتصالات الأرضية والألياف الضوئية خارج إيران لمنظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وإجراء معاملات تتعلق بشؤون الأقمار الصناعية مع هذه المنظمة.
يأتي هذا الإجراء من قبل الولايات المتحدة بينما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في أواخر نوفمبر وبالتزامن مع انتفاضة الشعب الإيراني، عقوبات على رئيس وكبار مديري إذاعة وتلفزيون إيران ومحققين اثنين من موظفيها، بسبب دور هذه المنظمة في الرقابة والحد من حرية التعبير والتعاون مع المؤسسات الأمنية في بث اعترافات قسرية ونشر معلومات كاذبة.
وفي إشارة إلى بث مئات الاعترافات القسرية من مواطنين إيرانيين وأجانب، قال البيان: "إن اعتماد النظام الإيراني المنهجي على الاعترافات القسرية يظهر رفض النظام لقول الحقيقة لمواطنيه والمجتمع الدولي".
وبالتزامن مع نشر تقرير "واشنطن فري بيكون" حول الإجراءات التي اتخذتها حكومة بايدن لمواصلة إلغاء العقوبات عن الإذاعة والتلفزيون الإيراني، كتبت صحيفة الـ"تلغراف" أنه على الرغم من دعم وزارة الداخلية البريطانية لوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، فإن دبلوماسيي حكومة جو بايدن يضغطون على حكومة هذا البلد لعدم القيام بذلك.
وبحسب الـ "تلغراف" فإن الولايات المتحدة تقول إن هذا العمل يضعف دور الدبلوماسية.
