إعادة انتخاب أحمد جنتي (96 عاما) رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران
بعد انتخابات بين أعضائه، مجلس خبراء القيادة في إيران يختار أحمد جنتي رئيسه الحالي البالغ من العمر 96 عاما رئيسا لدورة جديدة.
بعد انتخابات بين أعضائه، مجلس خبراء القيادة في إيران يختار أحمد جنتي رئيسه الحالي البالغ من العمر 96 عاما رئيسا لدورة جديدة.
كتب مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن في المملكة المتحدة، توم توجينهات، بالفارسية على تويتر: "مرحبًا بكم في بريطانيا، سنحافظ على سلامتكم". في رد فعل آخر على تهديدات النظام الإيراني ضد موظفي "إيران إنترناشيونال".
ومن خلال نشر مقطع فيديو لجزء من خطابه في جلسة البرلمان بهذا البلد، كتب: "النظام الإيراني يريد إسكات شعبه؛ لن ينجح".
وخاطب مساعد وزير الداخلية البريطاني "الصحفيين الشجعان" الذين يعملون في المملكة المتحدة، قائلاً إن هذا البلد والحكومة يقفون إلى جانبكم في مواجهة "القمع الذي تواجهونه".
وفي وقت سابق في جلسة البرلمان لهذا البلد، أدان توجينهات بشدة تهديدات النظام الإيراني ضد قناة "إيران إنترناشيونال" وأعلن أن بلاده ستواصل دعم هذه القناة وتوفير إمكانية عملها في بيئة آمنة.
وقال: "نعلم أن أجهزة المخابرات الإيرانية تعمل مع جماعات الجريمة المنظمة، ويمكنني أن أؤكد للبرلمان وللشعب أننا سنلاحق أي شخص يعمل معهم"، مضيفا: "شركاؤنا في أوروبا والولايات المتحدة يواجهون تهديدات مماثلة؛ نحن نعمل معهم للحفاظ على سلامة شعبنا".
وأضاف أيضا أن النظام في إيران "لا ينبغي أن يكون لديه أي شك أو أوهام" بشأن التحالف بين بريطانيا وشركائها لمتابعة القضايا الأمنية.
وقد أوقفت شبكة "إيران إنترناشيونال" أنشطتها في لندن، منذ يوم السبت 18 فبراير، بسبب التهديدات الأمنية، ونقلت بثها على مدار 24 ساعة إلى مكتبها في واشنطن العاصمة.
وترافقت التهديدات الأمنية ضد "إيران إنترناشيونال" مع موجة من الإدانات من قبل المسؤولين البريطانيين والمؤسسات الإعلامية.
وأكد مساعد وزير الداخلية البريطاني في جلسة البرلمان دعم حكومة هذا البلد لـ"إيران إنترناشيونال"، قائلا إن "بريطانيا ملتزمة بالدفاع عن الحرية". وأضاف: "قمع وعنف النظام الإيراني ضد المواطنين والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان أظهر لنا من هو مرشد الجمهورية الإسلامية وعملاؤه حقًا".
وفي إشارة إلى إجراءات بلاده لحماية النشاط الآمن لقناة "إيران إنترناشيونال"، قال توجينهات: "لقد نفذنا مجموعة قوية جدًا من الإجراءات الأمنية، بما في ذلك تواجد الشرطة المسلحة، ولكن نظرًا لخطورة التهديد وخصائص الموقع الحالي لمبنى "إيران إنترناشيونال"، نصحت شرطة مكافحة الإرهاب القناة بالانتقال إلى موقع أكثر أمانًا في المملكة المتحدة".
وأعرب عن ثقته في أن تعليق نشاط "إيران إنترناشيونال" في لندن سيكون مؤقتًا، وأضاف: "لقد طلبت من السلطات المساعدة في العثور على موقع مؤقت لأنشطتها، وسنتأكد من أن الاستوديو الدائم الجديد لقناة "إيران إنترناشيونال" في المملكة المتحدة آمن".
وشدد مساعد وزير الداخلية البريطاني على ضرورة أن تكون وسائل الإعلام حرة وتعمل دون خوف، وأضاف: "مساعي طهران لإسكات "إيران إنترناشيونال" هي اعتداء مباشر على حرياتنا ومحاولة للنيل من سيادتنا.
وقال توجينهات: "اسمحوا لي أن أكون واضحا: هذا تهديد مستمر، ليس من عناصر مارقة، بل استراتيجية واعية للنظام الإيراني. وسترد حكومتنا".
وشدد توجينهات على أن الحكومة البريطانية "ستستهدف النطاق الكامل" للتهديدات من طهران، وقال: "سأطلب من الأجهزة الأمنية النظر في المزيد مما يمكننا فعله مع حلفائنا لمواجهة التهديدات العنيفة. لكننا سنتصدى أيضًا لتهديدهم الأوسع نطاقًا - من الأمن الاقتصادي والتمويل غير المشروع إلى التدخل الخبيث في مجتمعنا الديمقراطي".
وفي إشارة إلى أشعار فردوسي وسعدي، شدد على دور الأخلاق وسيادة القانون في المجتمع الإيراني وقال: "لكن الطغاة في طهران اليوم خانوا تلك الركائز العظيمة للحضارة الفارسية ويحاولون إسكات هذه الكلمات وإسكات شعبهم".
وقال مساعد وزير الداخلية البريطاني إن حكومة هذا البلد ستحاسب مرتكبي أعمال العنف ضد الصحفيين، وتابع محذرا: "سنكشف جرائمكم ضد شعب بريطانيا وشعب إيران. سوف نفضح أفعالكم في جميع أنحاء العالم".
يأتي دعم الحكومة البريطانية القوي لأنشطة قناة "إيران إنترناشيونال" وإدانة تهديدات النظام الإيراني، بينما استدعت بريطانيا كبير دبلوماسيي النظام الإيراني إلى وزارة خارجيتها للاحتجاج على هذه التهديدات.
كما غرد وزير الخارجية البريطاني: "لقد استدعيت دبلوماسيًا إيرانيًا رفيع المستوى لتوضيح أننا لن نتسامح مع التهديدات ضد الصحفيين".
قال توم توغنهات، مساعد وزير الداخلية البريطاني للشؤون الأمنية، حول تهديدات طهران لـ"إيران إنترناشيونال" إن "تعليق بث القناة من لندن مؤقت، وستوفر الداخلية البريطانية استوديو آمنًا للشبكة لمواصلة عملها من لندن، في أقرب وقت ممكن".
وأضاف مساعد وزير الداخلية البريطاني للشؤون الأمنية: "بسبب تصاعد التهديدات ضد (إيران إنترناشيونال)، سيتم بث برامج هذه القناة من أميركا إلى أن يتم نقل القناة إلى مكان أكثر أمانًا في بريطانيا".
وأشار توغنهانت في الجلسة البرلمانية لهذا البلد، إلى تهديدات النظام الإيراني ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، وقال: "ندين بشدة هذه المحاولة لانتهاك السيادة البريطانية وانتهاك حقوق الصحافيين".
وفي الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، عن استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية، مهدي حسين متين، على خلفية تهديدات طهران المستمرة لقناة "إيران إنترناشيونال". وجاء في البيان: "تم إبلاغ القائم بالأعمال الإيراني أن بريطانيا ترفض هذه التهديدات ضد حرية وسائل الإعلام".
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: "نقف دائما في وجه الدول التي تهدد القيم الأساسية لحرية التعبير والإعلام".
وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "استدعيتُ اليوم الاثنين أكبر مسؤول إيراني في لندن لكي أبين لهم بوضوح أنني لا أسمح بتهديد الصحافيين في بريطانيا".
وقد تزامن ذلك مع إعلان الحكومة البريطانية عن فرض عقوبات جديدة على 8 مسؤولين إيرانيين، وعدد من قادة الحرس الثوري الإيراني.
وفي إشارة إلى تهديدات نظام طهران ضد الصحافيين الإيرانيين في المملكة المتحدة، طلب الاتحاد الوطني للصحافيين البريطانيين من حكومة لندن تخصيص الموارد الكافية لتجهيز فرق مكافحة الإرهاب بشكل مناسب للتعامل مع هذه التهديدات.
ودعا الاتحاد الوطني للصحافيين البريطانيين الحكومة والشرطة في بريطانيا إلى التحرك بسرعة وبقوة لضمان سلامة الصحافيين العاملين في جميع أنحاء البلاد والدفاع عن حرية وسائل الإعلام.
وتعليقا على تهديدات النظام الإيراني ضد "إيران إنترناشيونال"، دعت ميشيل ستانستريت، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للصحافيين البريطانيين حكومة بلادها إلى تحرك قوي لضمان سلامة الصحافيين، وقالت: "إن الرد على هذه التهديدات لا يجب أن يكون بوقف بث القناة من لندن".
ومن جهتها، أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تدين التهديدات ضد الصحافيين الإيرانيين في الخارج، كما أدانت المنظمة استمرار التهديدات ضد الصحافيين الإيرانيين في الخارج، وطالبت نظام طهران بوقف الضغوط على وسائل الإعلام فورا. ودعت الحكومة البريطانية إلى بذل كل ما في وسعها لضمان قيام الصحافيين بواجباتهم بسهولة وحرية.
فرض مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 20 فبراير (شباط)، حزمة خامسة من العقوبات، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام خامنئي.
وشملت العقوبات 32 مسؤولا إيرانيا بينهم وزيران في حكومة إبراهيم رئيسي، ومسؤولون في السلطة القضائية، وبرلمانيون ومؤسستان في إيران.
وطالت العقوبات وزير التربية والتعليم الإيراني يوسف نوري، ووزير الإرشاد محمد مهدي إسماعيلي، ومؤسسة الشرطة التعاونية، ومعهد أبحاث علوم الشرطة والدراسات الاجتماعية.
وأدرج الاتحاد الأوروبي برلمانيين إيرانيين على قائمة عقوباته الجديدة، هم: ولي إسماعیلي، وأحمد نادري، وزهرة الهیان، وأحمد أمیر آبادي فراهاني، وحسین جلالي، ونظام الدین موسوي، وکاظم دلخوش أباتري. ومسؤولين آخرين أيضا، هم: المساعد في شؤون التربية والتعليم بالشرطة الإيرانية حبيب الله جان نثاري، ورئيس منظمة السجلات حسن بابائي، وكذلك قاضيان اثنان هما: قاضي قناد، وهادي منصوري، بالإضافة إلى رئيس محاكم كردستان، غربي إيران، حسين حسيني، والمدعي العام في كردستان محمد جباري، ورئيس محاكم بلوشستان، جنوب شرقي إيران، علي مصطفوي نيا، والمدعي العام في زاهدان مهدي شمس آبادي، ورئيس محاكم محافظة ألبرز، شمالي إيران، حسين فاضلي هريكندي، والمدعي العام السابق في البرز حسن مددي.
وشملت العقوبات أيضا رؤساء سجون في إيران، هم: رئيسة سجن قرجك في طهران صغرى خدادادي، ورئيس سجن سنندج غربي إيران حيدر بسنديده، ورئيس سجن زاهدان المركزي مرتضى بيري، ورئيس سجن رجائي شهر كرم عزيزي، والمدير العام لسجون محافظة بلوشستان محمد حسين خسروي، ورئيس سجن ألبرز علي جهارمحالي، وعلي فدوي نائب قائد الحرس الثوري، ورمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني.
وطالت العقوبات أيضا مسؤولين اثنين بوزراة الاستخبارات، هما: فرزين كريمي، ومصطفى مصطفوي، وكذلك رئيسان اثنان للسجون في إيران، هما: مراد فتحي، وبهداد كامفر.
وتأتي هذه العقوبات قبل أقل من شهر على الحزمة الرابعة للعقوبات التي فرضها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين ومؤسسات إيرانية لتورطها في قمع المحتجين الإيرانيين وانتهاكات حقوق الإنسان والتي شملت 37 مسؤولا إيرانيا.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات العارمة في إيران ضد النظام والقمع المميت من قبل عناصر الأمن، فرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بريطانيا وأميركا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا عقوبات مماثلة على عناصر القمع الإيرانية.
يشار إلى أن النظام الإيراني قتل حتى الآن أكثر من 500 محتج إيراني في الشوارع كما قام بإعدام 4 محتجين آخرين.
بعد دعوة العديد من أعضاء البرلمانات الأوروبية، بدأت مظاهرات الإيرانيين في بروكسل، احتجاجًا على النظام الإيراني، وأيضًا مطالبة الاتحاد الأوروبي بإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية.
وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن اليوم الاثنين 20 فبراير (شباط)، ذهب كثير من الإيرانيين من مدن أوروبية مختلفة إلى بروكسل وتجمعوا أمام البرلمان الأوروبي.
وبحسب هذه التقارير، طالب المتظاهرون بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية وإغلاق سفارات إيران في أوروبا.
كما هتف المتظاهرون في بروكسل، باللغة الانجليزية، بشعارات "الحرس الثوري إرهابي"، و"الموت للجمهورية الإسلامية".
ورُددت في المظاهرة هتافات "الموت للديكتاتور"، و"المرأة، الحياة، الحرية".
هذا وأعلن جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، عن الموافقة على حزمة عقوبات "مهمة" ضد النظام الإيراني قبل الاجتماع مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال بوريل: "نحن نفرض عقوبات تتعلق بقضايا حقوق الإنسان بسبب تصرفات إيران ضد المتظاهرين واستخدام عقوبة الإعدام".
ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أظهرت مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن مجموعة من الإيرانيين المقيمين في شتوتغارت بألمانيا غادرت إلى بروكسل للمشاركة في هذا التجمع، وهتفوا: "أميركا، أوربا، إما مع الحرس الثوري الإيراني وإما معنا".
كما تلقت "إيران إنترناشيونال"، مساء أمس الأحد، مقطع فيديو يظهر أن مجموعة من الإيرانيين المقيمين في السويد توجهوا إلى بروكسل للمشاركة في مسيرة أمام البرلمان الأوروبي من أجل إعلان الحرس الثوري الإيراني كياناً إرهابياً.
وفي يوم أمس الأحد، قبل مظاهرة معارضي النظام الإيراني في بروكسل، شارك عضو في البرلمان الأوروبي، وعضوة في البرلمان السويدي، وعضو برلمان ولاية هامبورغ، في مؤتمر صحافي في العاصمة البلجيكية، مرة أخرى، وأكدوا على ضرورة إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.
وقال علي رضا آخوندي، عضو البرلمان السويدي، في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأحد، إن "إعلان الحرس الثوري إرهابيا هو نهاية خط الجمهورية الإسلامية، لذلك يسعى النظام الإيراني والجيش السيبراني للنظام أن لا يكون تجمعنا كبيراً".
وقالت ممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، عبير السهلاني، في هذا المؤتمر الصحافي، إن "الحرس الثوري الإيراني هو سبب عدم الاستقرار في المنطقة ويؤجج الصراعات العسكرية".
وشددت السهلاني على أنه "خلافا لبعض الدعايات، فإن الطريق واضح جدا أمام الشعب"، وأضافت السهلاني: "إن إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى استقرار المنطقة".
وقال دانيال إيلخاني بور، عضو برلمان ولاية هامبورغ، في هذا الاجتماع: "إذا لم يدعم السياسيون الأوروبيون إيران، فلن يتمكنوا من الحديث عن حقوق الإنسان لاحقًا. يمكن لأوروبا حتى أن تستثمر في مستقبل إيران اقتصاديًا".
وأضاف إيلخاني بورعن طلب إعلان الحرس الثوري إرهابيا: "إن إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي هزيمة كبيرة للنظام الإيراني وخطوة أولى من أجل حرية الشعب الإيراني".
أعلن النائب العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، في رسالة وجهها إلى المدعي العام في قم، أن تسمم التلاميذ في هذه المدينة "يشير إلى إمكانية ارتكاب أفعال جنائية متعمدة"، قائلاً: "إذا كان هناك من "أهمل أو أخطأ في هذا الأمر، أو كانت هناك مؤامرة، فيجب اتخاذ إجراءات حاسمة وقانونية".
وكتب منتظري في رسالة للنائب العام والثوري في قم، نشرت في وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الاثنين 20 فبراير (شباط)، أنه "يجب الاهتمام بهذا الأمر بمزيد من الاجتهاد والسرعة والدقة".
كما طلب النائب العام الإيراني من المدعي العام في قم التعامل مع أي شخص "أهمل أو أخطأ" أو إذا كانت هناك "مؤامرة"، والإبلاغ عن النتيجة.
وكانت جامعة قم للعلوم الطبية قد أعلنت، أمس الأحد، عن نقل 11 تلميذا من إحدى المدارس في هذه المدينة إلى المستشفى، مرة أخرى، مع ظهور أعراض تسمم.
وفي غضون ذلك، قال محمد سعيدي، ممثل خامنئي في محافظة قم، ردا على مسلسل تسمم التلاميذ في مدارس قم: "وسائل الإعلام المعادية تنشر شائعات حول هذه الحوادث".
وقال محافظ قم، محمد تقي شاهجراغي، إن "وسائل إعلام أجنبية ومعادية وأحياناً محلية أثارت قضية تسمم التلاميذ "بشكل غير مسؤول وفاقمت هذه الحوادث بشكل ما".
وفي وقت سابق، صرح يوسف نوري، وزير التربية والتعليم، بعدم وفاة أي تلميذ بسبب التسمم في قم، قائلا: "تم علاج العديد من التلاميذ في العيادات الخارجية، وقضى آخرون ليلة في المستشفى".
وكان نوري قد قال من قبل: "الكثير من هذه المشكلة سببها الشائعات التي أخافت المواطنين والتلاميذ. وقد تلقينا بلاغاً من الجهات المختصة قالوا إنه لا توجد مشكلة".
وقد أظهرت مقاطع فيديو وتقارير تلقتها "إيران إنترناشيونال"، في الأسبوع الماضي، أن العديد من عائلات التلاميذ المتسممين تجمعوا أمام مكتب القائمقام في قم ورددوا هتافات ضد المسؤولين الحكوميين، مطالبين بتوفير الأمن في المدارس.
وبحسب مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد أقيم هذا التجمع يوم الثلاثاء 14 فبراير (شباط) الحالي، وردد المتظاهرون هتافات مثل "الموت للقائمقام"، و"الأمن المدرسي يجب ضمانه"، و"لا نريد مدارس غير آمنة".
وفي أحد مقاطع الفيديو هذه، قال أحد أولياء أمور التلاميذ: "القائمقام لا يعترف بوجود مثل هذه القضية على الإطلاق".
