رحب 85 ناشطا سياسيًا ومدنيًا "جمهوريًا" إيرانيا ببيان المعارض مير حسين موسوي الأخير حول ضرورة الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية واصفين البيان بأنه "إيجابي وخطوة إلى الأمام".
وجاء في بيان هؤلاء الناشطين الإيرانيين: "نحن الموقعون على هذا البيان من مختلف الاتجاهات والأطياف السياسية، نعتبر بيان مير حسين موسوي موقفًا إيجابيًا لتعزيز التضامن".
وكتب الموقعون في شرح مطالبهم السياسية: "إننا نؤمن بفصل الدين عن النظام ووحدة أراضي إيران وإقامة جمهورية ديمقراطية تتماشى مع ميثاق حقوق الإنسان العالمي".
وأضافوا: "نحن ندرك دور مير حسين موسوي وتأثيره السياسي وقاعدته الاجتماعية، وخاصة تأثير هذا الموقف الاستراتيجي على أجزاء من التيارات السياسية والقوى العسكرية في السلطة".
وأكد هؤلاء النشطاء: "إننا نؤمن بضرورة تعزيز التضامن الوطني قدر الإمكان، كما ينبغي منع المواقف المتطرفة والفرقة والاحتكار. نحن بحاجة إلى رؤية تقدمية وليس المركز والهوامش"، حسب تعبيرهم
ومن الموقعين على هذا البيان آلان توفيقي، ومنصور فرهنك، ومهدي جامي، وحميد آصفي، وحسن زهتاب، وأحمد علوي، ومنصورة شجاعي، ومعصومة جراغي، ورضا عليجاني.
يشار إلى أن مير حسين موسوي، أحد قادة "الحركة الخضراء" الذي لا يزال رهن الإقامة الجبرية، كان قد أصدر بيانا دعا فيه إلى إجراء استفتاء "حر وشفاف" في إيران وتغيير من نظام الجمهورية الإسلامية.
كما طلب الناشط السياسي المقيم في إيران، أبو الفضل قدياني، من القوى الإصلاحية في البلاد "دعم موسوي وإعلان الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية".
وفي الأثناء، نشر عبد الحميد إسماعيل زاهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، نصا على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس 9 فبراير (شباط) جاء فيه: "أظهر السيد موسوي ببيانه الأخير أنه فهم حقائق المجتمع. وقد حان الوقت كي يفكر الساسة والعلماء الآخرون في إنقاذ البلاد ويرون الحقائق".
كما وقع 7 سجناء سياسيين هم: مصطفى تاج زاده، وأميرسالار داودي، وحسين رزاق، ومهدي محموديان، وسعيد مدني، ومصطفى نيلي، وفايزة هاشمي، على بيان أعلنوا فيه عن دعمهم لمقترح موسوي بتغيير الدستور، وأعلنوا أنهم يعملون على دفع هذا البرنامج "والانتقال السلمي إلى نظام إيراني ديمقراطي ومتطور بالكامل".
وأعلن موسوي في بيانه بوضوح انتهاء "الحركة الإصلاحية"، وقال إنه في ظل الوضع الذي لا يزال فيه النظام يستخدم الأساليب القمعية، ويرفض اتخاذ أصغر خطوة لإعمال حقوق المواطنين، فإن "الإصلاح في إطار الهيكل القائم" لم يعد ممكنًا.
