حملة عالمية لمنظمات ومسؤولين ونشطاء من 80 دولة تدعو إلى دعم انتفاضة الإيرانيين

وتشير معلومات "إيران إنترناشيونال" إلى أن هذا الملف الصوتي مرتبط باجتماع في 30 يناير، وحضره أيضا إسحاق جهانغيري، النائب الأول لحكومة روحاني.

كان محمد رضا صالحي مساعد المؤسسة الرئاسية في حكومة روحاني، وقبل ذلك، كان محافظا لخراسان شمالي، وبوشهر، ومازندران.

وفي جزء من هذا الملف الصوتي، ذكر صالحي عدة خيارات في الوضع الحالي، أولها "الأمل في التدخل الأجنبي لقلب النظام".

وقال إن هذا الحل يتم من خلال التدخل العسكري أو بأساليب مثل توكيل رضا بهلوي.

وقال صالحي إن الخيار الثاني هو الانضمام إلى المتظاهرين و"مساعدة الثورة"، والخيار الثالث، انتظار "انتشار الفساد الاجتماعي والاقتصادي المتزايد"، وبالتالي "انهيار النظام من الداخل".

ووصف هذا المسؤول الكبير السابق في النظام الإيراني ما يسمى مؤخرًا بـ "إنتاجية" ممتلكات الحكومة بدعم وأوامر من خامنئي على أنه مقدمة لهذا النوع من الانهيار و"الفساد السياسي".

وتابع صالحي قائلا: "الأسوأ من ذلك، هو خطة البرلمان لحظر النقد وتجريم إبداء وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر الحاكم" و"تقنين تسليم النفط لدائني المشاريع".

واعتبر أن مشروع قانون موازنة العام المقبل المقدم إلى البرلمان الإيراني من قبل حكومة إبراهيم رئيسي هو سبب "اتساع الفقر" وقال إن زيادة الدعم المالي للفقراء في هذا القانون "صفر بالمائة".

وقد وصف الخيارات المقترحة بأنها "خطيرة" وطالب الإصلاحيين والمسؤولين في حكومة روحاني بعدم الانضمام إلى المتظاهرين من أجل الثورة.

المطالبة بـ "توجيه" علي خامنئي وتقليص صلاحياته

وفي جزء آخر من هذا الملف الصوتي، خاطب صالحي جهانجغيري وطلب منه أن يشرح للمرشد الإيراني الوضع الراهن في البلاد، لأنه: "لا توجد طريقة أخرى".

وقال صالحي إن خامنئي يبلغ من العمر 80 عامًا وفي هذه الحالة يجب التحدث إليه لقبول التغيير.

كما حذر من الفترة التي تعقب وفاة خامنئي، وقال إنه إذا لم يتم فعل شيء خلال هذه الفترة، فليس من المعروف من "سيتجرأ على إجراء استفتاء في المستقبل، على سبيل المثال".

وطالب بتقليص نطاق سلطة خامنئي وتغيير دستور النظام الإيراني، بما في ذلك إلغاء مفردة "المطلق" في المادة 57 من الدستور.

هذا وكانت العلاقة الاقتصادية مع أميركا، وعدم تدخل العسكر في السياسة، وتنفيذ الاتفاق النووي، من بين الحلول الأخرى التي قدمها هذا المسؤول السابق للنظام الإيراني في هذا الاجتماع.

كما حذر هذا المسؤول الكبير بالحكومة الإيرانية السابقة في جزء من هذا الملف من إعدام متظاهرين شبان واصفا ذلك بـ "القتل المنهجي"، مضيفا أن الإجراءات في محاكمة المتظاهرين وإعدامهم لم تكن عادلة.

وقال صالحي إنه في الأيام الأولى بعد مقتل مهسا أميني، أعلن قائد الشرطة في ذلك الوقت، حسين أشتري، لوزير الداخلية أنه يمكنه الاعتذار وإقالة بعض القوات المتورطة في الحادث، لكن وزير الداخلية وقف ضد عرضه وطالب بالتعامل مع المحتجين.

كما أشار هذا المسؤول السابق في النظام الإيراني إلى القمع الشديد للمتظاهرين، بما في ذلك ما حدث في كركان، وقال إنه أخبر قائم مقام هذه المدينة أن الأشخاص الموجودين في الشارع هم "متظاهرون" وليسوا "مثيري شغب".

ومع ذلك، وصف خيار انضمام الإصلاحيين ومسؤولي حكومة روحاني إلى المتظاهرين بأنه خطر على الثورة.

تأتي تصريحات صالحي هذه في حين أنه أثناء رئاسة روحاني، تعاملت الحكومة مع الاحتجاجات الشعبية بإيران في عدة مناسبات وقامت بقتل المتظاهرين، وكان المثال غير المسبوق على ذلك هو التعامل مع احتجاجات نوفمبر 2019.

وأفادت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأربعاء الأول من فبراير (شباط)، أن الوكالة أعلنت في تقريرها أن سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-6، التي تخصب اليورانيوم إلى مستوى 60%، متصلتان ببعضهما بطريقة مختلفة تمامًا عما أعلنت عنه إيران للوكالة.

وبحسب التقرير، فإن الوكالة توصلت إلى هذا التغيير خلال عملية تفتيش غير معلنة أجرتها، في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، في منشأة "فوردو" تحت الأرض.

وكتبت "رويترز" أن منشأة "فوردو" حساسة للغاية لدرجة أن الاتفاق النووي حظر تخصيب اليورانيوم في هذه المنشأة.

وأكد تقرير الوكالة إلى أن طريقة تغيير ربط هذين السلسلتين "تختلف اختلافًا تاما عن الطريقة التي أعلنت عنها إيران للوكالة".

وأضاف التقرير أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي "قلق من أن إيران أجرت تغييراً كبيراً في معلومات تصميم محطة فوردو لتخصيب الوقود متعلقاً بإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب من دون إخطار الوكالة مسبقاً".

ويأتي هذا التقرير السري للوكالة في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران والوكالة توترا ملحوظا بسبب عدم تعاون طهران معها، والرد على أسئلتها بشأن المواد النووية التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.

وأكد المدير العام للوكالة مؤخرا إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي واجهت "طريقا مسدودا" و"فاشلة"، لكن الوكالة لا تريد ترك فراغ سياسي حول هذه القضية الخطيرة.

وأعرب غروسي عن قلقه من تقدم البرنامج النووي الإيراني، وقال: "آمل أن أتمكن من السفر إلى طهران في أسرع وقت ممكن لإجراء مفاوضات".

كما أعلنت وسائل الإعلام هذه عن إعداد الخارجية الألمانية تقريرا سريا بهذا الخصوص.

ونقل التقرير عن إحدى السجينات الإيرانيات قولها إن عددا من ضباط الأمن قاموا بركلها وضربها وعرضوها لصدمة كهربائية، مما أدى إلى إصابة ساقها اليمنى بكدمات بالكامل.

وأجرت وسائل الإعلام الألمانية مقابلات مع معتقلين في الانتفاضة الشعبية، وأعلنت عن حدوث 3 حالات اغتصاب وعنف جنسي بهراوات مطاطية أو كهربائية.

وقبل هذا أيضا، وردت تقارير حول اغتصاب وتحرش بالسجينات في إيران.

فقد نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا تحت عنوان "النظام الإيراني يستخدم الاغتصاب لفرض الحجاب والعفة"، أشارت فيه إلى حالات تحرش بالسجينات.

وكتبت "سي إن إن" أيضًا في تقرير، أنها بعد شهرين من التحقيق، اطلعت على وقوع حوالي 11 حالة عنف جنسي ضد متظاهرات ومتظاهرين في مراكز الاحتجاز الإيرانية، وجميعها تقريبًا حدثت في مناطق كردية.

وأكدت القناة أيضًا أن بعض هذه الحالات شملت عدة ضحايا، وأن رجال الأمن سجلوا الاعتداءات الجنسية لابتزاز المتظاهرين.

كما أجرى صحافيون وسائل الإعلام الألمانية المذكورة مقابلة مع حارس سجن فر إلى ألمانيا، والتي أعلن فيها عن حالات تعذيب السجناء بالسياط ورذاذ الفلفل والهراوات وبنادق الصعق.

وبحسب قوله، أجبر الضباطُ السجناءَ على النوم في غرف باردة بملابس خفيفة على الأرض، ولم يُسمح لهم باستخدام المرحاض وكانوا يضطرون إلى قضاء حوائجهم في الزنزانة.

وأعلن عدد من المعتقلين الآخرين في مقابلاتهم مع وسائل الإعلام الألمانية الثلاث، عن تعرضهم للتعذيب المتكرر أثناء احتجازهم، وقال عدد منهم إن عظامهم تكسرت بسبب تعرضهم للضربات.

وأفادت وسائل الإعلام أيضا أن وزارة الخارجية الألمانية تطرقت في تقرير سري تم إعداده أواخر نوفمبر 2022، إلى "تقارير عديدة عن اعترافات قسرية تم انتزاعها بالتعذيب والضغط النفسي".

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن "التجارب المروعة" التي تطرق إليها المعتقلون تتوافق مع تقارير موثوقة للوزارة.

ورفضت سفارة طهران في برلين والخارجية الإيرانية الرد على أسئلة وسائل الإعلام الألمانية بهذا الخصوص.

واعترف محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، بالتقصير وضعف الأداء لدى المؤسسات المعنية، وأكد أن أهالي المنطقة المنكوبة "ليس لديهم خبز ولا ماء ولا خيام".

وبعث أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو من مدينة خوي، مساء الثلاثاء 31 يناير (كانون الثاني)، قال فيه إن قوات الباسيج تقوم بضرب وإهانة المنكوبين على الرغم من أوضاعهم المأساوية.

وأثار تقاعس وضعف الأداء لدى المؤسسات الحكومية والعامة حفيظة محمد مخبر والذي حمّل منظمة الهلال الأحمر الإيرانية مسؤولية "هذا الأداء غير المسؤول".

ووجه مخبر خطابه إلى الهلال الأحمر قائلا: "لماذا تخبرونا بأن الأوضاع جيدة في المناطق المنكوبة بالزلزال، وقد تم متابعة كل شيء؟ الناس يقولون إنهم ينامون في البرد، وأنتم تقولون قمنا بتوزيع الخيام؟ كنا نعتقد أن الأوضاع جيدة بناء على تقاريركم".

واعترف مخبر أنه على الرغم من مرور عدة أيام على الزلزال، لا يزال بعض المواطنين "ليس لديهم خبز ولا ماء ولا خيام".

وتفيد التقارير الواردة من المناطق المنكوبة بالزلزال في مدينة خوي بحدوث كارثة إنسانية، وأن العديد من المنكوبين محرومون من الحصول على حاويات للسكن أو الخيام وأجهزة التدفئة والبطانيات وحتى الطعام.

وورد أن المواطنين يباتون في الشارع ليلا في برودة طقس قارسة تصل درجتها تحت الصفر، إضافة إلى غياب عملية إغاثة مناسبة وسريعة مما يثير المخاوف بارتفاع عدد الضحايا.

وشهدت مدينة خوي منذ أول أيام الزلزال أجواء أمنية وعسكرية، وقد انقطعت الإنترنت في معظم المناطق كما يتم منع النشطاء والصحافيين من الدخول للمناطق المنكوبة بالزلزال.

وتفيد تقارير أخرى أن القوات الأمنية تمنع في مدخل مدينة خوي دخول مساعدات إنسانية للمنكوبين.

لكن "إيران إنترناشيونال" تلقت مقاطع فيديو يظهر استمرار توفير وإرسال المساعدات الشعبية إلى المنكوبين في غياب عمليات إغاثة مناسبة من قبل الحكومة.

ويظهر أحد المقاطع مواطنا إيرانيا يقوم بجمع تبرعات لأهالي خوي المنكوبين، ويقول فيه: "بصفتي إيرانيًا، وجدت من واجبي أن أكون إلى جانب أهالي خوي".

وأوقف النظام الإيراني الحساب البنكي لمدرب فريق برسبوليس الإيراني، كريم باقري، بعدما اعتزام الأخير جمع مساعدات شعبية إلى المنكوبين، وتم منعه من جمع هذه التبرعات العفوية وغير الحكومية إلى المواطنين في خوي.

وعلقت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية على وقف حساب كريم باقري، بأن الأخير أعلن قبول التبرعات الشعبية "بدون تنسيق وأخذ ترخيص من المنظمات المعنية"، وأضافت أن حسابه البنكي تم وقفه بطلب من منظمة الهلال الأحمر الإيرانية وبأوامر قضائية.

وكان القضاء الإيراني قد قام بمنع المساعدات الشعبية إلى المنكوبين بالكوارث الطبيعية، لأول مرة في زلزال مدينة كرمانشاه، غربي إيران.

وبناء على القرار المذكور، تم حجب حسابات بنكية لشخصيات إيرانية شهيرة مثل لاعب كرة القدم، علي دائي، الذي كان قد أعلن قبوله مساعدات شعبية إلى منكوبي الزلزال.

علما أن قرار النظام الإيراني هذا جعل من المستحيل جمع المساعدة العامة خارج الهيكل الحكومي، وبدون تنسيق مع مافيا الجمعيات الخيرية التابعة للنظام.

ولقي ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 440 بعد الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر في منطقة خوي ومناطق أخرى بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران، كما أصيب العديد من الأشخاص في مدينة سلماس.

وقالت نرمين معروف، عضوة اللجنة المالية في البرلمان العراقي، لوسائل الإعلام إنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيلتقي وفد من البنك المركزي العراقي المسؤولين الأميركيين في محادثات بتركيا، وسيطلب منهم إعطاء المزيد من الوقت لبغداد لتنفيذ قواعد البنك الفيدرالي الأميركي في التجارة بالدولار .

ويأتي هذا الاجتماع استمرارا لجهود بغداد للحفاظ على استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.

وبحسب ما قالته معروف، فإن هذا الاجتماع سيكون تمهيدا لزيارة وفد الحكومة العراقية إلى أميركا يومي 8 و 9 فبراير (شباط).

وبعد أن كشفت تقارير عن تهريب ملايين الدولارات إلى إيران من العراق، فرضت واشنطن، عقوبات على عدد من البنوك العراقية، وأعلنت أنها ستراقب طريقة التعاملات المصرفية واستلام وتوريد الدولارات إلى الأسواق العراقية من قبل حكومة بغداد.

وأكد مصدر مطلع في بغداد الأسبوع الماضي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أنه في منتصف شهر فبراير، أي بعد حوالي أسبوعين، سيتوجه وفد من الحكومة العراقية إلى واشنطن لمناقشة تهريب الدولارات من العراق إلى إيران.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه لم يتضح ما إذا كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيرأس الوفد أم لا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير أن تكثيف الضغط على النظام الإيراني قلل من قيمة العملة العراقية، ومنذ أن فرض بنك نيويورك الفيدرالي رقابة صارمة، في نوفمبر، للتعامل مع تهريب الدولارات إلى إيران، تم تجميد أكثر من 80% من التحويلات المصرفية العراقية.

وبحسب العقوبات الأميركية، فإن أي صفقة بين إيران والعراق يجب أن تكون على أساس الدينار، واستخدام الدولار الأميركي في هذه المعاملات محظور بسبب العقوبات.

لكن مستشارَين لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات البنك المركزي وتحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما قالا لـ"رويترز" إن إيران تتلقى نحو 100 مليون دولار شهريا من رجال أعمال عراقيين.

وكلّف رئيس الوزراء العراقي قوات خاصة لمكافحة الإرهاب، كانت تقاتل مع الميليشيات الإسلامية، بوقف تهريب الدولارات إلى إيران.