استمرارًا للضغط على الحكومة العراقية لمنع إرسال أموال إلى النظام الإيراني، يجري وفد من البنك المركزي العراقي محادثات مع ممثلين عن البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في تركيا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت نرمين معروف، عضوة اللجنة المالية في البرلمان العراقي، لوسائل الإعلام إنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيلتقي وفد من البنك المركزي العراقي المسؤولين الأميركيين في محادثات بتركيا، وسيطلب منهم إعطاء المزيد من الوقت لبغداد لتنفيذ قواعد البنك الفيدرالي الأميركي في التجارة بالدولار .
ويأتي هذا الاجتماع استمرارا لجهود بغداد للحفاظ على استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.
وبحسب ما قالته معروف، فإن هذا الاجتماع سيكون تمهيدا لزيارة وفد الحكومة العراقية إلى أميركا يومي 8 و 9 فبراير (شباط).
وبعد أن كشفت تقارير عن تهريب ملايين الدولارات إلى إيران من العراق، فرضت واشنطن، عقوبات على عدد من البنوك العراقية، وأعلنت أنها ستراقب طريقة التعاملات المصرفية واستلام وتوريد الدولارات إلى الأسواق العراقية من قبل حكومة بغداد.
وأكد مصدر مطلع في بغداد الأسبوع الماضي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أنه في منتصف شهر فبراير، أي بعد حوالي أسبوعين، سيتوجه وفد من الحكومة العراقية إلى واشنطن لمناقشة تهريب الدولارات من العراق إلى إيران.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه لم يتضح ما إذا كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيرأس الوفد أم لا.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير أن تكثيف الضغط على النظام الإيراني قلل من قيمة العملة العراقية، ومنذ أن فرض بنك نيويورك الفيدرالي رقابة صارمة، في نوفمبر، للتعامل مع تهريب الدولارات إلى إيران، تم تجميد أكثر من 80% من التحويلات المصرفية العراقية.
وبحسب العقوبات الأميركية، فإن أي صفقة بين إيران والعراق يجب أن تكون على أساس الدينار، واستخدام الدولار الأميركي في هذه المعاملات محظور بسبب العقوبات.
لكن مستشارَين لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات البنك المركزي وتحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما قالا لـ"رويترز" إن إيران تتلقى نحو 100 مليون دولار شهريا من رجال أعمال عراقيين.
وكلّف رئيس الوزراء العراقي قوات خاصة لمكافحة الإرهاب، كانت تقاتل مع الميليشيات الإسلامية، بوقف تهريب الدولارات إلى إيران.
