محاميا المعتقلة الإيرانية أرميتا عباسي ينسحبان بسبب عدم السماح بلقائها

هذه الرسالة التي وقعتها شخصيات مثل منصور فرهنك، وحسن شريعتمداري، ومهناز براكند، وشهريار آهي، وكاظم علمداري، ومحمود مسائلي، رحبت بردود الفعل الدولية على قمع الاحتجاجات في إيران، متهمةً طهران بانتهاك التزاماتها الناشئة عن المعاهدات والمصادر القانونية الدولية.

ويقول الموقعون على الرسالة إن النظام الإيراني تجنب دائمًا، عن علم وعن قصد، الوفاء "بالتزاماته التعهدية" على أساس المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على احترام أهداف الأمم المتحدة وتنفيذها والنهوض بها وبالتالي يمكننا الاستناد إلى الميثاق الداخلي والقواعد الإجرائية للجمعية العامة لتعليق أوراق اعتماد وفد النظام الإيراني بسبب تجاهل أهداف الأمم المتحدة.

يذكر أنه في خضم الاحتجاجات التي عمت البلاد والتي قمعت بشدة من قبل قوات النظام الإيراني، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار وعين مجموعة لتقصي الحقائق للتحقق بشأن قتل وقمع المتظاهرين.

وخلال هذه الفترة، أصدر مسؤولو الأمم المتحدة ومراسلوها تصريحات متكررة وأعربوا عن قلقهم بشأن قمع الاحتجاجات في إيران وذكّروا السلطات الإيرانية بأنه وفقًا للقوانين الدولية، فإن للمواطنين الحق في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي.

وذكر الموقعون على الرسالة المذكورة كذلك أن "الإنكار المتعمد والانتهاك الجسيم والمستمر والممنهج لحقوق الإنسان" في إيران أصبح إجراءً للنظام الإيراني وأن هذا النظام ينتهك عمدا "التزاماته التعهدية" التي هي من المصادر الرئيسية للقانون الدولي.

وأخيراً، أشار الموقعون على الرسالة إلى أن النظام الذي "انخرط بوحشية في قمع جسيم ومنهجي للشعب الإيراني، يجب ألا يستغل الفرص الدولية لنشر المعلومات الكاذبة، والدعاية، وجماعات الضغط من أجل بقائه".

وتم إرسال هذه الرسالة، التي وقعها 41 شخصًا، إلى رؤساء دول كندا، وأميركا، وألمانيا، وفرنسا، وإنجلترا، وبلجيكا، وهولندا، والنرويج، والسويد، وفنلندا، وأستراليا.

ومن الموقعين الآخرين على هذه الرسالة مهرانجيز كار، وعبدالله مهتدي، وأفشين أفشين جم، ونازانين أفشين جم، ومهناز شيرالي، ونيرة توحيدي.

وأعلن حسن همايون، زوج سعيدة شافعي، في تغريدة على تويتر، أن هذه الكاتبة والناشطة المدنية اعتقلت من قبل قوات الأمن في منزلهما الخاص.

وتقول وكالة حقوق الإنسان "هرانا" إن سعيدة شافعي نُقلت إلى مكان مجهول ولا توجد حتى الآن معلومات عن أسباب اعتقالها والجهة التي احتجزتها.

كما أعلنت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، اعتقال مهرنوش زارعي هنزكي ونقلها إلى سجن إيفين.

وبحسب "هرانا"، فتش أفراد قوات الأمن منزل زارعي "دون الكشف عن انتمائهم المؤسسي"، وبعد مصادرة بعض أجهزتها الرقمية، اقتادوا هذه الصحفية إلى السجن.

وكانت مهرنوش زارعي قد عملت مع وكالات أنباء "إيلنا"، و"إيسكا"، و"جلجراغ"، و"آنا"، وقد تم نشر العديد من التقارير عنها في المجال الاجتماعي.

وقد حصلت "إيران إنترناشيونال"، على معلومات حصرية عن فريق الحرس الثوري الإيراني لإنشاء نظام دفاع جوي في سوريا، مما يدل على أن طهران تنفق ملايين الدولارات من الميزانية العامة للدولة في سوريا.

وكانت وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني قد أفادت، يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، بوفاة العقيد داود جعفري في سوريا، وبعد أيام قليلة تم تشييع جثمانه في إيران.

وكان داود جعفري أحد عناصر سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني الذي اعتقل 10 بحارة أميركيين في المياه الخليجية عام 2015. ورحب خامنئي بهذا العمل وقتها وأشاد بعناصر الحرس الثوري الإيراني.

وبعد سبع سنوات، قُتل داود جعفري بشكل مريب في سوريا. وزعمت إيران أن إسرائيل استهدفته بقنبلة زرعت على جانب طريق في ريف القنيطرة بالقرب من الحدود الإسرائيلية. لكن في الوقت نفسه، وردت أخبار بأن إسرائيل استهدفت نظام دفاع جوي روسي الصنع.

وفي الوقت نفسه، أفادت بعض التقارير باغتيال جعفري في سوريا بهذه السيارة. لا سيما وأنه، قبل عشرة أيام، تم اعتقال ضابط في الجيش السوري بتهمة كشف هوية جعفري لدولة أجنبية أخرى.

لكن ماذا كان يفعل جعفري في سوريا؟ ذكرت مجلة "نيوزويك" الأسبوع الماضي أن النظام الإيراني أنفق عشرات الملايين من الدولارات وأرسل معدات لإنشاء شبكة دفاع جوي شاملة في سوريا خلال العامين الماضيين، لكن إسرائيل تهاجم هذا المشروع باستمرار.

يذكر أن داود جعفري، الملقب بمالك، هو أحد قادة القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني في سوريا، وهو الذي أنشأ شبكة لإطلاق هذا المشروع مع سلسلة من الشخصيات الإيرانية والسورية، قبل أن يقتل في ظروف غامضة في سوريا يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكان فريدون محمودي سقايي، مساعد منسق الحرس الثوري الإيراني، يدير جزءاً من مشروع الدفاع الجوي الأكبر لسوريا ولبنان. ومن المعروف أن سقايي مساعد أمير علي حاجي زاده، قائد قوة الجوفضاء في الحرس الثوري الإيراني وأحد المتهمين بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ نظام دفاع الحرس الثوري الإيراني.

وفي السنوات الأخيرة، كانت عناصر الدفاع الجوي الإيرانية في سوريا تعمل تحت إشراف كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، بإشراف جواد غفاري الذي طرد من سوريا الخريف الماضي، والآن بإشراف محمد رضا زاهدي، أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتتلقى مجموعة جعفري المساعدة من عملاء سريين على دراية باستخدام معدات حساسة للغاية في مجال الدفاع الجوي. وأحد هؤلاء هو غلام حسن حسيني، الموثوق لدى جعفري، الذي يعمل تحت إشرافه عشرات النشطاء السوريين.

يشار إلى أن العميل الإيراني لنقل المعدات العسكرية إلى سوريا هو علي رضا رضواني، الملقب بـ"ياسر"، الذي عاد إلى إيران خوفًا على حياته بعد الكشف عن هويته.

وفي هذا المشروع، يعمل أيضًا ناشطان لبنانيان من حزب الله، هما محمد محمود زلزلي، وعباس محمد الدبس، وهما من المقربين إلى جعفري.

هذا وقد هاجمت إسرائيل، هذا الصيف، بلدة الحميدية في ميناء طرطوس السوري. وقالت مصادر إخبارية إنه في هذا الهجوم تم استهداف شحنة النظام الإيراني المرسلة إلى الدفاع الجوي لحزب الله اللبناني.

وفي مايو (أيار) من هذا العام، سحبت روسيا جزءًا كبيرًا من قواتها من سوريا، وأخذتهم إلى معركة أوكرانيا. وقد أدى سحب أحد أهم أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-300 إلى جعل السماء السورية دون دفاع. على الرغم من أنه في وقت سابق، ووفقاً لاتفاق أمني بين إسرائيل وروسيا، أغلقت موسكو عينها على مهاجمة أهداف الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

لكن يبدو الآن أن سماء الشام باتت غير آمنة لقوات بشار الأسد والحرس المدافعين عنه. وقد اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عند عودته إلى السلطة، موقفًا واضحًا من وجود القوات الإيرانية في سوريا.

وقال نتنياهو إننا سنتخذ إجراءات جادة لمنع وجود المؤسسة العسكرية الإيرانية في سوريا وأماكن أخرى، ولن ننتظر.

يشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية بددت ملايين الدولارات التي أنفقها النظام الإيراني من الميزانية العامة لإنشاء نظام دفاع جوي في سوريا ولبنان، ولم يتمكن خبراء الحرس الثوري الإيراني في سوريا، في العمق الاستراتيجي المفضل لدى علي خامنئي، حتى من إنقاذ حياتهم.

وأدلى رئيسي خلال جلسة الدفاع عن ميزانية العام المقبل، ببعض المزاعم حول الأوضاع الاقتصادية في إيران التي قوبلت بردود فعل واسعة من قبل البرلمانيين في إيران والخبراء.

وقال رئيسي إن "أسعار الذهب والعملة الصعبة وغلاء الأسعار ستبدأ في الانخفاض".

وجاءت مزاعم رئيسي هذه أمام البرلمان الإيراني، بينما شهد سعر الدولار في سوق طهران الحرة، اليوم الأحد، ارتفاعا ملحوظا وتجاوز 45 ألف تومان.

وبحسب مواقع تغطي أسعار الذهب والعملة في إيران، فقد وصل سعر المسكوكة الذهبية إلى 25 مليونا و300 ألف تومان، وتم تداول سعر الدولار الأميركي لأكثر من 45300 تومان.

وعلق وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي على تسجيل الدولار سعرا قياسيا جديدا، وزعم: "نحن من ضخم حجم الدولار"، وقال: "أميركا خلقت هيمنة عالمية بالدولار. ذات يوم سترون كيف ستنهار أميركا وسينهار الدولار معها".

وكتب موقع "تجارت نيوز" أنه مع ارتفاع أسعار الدولار، ارتفع أيضا سعر استئجار بطاقة الهوية لشراء حصة المواطن الإيراني من الدولارات والانتفاع من اختلاف سعره عن السوق الحرة.

ويأتي هذا على الرغم من مساعي الحكومة الإيرانية كبح جماح الدولار من خلال وضع قيود مثل قطع الدعم الحكومي عن أصحاب البطاقات الوطنية لمنع المواطنين من دخول هذه السمسرة الجديدة.

وفيما يتعلق بالتضخم، ادعى إبراهيم رئيسي أيضًا أن معدل التضخم قد انخفض وسيشهد الناس في المستقبل انخفاضًا أكثر.

وتزامنا مع تصريحات رئيسي في البرلمان الإيراني، نشر مركز إحصاء إيران تقارير وإحصاءات التضخم خلال الشهر الماضي.

وأكد مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ خلال الشهر الماضي 46.3 في المائة، وهو أعلى معدل تضخم أعلنه هذا المركز في تاريخ نشر إحصاءات مؤشر المستهلك.

وكان أعلى معدل تضخم رسمي قد وصل إلى 49.4 في المائة عام 1995 نشره البنك المركزي والذي نشر معدل التضخم في المناطق الحضرية.

ودافع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد 22 يناير (كانون الثاني)، خلال حضوره في الجلسة العلنية للبرلمان، دافع عن ميزانية العام المقبل، وقال: "استراتيجية العدو هي خلق اليأس والإحباط، وينبغي أن تكون استراتيجية الحكومة والبرلمان خلق الأمل في قلوب الناس".

وأضاف: "سعر العملة في البلاد سينخفض. أرى المستقبل مشرقًا للغاية وجميع الإحصاءات تظهر نموًا في البلاد".

وزعم رئيسي أن "هذا العام شهد نموا اقتصاديا بنسبة 4 في المائة، وتم خلق مليون فرصة عمل".

وعند تسليمه مشروع قانون الميزانية، كان رئيسي قد قال إيضا إن النمو الاقتصادي في هذه الميزانية تم توقعه بـ8 في المائة، ومن الممكن تحقيق هذا النمو.

ومع ذلك، تم الإعلان عن معدل النمو الاقتصادي هذا العام بنسبة 4 في المائة، وتشير التوقعات إلى انخفاض هذا المعدل في السنوات المقبلة.

ومن ذلك توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير وردت معلوماته من بيانات قدمتها المؤسسات الحكومية في إيران، حيث توقع أن ينخفض المعدل الاقتصادي من 4 في المائة عام 2021 إلى 3 في المائة عام 2022 و2 في المائة عام 2023.

وبحسب التقرير، سيرتفع معدل البطالة في إيران من 9.8 في المائة عام 2021 إلى 10.5 في المائة عام 2023.

ومن جهته، قال غلام حسين شافعي، رئيس غرفة التجارة الإيرانية، العام الماضي، إن النمو الاقتصادي للبلاد كان صفراً في السنوات العشر الماضية.

يشار إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، انخفض معدل النمو الاقتصادي في إيران إلى سالب 2.9 في المائة عام 2019. ووصل النمو الاقتصادي عام 2020، العام الأخير لحكومة روحاني، وصل إلى 4.1 في المائة.

إحصائيات "غير واقعية" لمبيعات النفط وأسعار العملات

واعتبر عدد من البرلمانيين أن الإحصائيات التي قدمها رئيسي حول المؤشرات الاقتصادية وكذلك توقعات الحكومة لمبيعات النفط وأسعار العملات، خاطئة وحذروا من عجز الميزانية.

ووصف مجتبى محفوظي، النائب عن مدينة عبادان في البرلمان الإيراني، الإحصائيات التي قدمها رئيسي حول المؤشرات الاقتصادية خلال تسليم مشروع قانون الميزانية بأنها "غير حقيقية".

وقال برلماني آخر، كاظم دلخوش إن سعر النفط في الميزانية تم تحديده عند 85 دولارا للبرميل، لكن في الأوضاع الحالية يتم بيع النفط عند 68 دولارا للبرميل الواحد.

وأضاف دلخوش أن سعر الدولار تم تحديده عند 23 ألف تومان، بينما يصل سعره حاليا إلى أكثر من 40 ألف تومان.

وقال مالك شريعتي، النائب عن مدينة طهران إن العجز والتفاوت في الميزانية "بلغ حوالي 30 في المائة العام الماضي، ولكن في الميزانية الحالية وصل إلى 48 في المائة".

وأفاد تقرير لجنة التخطيط والميزانية التابعة للبرلمان الإيراني بأن عجز الميزانية للعام المقبل يصل إلى نحو 476 ألف مليار تومان.

وبحسب التقرير، يتم توفير التكاليف في الميزانية الجديدة، من بيع الأصول مثل السنوات السابقة وجزء منه يتم توفيره بالاقتراض.

وأعلن بعض البرلمانيين الإيرانيين، بمن فيهم محمد حسين فرهنكي أن عجز الميزانية في العام الحالي وصل إلى 300 ألف مليار تومان.