حسب تقارير المواطنين، قامت السلطات العسكرية والقضائية الإيرانية بإنشاء نقاط تفتيش وإغلاق مداخل مدينة زاهدان، جنوب شرقي إيران، لمنع الاحتجاجات يوم الجمعة، فيما أعلنت بعض المصادر عن حصار مسجد "مكي" في هذه المدينة لمنع التجمهر بعد صلاة الجمعة غدا.
وبحسب حملة النشطاء البلوش، أقامت القوات العسكرية نقاط تفتيش في مناطق مختلفة من زاهدان مثل شيرآباد، وكشاورز، وجام جم، وخيام، وبازارمشترك، وكوثر، ومناطق أخرى، وحتى أمام منازل المواطنين البلوش.
وفي تقرير مماثل، أفاد موقع "حال وش" الإخباري أنه منذ الأربعاء 18 يناير (كانون الثاني)، أقامت قوات الحرس الثوري الإيراني وضباط إنفاذ القانون نقاط تفتيش باستخدام حواجز خرسانية على جميع مداخل ومخارج مدينة زاهدان تماشيا مع الأجواء الأمنية المشددة.
وفي هذا الصدد، تم في الأيام الماضية إغلاق محاور الدخول والخروج لمدينة زاهدان، بما في ذلك ميرجاوه، وخاش، وجشمه زيارت، ونصرت آباد، وزابل، وهي تخضع لرقابة صارمة من القوات الأمنية والعسكرية.
وأفاد "حال وش" عن "المعاملة المهينة للقوات العسكرية مع المواطنين" نقلاً عن شهود عيان، وكتب: "يتم استجواب جميع المواطنين البلوش وتفتيشهم جسديًا بالإضافة إلى إجبارهم على إبراز بطاقات هويتهم".
كما تشير بعض التقارير إلى "وجود قوات عسكرية في مدارس مدينة زاهدان وتحويل هذه الأماكن التعليمية إلى قواعد عسكرية".
ووفقًا لنشطاء البلوش، فإن الهدف من مثل هذا الإجراء هو ترهيب المواطنين ومنعهم من المشاركة في الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة غدًا الموافق 20 يناير.
وكان عبد الحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، قد حمّل، في خطب الجمعة بعد 30 ديسمبر، المرشد علي خامنئي مسؤولية قتل المواطنين المحتجين في جمعة زاهدان الدامية، وطالب بالتعامل مع آمري ومنفذي هذه الجريمة، وأيضًا بتغيير الدستور وإجراء استفتاء.
وبحسب التقارير، فإنه يتعرض لضغوط أمنية لإنهاء الخطب الناقدة.
وفي الأسابيع الماضية، هددت السلطات الإيرانية واعتقلت العشرات من مواطني بلوشستان، وأرست أجواء أمنية مشددة في زاهدان بهدف إنهاء احتجاجات الجمعة.
وعلى الرغم من هذه الضغوط والتهديدات، وصلت احتجاجات أهالي زاهدان في أيام الجمعة، إلى الأسبوع الخامس عشر على التوالي من خلال التجمعات وترديد الشعارات المناهضة للنظام.
