صادق ممثلو البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 19 يناير (كانون الثاني)، على قرار من 32 نقطة يدين قمع الاحتجاجات في إيران، ويضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

كما دعا هذا القرار إلى وقف عمليات الإعدام التي تقوم بها السلطات الإيرانية، وفرض عقوبات على المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعائلاتهما.

وانعقد اجتماع نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، للمراجعة والتصويت على مشروع القرار الذي يدين إعدام وقمع المتظاهرين من قبل النظام الإيراني، ويطالب مجلس الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

وقبل ذلك، وعشية موافقة البرلمان الأوروبي على القرار الذي يطلب فيه من الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالحرس منظمة إرهابية، أعربت إيران عن قلقها الشديد من أن الموافقة على مثل هذا القرار ستكون لها "عواقب سلبية".

وقال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، مساء الأربعاء، إن طلب إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية، في قرار البرلمان الأوروبي، والذي تم التصويت لصالحه يوم الأربعاء، كان "نهجا عاطفياً وسلوكاً غير مدروس وخاط. "

وكانت غالبية نواب البرلمان الأوروبي، قد صوتت يوم الأربعاء الموافق 18 يناير، لصالح موضوع إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وبحسب التصويت في البرلمان الأوروبي، من بين 638 نائبا حاضراً، صوت 598 لصالح إدراج قضية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في القرار. وصوّت 9 أعضاء فقط ضده وامتنع 31 عضوًا عن التصويت في البرلمان الأوروبي.