دافع المتحدث باسم السلطة القضائية الإيراني، مسعود ستايشي، عن إعدام المواطن الإيراني– البريطاني المتهم بالتجسس، علي رضا أكبري، واعتبره علامة على "قوة وحساسية النظام القضائي" في إيران.
وأضاف ستايشي، اليوم الأربعاء 18 يناير (كانون الثاني)، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "النظام القضائي ضرب صفعة قاسية على وجه البريطانيين بإعدام جاسوسهم، وإننا سنتابع حقوق الشعب الإيراني في المحاكم المحلية والدولية بشكل كامل".
وتأتي هذه التصريحات بعدما أثار إعدام أكبري موجة إدانات دولية ضد هذا الإجراء.
ففي آخر حالة، أدان وزيرا خارجية أميركا وبريطانيا، إعدام علي رضا أكبري، خلال مؤتمر صحافي مشترك، وشددا على الجهود المتزايدة لمحاسبة النظام في إيران فيما يتعلق بقمع احتجاجات الشعب الإيراني، والتعاون العسكري مع روسيا في خضم حرب أوكرانيا.
وندد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بإعدام علي رضا أكبري وقال: "لقد روعنا من الإعدام، كما أصابنا الفزع من القمع الجماعي للمتظاهرين الإيرانيين والمحاكمات الصورية والإعدامات، واستخدام العنف الجنسي كأداة لقمع الاحتجاجات".
وأشار بلينكن إلى أن إعدام أكبري كان بدوافع سياسية، وقال إن هذا النوع من الإعدام يأتي استمرارا لنمط تصرفات النظام الإيراني في الاعتقال والتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية وإعدام الأشخاص.
كما وصف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، تصرف النظام الإيراني في إعدام علي رضا أكبري بأنه "جبان ومخزي"، وأعرب عن تقديره لتعاون أميركا مع بريطانيا في إدانة هذا الإعدام.
وسبق أن استدعت فرنسا وألمانيا القائم بأعمال السفارة الإيرانية والسفير في باريس وبرلين، احتجاجا على إعدام أكبري.
كما أشار المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية في مؤتمره الصحافي اليوم إلى اعتقال عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، 41 عاما، في إيران وزعم أن "لا توجد دولة تتسامح مع أعمال التجسس والجواسيس".
واتهم النظام الإيراني عامل الإغاثة البلجيكي بالتجسس وغيرها من التهم السياسية، وحكم عليه بالسجن 40 عاما على المجموع.
وبينما يُحرم السجناء السياسيون في إيران من الحصول على حقوقهم في السجن وخلال المحاكمات الشكلية، زعم ستايشي أن محاكمة هذا الشخص تمت "بناء على القانون" و "صدر له حكم أولي".
ويسعى النظام الإيراني إلى ممارسة ضغوط على الدول الأجنبية من أجل تلبية طموحاته عبر اعتقال ومحاكمة الرعايا الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية.
وسبق أن أدانت منظمات حقوقية والدول الغربية مرارا سياسة النظام الإيراني هذه المعروفة "باحتجاز الرهائن".
وحول إدانة فائزة هاشمي، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني، قال المتحدث باسم السلطة القضائية اليوم: "هاشمي أدينت في قضيتين؛ إحداها بتهمة النشاط الدعائي ضد النظام، والأخرى إهانة المقدسات والدعاية ضد النظام".
وأضاف أن فائزة هاشمي أدينت في "القضية الأولى بالسجن التعزيري 15 شهرا، وفي القضية الثانية بالسجن التعزيري 37 شهرا، وحاليا تقضي عقوبتها الأولى".
وكانت ندا شمس، محامية فائزة هاشمي، قد أعلنت في وقت سابق أن موكلتها أدينت بالسجن 5 سنوات في المحكمة الابتدائية.
واعتقلت عناصر الأمن الإيرانية الناشطة السياسية، فائزة هاشمي في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي في "شرق طهران" بتهمة "تحريض مثيري الشغب على الاحتجاجات في الشوارع"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.