دعا المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين في إيران إلى إنهاء تواجد القوات الأمنية بالمدارس وكتب: انتهاك أبسط الحقوق الأساسية للتلاميذ يحدث بتقاعس كامل من وزارة التربية وموافقة الوزير غير المختص، حيث تحوّلت بعض مدارس البلاد إلى مقر عسكري لقوات الأمن.
ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية انتشرت تقارير عديدة حول اعتداء عناصر الأمن على المدارس، ما أدى إلى تعرض الطلاب المحتجين للاعتداء بل وحتى القتل أو الإصابة.
إحدى ضحايا الهجوم على البيئة التعليمية هي هستي حسين بناهي، حيث إنه وفقًا للمجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، شعر الأطباء بخيبة أمل من استعادة وعيها ونصحوا أسرة هذه الطالبة بنقلها إلى المنزل.
يذكر أن هذه الطالبة البالغة من العمر 16 عامًا، نُقلت لمستشفى كوثر في سنندج بكردستان إيران، بعد إصابتها من قبل عناصر الأمن، وهي مازالت حتى الآن في غيبوبة.
كما تظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت أنه في بعض الحالات، استخدم النظام الأماكن التعليمية للأطفال والمراهقين كمقرات من أجل قمع المحتجين.
في غضون ذلك، قال المساعد الأمني لوزير الداخلية، مجيد مير أحمدي، منتصف أكتوبر: "لا توجد عناصر أمنية بملابس مدنية داخل المدارس، ولم يتم اعتقال أي طلاب من قبل هذه العناصر، ولم تدخل إلى الجامعة أي قوة بملابس مدنية".
ومع ذلك، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين عن "التواجد المستمر للأفراد الذين يرتدون ملابس مدنية، من مؤسسات مختلفة وثقافية، على ما يبدو، في المدارس لغرض الدعاية وتبرير إجراءات النظام للطلاب"، وأضاف المجلس أن "دخول وتواجد القوات الأمنية والعسكرية في المدارس، تحت أي عنوان، عمل غير قانوني، ويعتبر انتهاكًا لخصوصية المراكز التعليمية.
