شخصيات بارزة تدعم احتجاج الإيرانيين ضد طهران أمام البرلمان الأوروبي

ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية انتشرت تقارير عديدة حول اعتداء عناصر الأمن على المدارس، ما أدى إلى تعرض الطلاب المحتجين للاعتداء بل وحتى القتل أو الإصابة.

إحدى ضحايا الهجوم على البيئة التعليمية هي هستي حسين بناهي، حيث إنه وفقًا للمجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، شعر الأطباء بخيبة أمل من استعادة وعيها ونصحوا أسرة هذه الطالبة بنقلها إلى المنزل.

يذكر أن هذه الطالبة البالغة من العمر 16 عامًا، نُقلت لمستشفى كوثر في سنندج بكردستان إيران، بعد إصابتها من قبل عناصر الأمن، وهي مازالت حتى الآن في غيبوبة.

كما تظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت أنه في بعض الحالات، استخدم النظام الأماكن التعليمية للأطفال والمراهقين كمقرات من أجل قمع المحتجين.

في غضون ذلك، قال المساعد الأمني لوزير الداخلية، مجيد مير أحمدي، منتصف أكتوبر: "لا توجد عناصر أمنية بملابس مدنية داخل المدارس، ولم يتم اعتقال أي طلاب من قبل هذه العناصر، ولم تدخل إلى الجامعة أي قوة بملابس مدنية".

ومع ذلك، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين عن "التواجد المستمر للأفراد الذين يرتدون ملابس مدنية، من مؤسسات مختلفة وثقافية، على ما يبدو، في المدارس لغرض الدعاية وتبرير إجراءات النظام للطلاب"، وأضاف المجلس أن "دخول وتواجد القوات الأمنية والعسكرية في المدارس، تحت أي عنوان، عمل غير قانوني، ويعتبر انتهاكًا لخصوصية المراكز التعليمية.

في هذه الرسالة، طلب نمازي من بايدن إعادة جميع الرهائن الأميركيين في إيران إلى الولايات المتحدة، والتفكير في معاناتهم بسجون النظام الإيراني، لمدة دقيقة واحدة فقط يوميًا لسبعة أيام.

تم القبض على سياماك نمازي في إيران خريف عام 2015، في فترة إدارة باراك أوباما، وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التعاون مع حكومة أجنبية.

وقد بدأ نمازي رسالته إلى جو بايدن بوصف الإفراج عن عدد من السجناء الأميركيين في يناير 2016، والذي تم بعد الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية في فيينا، وقال إن الحكومة الأميركية آنذاك وعدته بأن تعمل على إطلاق سراحه في غضون أسابيع قليلة وإعادته إلى أميركا، ولكن الآن مرت أكثر من سبع سنوات منذ ذلك الوقت وتغير رئيسان للولايات المتحدة، ولا يزال بسجن إيفين في طهران.

وفي هذه الرسالة، يشير نمازي إلى الكلمات الساخرة لسجانيه، الذين استمروا في إخباره بأن الرؤساء السابقين للولايات المتحدة أطلقوا سراح بقية السجناء مزدوجي الجنسية، لكنهم تركوه وراء القضبان، ويجيب بأنه على الرغم من أنني غاضب من "التمييز" الذي مارسه الرؤساء الأميركيون في هذا الصدد، إلا أنه لم يكن أوباما أو ترامب هو من سجنه، بل النظام الإيراني هو من فعل ذلك.

وكتب نمازي في جزء من هذه الرسالة الموجهة إلى بايدن: "كل يوم، أتجاهل المعاناة الشديدة التي أعانيها وأفعل كل ما في وسعي لمحاربة هذا الظلم الكبير. بالتأكيد، لن تتفاجأ بسماع نبأ أن عنادي لم يكن له نتيجة إيجابية وأن طلباتي من أجل سيادة القانون واحترام الإنسان قد تم تجاهلها. ربما كنت محظوظا أيضا، لقد شهد العالم اليوم رد الفعل القاسي لهذا النظام على كل من يطالب بالاعتراف بحقوقه الأساسية".

ثم أضاف نمازي، مشيرًا إلى تصريحات مسؤولي الحكومة الأميركية، "أعلم أنه لا ينبغي أن أفقد الأمل عندما يقول كبار المسؤولين الأميركيين إن إنقاذ الرهائن في إيران يمثل أولوية بالنسبة لهم، لكن مثل هذه الكلمات حسنة النية يمكن أن تتكرر لسنوات دون الحصول على نتيجة".

وأعلن أخيرًا أنه سيضرب عن الطعام لمدة سبعة أيام احتجاجًا على احتجازه لأكثر من سبع سنوات، ربما من خلال هذه "المعاناة المزدوجة" التي سيعانيها، سيقبل جو بايدن أيضًا طلبه بالتفكير في الرهائن.

هذا وقد طلبت السلطات الأميركية، مرارًا وتكرارًا، من النظام الإيراني الإفراج عن مواطنين إيرانيين أميركيين مزدوجي الجنسية، وقد ذكر روبرت مالي، الممثل الخاص لحكومة جو بايدن للشؤون الإيرانية، سيامك نمازي مرة أخرى، الأسبوع الماضي.

وكان مالي قد قال في خضم المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران إنه من غير المرجح أن توافق واشنطن على اتفاق مع إيران دون إطلاق سراح السجناء الأميركيين.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن مصادر مطلعة قولها إن السلطات الإيرانية قالت للحكومة السورية إن عليهم دفع مبالغ أكثر مقابل شحنات النفط.

وبحسب التقرير، تعتزم إيران مضاعفة سعر النفط ليصل إلى سعر السوق الذي يزيد على 70 دولاراً للبرميل.

وكتبت "وول ستريت جورنال" أيضا أن النظام الإيراني رفض إرسال شحنات للنفط إلى سوريا بشكل عقود التسليم مؤجلة الدفع، وطالب دمشق بدفع ثمن النفط مقدما.

وقال حميد حسيني، المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني للصحيفة: "نحن أنفسنا نتعرض لضغوط الآن. ليس هناك ما يدعو للبيع إلى سوريا بأسعار مخفضة".

وذكرت الصحيفة إن وزارتي الخارجية في كلا البلدين لم يردا على الفور على طلبات بالتعليق على الأمر.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن كميات النفط التي أرسلتها طهران إلى دمشق في الربع الأخير من عام 2022 كانت مماثلة للكميات المرسلة العام السابق عليه، فقد رفضت إيران زيادة إمداداتها لتلبية الطلب المتزايد في سوريا.

وأفادت شركة "كبلر" المهتمة ببيانات السلع الأساسية بأن سوريا عادة ما تستقبل شحنتي نفط على الأقل شهرياً من إيران، ولكن الشحنة التالية لن تغادر إيران إلى سوريا قبل بداية مارس (آذار) المقبل.

وأكدت الصحيفة الأميركية أن النظام الإيراني استخدم حتى الآن الأموال والنفط المخفض لتوسيع نفوذه في سوريا وتحدي السعودية وإسرائيل في المنطقة، لكن في الوقت الحالي، مثلت المشاكل الاقتصادية ضربة جديدة لطموحات إيران.

يشار إلى أن إيران وروسيا هما الداعمتان الرئيسيتان لحكومة بشار الأسد في سوريا، حيث تساعدانه على قمع الاحتجاجات التي بدأت في هذا البلد منذ أكثر من 11 عامًا.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن حكومة بشار الأسد تستورد أكثر من نصف احتياجاتها النفطية من إيران، وسوف تؤدي القرارات الجديدة للسلطات الإيرانية إلى المزيد من المشاكل للاقتصاد السوري.

تجدر الإشارة إلى أن سوريا تواجه حاليا أسوأ أزمة وقود لسوريا منذ الحرب الأهلية في هذا البلد.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن وسائل إعلام سورية، أن سكان العاصمة يصطفون يومياً أمام محطات الوقود المتوقفة عن العمل لساعات. وأشارت إلى ارتفاع تكلفة النقل وأسعار السلع.

وأغلقت الحكومة السورية الشهر الماضي بعض المكاتب الإدارية لعدة أيام من أجل توفير الطاقة، فيما أغلقت العديد من المصانع أبوابها بسبب المعاناة التي تواجهها للحصول على الوقود لتشغيل المولدات في ظل نقص الكهرباء.

يأتي تقرير "وول ستريت جورنال" بينما وعد وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، أمس السبت، خلال زيارته إلى دمشق، وعد بشار الأسد بالحفاظ على العلاقات القوية مع سوريا.

ومع ذلك، ناقش الجانبان مشروعاً لتوليد الكهرباء، ولكنهما "لم يتحدثا عن إمدادات النفط".

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن الأوضاع في دمشق "لن تتحسن ما لم يحدث تغيير في الأوضاع الإيرانية". واستبعدت حدوث ذلك قريباً بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران، ووصول معدل التضخم إلى 50 في المائة، والقيود التي تفرضها السلطات على الإنترنت، وغيرها من الإجراءات التي تتخذها السلطات للقضاء على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني أثناء اعتقالها لدى "شرطة الأخلاق" في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأفاد موقع "جماران" التابع لأسرة روح الله الخميني بأن علي الخميني قال في مراسم دينية بمدينة النجف: "قسما بالله لو أعدنا الحكم للشعب فإنه سيحافظ على الإسلام أفضل منا جميعا".

ودافع عن الاحتجاجات العارمة في إيران، وقال: "هذا الشعب صبور ولكنه محتج، كلنا محتجون".

وأكد: "يجب أن يكون هناك احتجاج.. وإذا لم يكن هناك احتجاج، علينا أن نخاف".

وقال: "إذا ارتكب مسؤولونا أية حماقة، وكان الناس ينظرون فقط ويلتزمون الصمت. كان ينبغي أن نقول إما أن هذا الشعب قد مات وإما أن هذا الحاكم مستبد".

كما دافع حفيد الخميني في تصريحاته عن "الهوية الإيرانية"، وقال: "الهوية الإيرانية لها مزاياها ولا يجب أن نقلل من شأنها".

تأتي كلمة حفيد الخميني في النجف بعدما نقل برلماني إيراني سابق عن المرجع الشيعي، علي السيستاني في النجف، تصريحاته بشأن قمع الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة، وبحسب هذا البرلماني فقد قال السيستاني إنه بعد بدء القمع لم تكن هناك "آذان صاغية" للرسالة في النظام الإيراني.

ومع ذلك، دافع الخميني عن تصرفات جده وادعى أن نظرة الخميني إلى "الشعب والمجتمع هي الطريق إلى السعادة"، وأن "كل المشاكل ستحل" باتباع سياسات الخميني.

وكان علي الخميني قد دافع في وقت سابق أيضا عن أداء جده في نظام الحكم. على سبيل المثال، انتقد علي الخميني نشر ملف صوتي لآية الله منتظري حول الإعدامات الجماعية عام 1988 في إيران، ودافع عن إعدام السجناء السياسيين آنذاك.

يأتي هذا بينما رفع المواطنون الإيرانيون خلال الاحتجاجات العارمة شعارات ضد الخميني وخامنئي وطالبوا بإسقاط النظام الإيراني.

كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في إيران مقاطع فيديو من إحراق بيت روح الله الخميني في مدينة خميني وسط إيران. ونفت وسائل إعلام إيرانية اندلاع حريق في بيت الخميني.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق عن مصدر مطلع قوله إن السلطات الإيرانية لجأت إلى أسرتي روح الله الخميني وأكبر هاشمي رفسنجاني الرئيس الإيراني الأسبق، من أجل إسكات المتظاهرين.

وكان المستخدمون العاديون قد فقدوا، إمكانية الوصول التدريجي إلى جزء كبير من هذه الشبكة العالمية، أو لجأوا إلى استخدام أداوات لتجاوز الحجب والتي تعرض أمنهم الرقمي للخطر.

وامتزجت قصة ظهور الإنترنت في إيران منذ السنوات الأولى تقريبًا بتطبيقات تجاوز الحجب. وعلى الرغم من أن المستخدم الإيراني يستوعب جيدًا الحاجة إلى استخدام مختلف أدوات تجاوز الحظر، إلا أنه في هذه الأيام يجد نفسه عاجزًا أكثر من أي وقت مضى عن إيجاد ثغرة للهروب من هذا السجن.

زيادة الطلب.. ارتفاع الأسعار

وقام بائعو تطبيقات كسر الحجب (VPN)، الذين لدى جزء كبير منهم علاقات علنية وسرية مع الدوائر الحكومية، قاموا بزيادة رسوم اشتراكهم عدة مرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وتسببت هذه القضية في أن العديد من المستخدمين الذين كانوا يوفرون الإنترنت من البائعين أنفسهم، لم يتمكنوا من شراء اشتراك.

تجدر الإشارة إلى أنه من الصعب على العديد من الأسر الإيرانية أن تدفع مبلغا يصل إلى نحو 100 ألف تومان إيراني شهريا لاستخدام تطبيقات تجاوز الحجب إلى جانب دفع مبالغ لباقات الإنترنت. وأدى هذا الأمر إلى أن يتوقف كثيرون في إيران عن شراء تطبيقات كاسر الحجب.

وعلى هذا الأساس، من المحتمل أن تفقد شرائح المجتمع محدودة الدخل، إمكانية الوصول إلى الإنترنت، مع مرور الوقت. إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو في إيران، مثلما حدث في الصين وكوريا الشمالية، ومثلما يحدث هذه الأيام في روسيا.

انخفاض شديد في الجودة

إن مجرد استخدام تطبيقات كاسر الحجب لا يعني الوصول إلى الإنترنت دون أية مشاكل. فقد شهدت شبكة الإنترنت خلال الأشهر الماضية تراجعا ملحوظا في الجودة حتى في حال الاتصال بتطبيقات كاسر الحجب.

وقد أرهق هذا الموضوع الناشطين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ناهيك بالمواطنين العاديين.

واكد خبير في مجال تكنولوجيا المعلومات في مقابلة مع موقع "انتخاب" الإيراني، أجراها الأسبوع الماضي أن الإدارات التقنية للشركات الناشئة انتقلت إلى الدول المجاورة حتى تستطيع الوصول إلى الإنترنت.

وفي الأشهر الماضية، قام عدد من شركات الإنترنت بنقل جزء من موظفيها التقنيين في فنادق بدول مثل تركيا والإمارات حتى يتمكن الموظفون من الوصول إلى الإنترنت بحرية دون الحاجة إلى تطبيقات كاسر للحجب.

بيع تطبيقات كسر الحجب في محال البغالة.. والأمان الرقمي على الهامش

يعتبر الأمن الرقمي للمستخدمين من القضايا التي أصبحت هامشية، بسبب تراجع التعليم، ونقص الوعي الجماعي بهذا الخصوص. ففي هذه الأيام، وبسبب تشديد قيود الإنترنت وزيادة الطلب على الوصول إلى أدوات تجاوز الحجب، تحولت بعض المحلات- وبينها محلات البغالة المحلية- إلى بائعي تطبيقات كسر الحجب.

وقال فرشيد صديقي، الناشط في مجال السياحة، في مقابلة صحافية، إنه في مدينة مشهد، "تقوم معظم المحال التي تقدم خدمات التليفون المحمول، بل ومحال المكسرات، وبشكل عام المحال التجارية التي فيها زبائن كثيرة، تقوم ببيع تطبيقات كاسر الحجب".

يأتي هذا في غياب دراسة موثوقة حول سلامة هذا النوع من التطبيقات. ففي وقت سابق، تطرقت شركة "بيت ديفندر" للأمن السيبراني في تقرير لها إلى تطبيق إيراني لكسر الحجب يسرق معلومات مستخدميه. وقالت إنه تطبيق تجسس لا يزال يعمل.