قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، بعد إدانته لإعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني والإعدامات الأخرى المعلنة: "إننا ننضم إلى شركائنا في جميع أنحاء العالم للمطالبة بوقف فوري لهذه الانتهاكات.ستتم محاسبة إيران".
عقب استمرار إعدام المتظاهرين في إيران، ازداد ضغط الدول الغربية على طهران وتم استدعاء سفراء إيران في برلين وباريس ولندن. وفي الوقت نفسه، أعلنت كندا عن فرض عقوبات جديدة ضد طهران، بما في ذلك مؤسسة "15 خرداد" وصحيفة "إيران" الحكومية.
وأعلنت وزير ة الخارجية الألمانية، آنالينا بيربوك، اليوم الاثنين 9 يناير (كانون الثاني)، أنها أمرت باستدعاء السفير الإيراني في برلين مرة أخرى، احتجاجًا على عمليات الإعدام الأخيرة في إيران.
وقالت بيربوك في مؤتمر صحافي عقد في برلين: لا مستقبل لنظام يقتل شبابه بهدف بث الخوف في شعبه.
وبعد ألمانيا، أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا أنهما استدعتا القائم بالأعمال الإيراني لديهما احتجاجا على إعدام المحتجين.
ونشر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، بيانا قال فيه إنه "استدعى القائم بالأعمال الإيرانية في لندن، للإعراب عن إدانته الشديدة لعمليات الإعدام البغيضة في إيران ضد المتظاهرين".
ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في إيران، فرضت بريطانيا أكثر من 40 عقوبة ضد المسؤولين الإيرانيين "بسبب تورطهم في انتهاك شديد لحقوق الإنسان".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في "تويتر"، إن القائم بالأعمال الإيرانية في باريس اطلع على "أشد إداناتنا إزاء الإعدامات والقمع في إيران".
وقبيل ذلك، نشرت الخارجية الفرنسية بيانا كتبت فيه أن هذه الإعدامات لا يمكن أن تحل محل "تلبية المطالب المشروعة للشعب من أجل الحرية".
وقبل ذلك أيضا، كتب وزير الخارجية الهولندي، ووبكي هوكسترا، على "تويتر"، ردا على إعدام الشابين المتظاهرين كرمي وحسيني في إيران: "سأستدعي السفير الإيراني للتشديد على قلقنا البالغ، وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فعل الشيء نفسه".
وأضاف أن "حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران قيد الإعداد قبل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي"، مشدداً على "الحاجة إلى رد أقوى من الاتحاد الأوروبي".
كما أعلنت الدنمارك وبلجيكا، أمس الأحد 8 يناير (كانون الثاني)، أنهما ستستدعيان سفير إيران في عاصمتيهما.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيان، أن كندا ستفرض عقوبات على شخصين و3 كيانات إيرانية لانتهاكها حقوق الإنسان.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في هذا البيان، إنه يجب على النظام الإيراني وقف القمع الوحشي للاحتجاجات.
وتستهدف العقوبات الكندية، مؤسسة "15 خرداد" التي وضعت جائزة لقتل الكاتب سلمان رشدي، وصحيفة "إيران" الحكومية المتهمة بنشر أخبار زائفة، ولجنة الرقابة على الصحافة في إيران، ووحيد يامين بور، نائب وزير الرياضة باعتباره أحد عناصر النظام "للدعاية".
ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في إيران، فرضت كندا العديد من العقوبات المنفصلة ضد المسؤولين والمؤسسات الإيرانية بسبب قمعها المحتجين وإرسال أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه على الرغم من إعدام 4 متظاهرين في الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، فلا يزال 109 متظاهرين على الأقل، معرضين لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام بالإعدام.
وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، في أحدث تقرير لها، نشرته اليوم الاثنين 9 يناير (كانون الثاني)، أن هذه الإحصاءات تشمل المعتقلين الذين تغطي وسائل الإعلام الإيرانية أخبارهم، إضافة إلى اولئك المعرضين لخطورة الإعدام بناء على مصادر محلية.
ومقارنة بالقائمة السابقة للمتظاهرين المعرضين لخطر الإعدام التي نشرتها منظمة حقوق الإنسان الإيرانية يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شطبت المنظمة أسماء 9 أشخاص أفرج عنهم بكفالة، وشخص لم يعد في أيدي عناصر القمع، وشخصين أعدموا السبت الماضي.
وعلى هذا الأساس، تمت إضافة 21 شخصًا آخرين معرضين للإعدام إلى القائمة الحالية.
وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن النظام الإيراني "يحاول متعمدا إشاعة الغموض حول قضايا المعتقلين عبر تصريحات متناقضة في ملفاتهم، وخاصة المحكوم عليهم بالإعدام".
وتابعت المنظمة: "إن تقييد وصول المتهمين السياسيين إلى محاميهم المختارين (بموجب المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية) في جميع مراحل الاستجواب والمحاكمة والاستئناف يؤجج هذا الغموض. كما أن العديد من المتهمين لا تتاح لهم فرصة الاجتماع مع محاميهم بحرية وشرح الأوضاع لأسرهم".
كما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأن عدد ضحايا الانتفاضة الشعبية، منذ اندلاعها حتى الآن، ارتفع إلى 481 مواطنا بينهم 64 طفلاً و35 امرأة.
ودعت المنظمة "المجتمع المدني الإيراني والدولي إلى تسليط الضوء على القمع المكثف للنظام الإيراني عبر الاعتقالات التعسفية والمضايقات الجسدية والجنسية أثناء الاحتجاز والاستجواب وإصدار أحكام جماعية".
وحذر محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من أن "العديد من السجناء غير المشهورين في سجون إيران، لاسيما في سيستان وبلوشستان، معرضون لخطر التعذيب وإصدار أحكام الإعدام".
وأضاف أن "إنقاذ حياة هؤلاء السجناء من خلال الحملات الشعبية وضغط المجتمع الدولي يجب أن يكون على رأس الأولويات. إن فرض عقوبات جديدة على المؤسسات القمعية، مثل الحرس الثوري وبيت المرشد الإيراني علي خامنئي، رداً على الإعدامات الأخيرة، إضافة إلى خروج الاحتجاجات والحملات داخل وخارج البلاد، يمكن أن يؤثر في إنقاذ حياة السجناء".
ألغت لجنة الإشراف على الرقابة في شركة "ميتا" (الشركة الأم لفيسبوك) قرار الشركة بحذف المنشورات التي تحتوي على شعار "الموت لخامنئي". وأعلنت أن هذا الشعار شعار سياسي، لا يعني التهديد، ولا يخالف لوائح الشركة بمنع نشر التحريض على العنف.
وأصدرت اللجنة، التي تمولها شركة "ميتا" ولكنها تعمل بشكل مستقل، اليوم الاثنين 9 يناير (كانون الثاني)، بيانا أشارت فيه إلى دور خامنئي في قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد خلال الأشهر الأخيرة في إيران.
كما طلبت لجنة الإشراف في "ميتا" من هذه الشركة السماح بمنشورات تحتوي على شعار "الموت لخامنئي" الذي حذفته الشركة من الشبكات الاجتماعية قبل ذلك.
وبناء على هذا القرار "ترى لجنة الرقابة أن إزالة هذه المنشورات لا تتماشى مع معايير وقيم ومسؤوليات شركة ميتا في مجال حقوق الإنسان".
وأكدت اللجنة أنه بناء على الأوضاع الاجتماعية والسياسية واللغوية العامة في إيران، يجب تفسير شعار "الموت لخامنئي" على أنه يعني "الإطاحة"، وهو "شعار سياسي ولا ينطوي على تحريض بالعنف".
يشار إلى أن العبارة المحذوفة من المنصة نشرت في الصيف الماضي، وكانت تحتوي على رسم كاريكاتيري لخامنئي تحت عنوان "الموت للنظام الإسلامي المناهض للمرأة"، و"الموت للمرشد القذر خامنئي".
ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، انطلقت الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام عقب مقتل الشابة مهسا أميني، بيد "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ورفع المحتجون في جميع أنحاء إيران شعار "الموت لخامنئي".
وأزالت شركة "ميتا" بشكل متكرر منشورات بهذا الخصوص بذريعة أنها قد تكون عنيفة.
وسبق أن تجمع عدد من الخبراء الإيرانيين في مجال التكنولوجيا والناشطين السياسيين في شمال كاليفورنيا احتجاجا على سياسات شركة "ميتا" في مجال الرقابة وإزالة محتوى ينشره معارضو النظام الإيراني على شبكات التواصل الاجتماعي.
تواصلت ردود الفعل العالمية على إعدام المتظاهرين في إيران من قبل النظام القضائي الإيراني.
وفي أحدث الحالات، أعلنت حكومتا ألمانيا وفرنسا، وكذلك بابا الكاثوليك في العالم، عن إدانة النظام الإيراني لاستخدامه عقوبة الإعدام في قمع المتظاهرين.
في هذا السياق، ندد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، بالنظام الإيراني لاستخدامه عقوبة الإعدام ضد المتظاهرين، قائلاً إن برلين تخطط للضغط على السلطات الإيرانية بإجراءات دولية جديدة.
وأضاف في مؤتمر صحافي: "يجب أن نظهر لإيران أن لأفعالها ثمنا".
في الوقت نفسه، أعربت فرنسا عن أسفها لإعلان أحكام الإعدام الجديدة بحق متظاهرين (الحكم بإعدام 3 متظاهرين في أصفهان) بعد إعدام اثنين من المتظاهرين قبل يومين، ونددت مرة أخرى بإعدام المحتجين في إيران.
وكتبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، في بيان لها، أن عمليات الإعدام هذه لا يمكن أن تحل محل "الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب من أجل الحرية".
كما أدان البابا فرنسيس، بابا الكاثوليك في العالم، في لقائه السنوي مع سفراء وممثلي الدول الأجنبية في الفاتيكان، لأول مرة، إعدام المتظاهرين في إيران.
وقال: "لا يمكن استخدام عقوبة الإعدام من أجل عدالة الدولة لأنها ليست رادعة ولا تحقق العدالة للضحايا، بل تزيد فقط من التعطش للانتقام".
وأكد بابا الكاثوليك: "في الأماكن التي لا تزال تطبق فيها عقوبة الإعدام، فإن الحق في الحياة مهدد، كما نرى بعد المظاهرات الأخيرة في إيران من أجل مزيد من الكرامة للمرأة".
يذكر أن البابا فرنسيس لم يكن قد انتقد النظام الإيراني كثيرًا من قبل، وكان فقط قد دعا إلى إنهاء "إراقة الدماء في إيران"، في خطاب ألقاه عشية العام الجديد، وبالتزامن مع الانتفاضة الشعبية الإيرانية.
وقبل شهرين، عندما عاد من رحلته التي استمرت 4 أيام إلى البحرين، لم يرد على سؤال حول دور المرأة في مقدمة الاحتجاجات الإيرانية، وتناول دور المرأة بشكل عام. وقال: "في كل مرة تُمنح فيها امرأة منصبًا في الفاتيكان، تتحسن الأمور".
يشار إلى أن إعدام 4 متظاهرين في إيران وإصدار أحكام الإعدام بحق متظاهرين آخرين أثار موجة من الإدانات الدولية ضد النظام الإيراني.
أعلن الناشط السياسي الإيراني، أبوالفضل قدياني، أن النيابة العامة استدعته، أمس السبت، من خلال اتصال هاتفي، للمثول أمامها، غدا الاثنين. وقال إنه لن ينفذ أمر النيابة العامة إلا إذا تم استدعاؤه "رسميا".
وأكد هذا الناشط السياسي مجددا أن "المحاكم، والنيابة العامة، والمحاكم الثورية، غير قانونية وفقا للمواد 159، و172، و173 في الدستور الإيراني". وأكد أن الجهاز القضائي الإيراني يفتقر إلى "الاستقلال"، ويشرف عليه المرشد الإيراني، علي خامنئي وقواته القمعية.
وصرح قدياني بأنه لن يمثل أمام النيابة لأنه يعتبر الآراء الصادرة عن هذا الجهاز "عملا إجراميا تفتقر للشرعية ويمكن مقاضاتها ومعاقبتها".
وأضاف في الوقت نفسه، أنه في حال استدعائه "رسميا"- وليس عبر الهاتف- لتنفيذ عقوبة السجن، فإنه سيرحب بالسجن رغم جميع أمراضه، حيث إن احتجاز "السجناء السياسيين يعتبر وثيقة لإدانة علي خامنئي، الطاغية المستبد والمحب للسلطة، أعلم أن عداوته للشعب الإيراني قد ثبتت للجميع".
وسبق لقدياني مرات عديدة أن وجّه انتقادات لاذعة للنظام والمرشد علي خامنئي. علما بأن هذا الناشط السياسي تم اعتقاله وسجنه عدة مرات وكان أحد النشطاء المقربين من مير حسين موسوي، زعيم الحركة الخضراء الإيرانية ومرشح الانتخابات الرئاسية عام 2009.
وقبل أيام، وصف قدياني، المقيم في طهران، في تصريحات مماثلة، المرشد الإيراني علي خامنئي، بأنه "العدو الأكبر للشعب الإيراني" والمثال الأبرز لـ"الإفساد في الأرض والحرابة"، وقال: "تأكدوا أن هذا النظام سيرحل".