أعلن 11 برلمانياً ألمانياً تبنيهم قضايا 10 متظاهرين إيرانيين معرضين للإعدام، بعد أن اتهمهم النظام الإيراني بـ"البغي"، في القضية المعروفة باسم "بيت أصفهان". وأعرب البرلمانيون عن قلقهم على حياة هؤلاء المتظاهرين خاصة أنهم حوكموا بشكل غامض وتعرضوا للتعذيب.
وبعث هؤلاء البرلمانيون الألمان برسالة إلى السلطات الإيرانية، أعلنوا خلالها تبني قضية كل من: أبو الفضل بادي، وسهیل جهانغیري، وحسین کاظمي، ومجید کاظمي، ومهدي مشایخي، وجابر میرهاشمي، وصالح میرهاشمي، وأمیر نصرآزاداني، فرامرز صالحي، وسعید یعقوبي.
وأعرب أعضاء البرلمان الألماني في رسالتهم عن قلقهم العميق إزاء حياة هؤلاء السجناء، وأشاروا إلى إجراء محاكمات غير علنية وتعذيب للمعتقلين.
وجاء في رسالة هؤلاء النواب: "مرة أخرى، نعبر صراحةً عن احتجاجنا على الاعتقال ولوائح التهم وإجراءات المحاكمة التي جرت في 28 ديسمبر (كانون الأول)، ونشكك بشدة في سيادة القانون بهذه المحاكمات ونعرب عن قلقنا العميق إزاء حياة السجناء.
وأكد البرلمانيون الألمان على تلقيهم "تقارير مقلقة عن التعذيب وصحة السجناء"، وكتبوا: "أشارت مصادر موثوقة إلى تعذيب المحتجين مرات عديدة.
إنهم يعلمون أن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب الجسدي والنفسي لا يجب أن تستخدم أبدًا كدليل في المحكمة".
كما طلب أعضاء البرلمان الإيراني من المسؤولين الإيرانيين "إبلاغهم فورًا بالحالة الصحية للسجناء المذكورين" وإعطاء هؤلاء المحتجين المسجونين "إمكانية العلاج الطبي".
