يذكر أنه بالتزامن مع قمع الاحتجاجات المستمرة في إيران، قامت سلطات طهران بحجب شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وتطبيق المراسلة "واتساب" المملوكين لشركة "ميتا" الأميركية، وطالبت بتقديم ممثل عن هذه الشركة في إيران.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "همشهري" في طهران، اليوم الأحد 18 ديسمبر (كانون الأول)، أن المركز الوطني للفضاء الافتراضي بعث برسالتين إلى شركة "ميتا"، واحدة عبر البريد الإلكتروني والأخرى "البريد العادي"، وأن الموعد النهائي المحدد في الرسالة الثانية قد انتهى الآن.
ونقلت هذه الصحيفة عن أبو الحسن فيروزآبادي، رئيس هذا المركز، أن "عدم رد ميتا" على رسالة إيران مقدمة للحجب القانوني لـ"إنستغرام".
وقال فيروزآبادي للصحافيين حول مصير "إنستغرام"، و"واتساب" في إيران: "حتى الآن، لم تتم الموافقة على أي ترخيص لإغلاق إنستغرام، من أي جهة في البلد. وما أدى إلى تقييد الوصول إلى تطبيقات (ميتا) هو طلب مجلس الأمن في البلاد وذلك بسبب الظروف الأمنية الحالية الخاصة".
وأكد أن استمرار هذين التطبيقين في إيران "يحتاج إلى إذن قانوني".
وكتبت وكالة "مهر" للأنباء، أمس السبت، أن الترخيص القانوني يجب أن يصدر إما من قبل مجموعة عمل الفصل في القضايا الجنائية، أو بطلب من قاض أو سلطة أعلى مثل مجلس الفضاء السيبراني أو مجلس الأمن القومي. "حيث لم يتم إصدار مثل هذا الترخيص في أي مكان في البلاد حتى الآن".
يأتي طلب تقديم ممثل عن شركة "ميتا" في إيران في حين أنه في عام 2017، وافق مجلس الفضاء الإلكتروني على قرار يهدف إلى الحد من نشاط التطبيقات الأجنبية في إيران، والذي بموجبه يُطلب من هذه التطبيقات أن يكون لديها ممثل في البلاد.
ينص هذا القرار على: "بالنسبة لتطبيقات المراسلة الاجتماعية التي تتقدم للحصول على ترخيص، من الضروري تخزين البيانات ومعالجتها داخل البلاد وتقديم ممثل قانوني محلي معتمد".
وفي السنوات الأخيرة، حجبت إيران العديد من الشبكات الاجتماعية الأجنبية مثل "فيسبوك"، و"تويتر" في إيران وتزعم أن هذه الشبكات هي السبب الرئيسي للعديد من الاحتجاجات في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق كان رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي، قد قال يوم الثلاثاء 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن الشبكات الاجتماعية الأجنبية هي سبب الاحتجاجات والإضربات المستمرة في إيران.