مسؤول إيراني: الصين ترفض رد 30 مليار دولار من أموال إيران المجمدة لديها

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "يعكس ازدواجية ونفاق من أعدوه ويفتقر إلى الشرعية والمصداقية".

وأضاف وزير خارجية محمود أحمدي نجاد، منوشهر متكي: "من أجل مصالحنا المشروعة، علينا مراجعة وجودنا في المحافل (الدولية) واتخاذ قرارات بناء على مصالحنا".

إلى ذلك، وصف عدد من خطباء الجمعة الإيرانيين، في خطبهم، يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) الأمم المتحدة بأنها "ضحية" أهداف أميركا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صادقت على قرار، أول من أمس الخميس، أعربت فيه عن قلقها إزاء انتهاك حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك زيادة عدد الإعدامات، لا سيما بحق الأقليات.

وطلب هذا البيان من إيران وقف قمع المحتجين على مقتل مهسا أميني والتعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالشؤون الإيرانية، جاويد رحمان.

كما طلب هذا القرار من إيران الإنهاء الفوري لجميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات وانتهاك حقوقهن.

وقد تم إعداد مسودة هذا القرار الشهر الماضي في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة باقتراح من كندا ونيوزيلندا.

وفي السنوات الماضية أيضاً، قدمت كندا هذا القرار وتمت الموافقة عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أربت، في قرار العام الماضي، عن قلقها بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، وطلبت من النظام الإيراني معالجة قضية ارتفاع معدل عقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام الأطفال، وتحسين ظروف السجون، وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع في الواقع وفي الفضاء الافتراضي.

وطالب هذا القرار النظام الإيراني بإنهاء اضطهاد الأقليات الدينية، والتحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان، ومحاسبة المنتهكين على أفعالهم.

يذكر أنه في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 14 ديسمبر(كانون الأول)، تمت الموافقة على قرار طرد النظام الإيراني من لجنة الأمم المتحدة للمرأة.

وقد قوبل طرد النظام الإيراني من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة بقبول دولي واسع، وشدد كبار المسؤولين في مختلف دول العالم على محاسبة النظام الإيراني على الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة.

في هذه المقابلة، التي نُشرت أمس الجمعة 16 ديسمبر، قال وليام بيرنز عن الاحتجاجات في إيران: إن إطالة مدة الاحتجاجات ونطاقها جذبت انتباه محللینا في وكالة المخابرات المركزية.

الآن، مرت ثلاثة أشهر تقريبًا على بدء هذه الاحتجاجات التي شارك فیها المجتمع الإيراني بأكمله، الجماعات العرقية، والمجموعات الاجتماعية والاقتصادية.

وبعد مقتل مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في حجز "شرطة الأخلاق" التابعة لقوات الشرطة الإيرانية، بدأت جولة جديدة وغير مسبوقة من الاحتجاجات على مستوى البلاد في 17 سبتمبر.

لقد مر على هذه الاحتجاجات الآن الشهر الثالث واستمرت بأشكال مختلفة، بما في ذلك الاعتصامات والتجمعات الطلابية والهتافات الليلية وإضرابات أصحاب المتاجر في مدن مختلفة من إيران.

كما صرح رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية: لقد سئم الإيرانيون بشكل متزايد من التدهور الاقتصادي والفساد والقيود الاجتماعية الواسعة التي تؤثر بشكل خاص على النساء الإيرانيات.

لقد تعبوا من الاضطهاد السياسي، وسئموا من إنكار كرامة الإنسان الأساسية.

وأضاف: "لا أعتقد أن النظام الإيراني يواجه تهديدًا فوريًا بالاختناق على المدى القصير، ولا يزال لديه بعض أساليب القمع الوحشي التي يواصل استخدامها.

لكن على المدى الطويل، ليس لديه إجابة مناسبة لمطالب الشباب في البلاد الذين یشكلون 70 % من سكان البلاد تحت سن 30 عامًا.

وتقدر منظمات حقوق الإنسان أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 18000 شخص خلال الاحتجاجات الحالية في إيران.

وأعلنت منظمة "هرانا" لحقوق الإنسان، التي تراقب تطورات الاحتجاجات بإيران، في آخر إحصائياتها، مقتل 495 شخصًا في هذه الاحتجاجات حتى الآن.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تم إرسالها إلى "إيران إنترناشيونال" من مختلف أحياء طهران أنه مساء أمس الجمعة 16 ديسمبر، ردد المحتجون شعارات "الموت للقاتل خامنئي" و"الموت للديكتاتور".

وبحسب مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، تجمع المتظاهرون في حي تشيتكر ورددوا هتافات مثل "سمعنا بداعش ولكننا شاهدنا خامنئي"، "يا أيها المرشد قبرك أصبح جاهزا"، "أيها الباسیجي أنت داعشنا " و"الحریة الحریة الحرية".

ويظهر الفيديو المرسل إلى "إيران إنترناشيونال" أن المتظاهرين قاموا أمس الجمعة 16 ديسمبر، بوضع لافتة "من أجل الحرية" في حي تشيتكر بطهران تخليدا لذكرى قتلى انتفاضة الشعب الإيراني.

وفي مقطع فيديو آخر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أنه مساء يوم الجمعة 16 ديسمبر، أضرم محتجون النار في قائم مقامية بهارستان الواقعة في محافظة طهران تخليدا لذكرى محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد.

ويظهر مقطع فيديو آخر تم إرساله إلى "إيران إنترناشيونال" أنه في مساء يوم الجمعة 16 ديسمبر كان المتظاهرون يهتفون "الموت للديكتاتور" و"هذا العام هو عام الدم تسقط فیه ولاية المرشد علي خامنئي" من الأسطح والنوافذ في باغستان بكرج شمالي إيران.

من ناحية أخرى، يظهر الفيديو الحصري المرسل إلى "إيران إنترناشیونال" أنه في صباح يوم السبت 17 دیسمبر، وضعت النساء المتظاهرات في شاهينشهر، وسط إيران، لافتة علی جسر کتب علیها "لنستيقظ" و"دعوة إلی 19 و 20 و 21 دیسمبر" للإضرابات والاحتجاجات.

في غضون ذلك، فإن سعيد إقبال، الناشط الحقوقي والسجين السياسي، طالب المواطنين بعدم إخلاء الشوارع لوقف إعدام المتظاهرين في إيران، وذلك في ملف صوتي من سجن رجائي شهر في كرج، والذي تم تسلیمه لإيران إنترناشيونال.

وقد أصبحت صفوف مدارس طهران اليوم السبت افتراضية أيضًا استمرارًا لإغلاق المدارس بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات على إعدام المتظاهرين.

من ناحية أخرى، طالب 90 من أساتذة جامعة طهران للعلوم الطبية، في رسالة إلى رئيس هذه الجامعة، بإلغاء دلیل السلوك التأديبي الجديد للطلاب وأعلنوا أن هذا الدلیل أصبح أداة لإسكات صوت الاحتجاجات الطلابية.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في مؤتمره الصحفي، إن أنظار العالم تتجه إلى حالة حقوق الإنسان في إيران، وإن الإجراءات التي يتخذها النظام الإيراني ضد شعبه يجب ألا تمر دون عقاب.

كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء تصرفات النظام الإيراني في قتل المتظاهرين والاعتقالات الجماعية ومحاكم العرض وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام والعنف الحكومي ضد المرأة.

وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن قضية إحياء الاتفاق النووي لا تهم الولايات المتحدة الآن، لأن واشنطن تشك في أي شيء تثيره طهران فيما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي موضوع آخر.

وعشية الشهر الثالث على مقتل مهسا أميني على يد ضباط دورية شرطة الأخلاق، كتبت روبرتا متسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي: "كانت وفاة مهسا أميني الوحشية نقطة تحول. الرجال والنساء الذين يحتجون في شوارع إيران ألهموا العالم. نقف بجانبكم وسنبقى معكم".

كما غرد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "منذ ثلاثة أشهر في مثل هذا اليوم، ماتت مهسا أميني بعد أن اعتقلتها دورية شرطة الأخلاق، ومنذ ذلك الحين فرضنا عقوبات على أكثر من 40 مسؤولًا إيرانيًا". وأضاف: "إجمالاً، فرضنا عقوبات على أكثر من 300 شخص ومؤسسة، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني".

في غضون ذلك، قال وليام بيرنز، رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية: إن إطالة أمد المظاهرات الإيرانية، وكذلك تمددها الواسع في مختلف الطبقات والأعراق والمجموعات الاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد، جذب انتباه محللي منظمة "سي آي إیه".

وأضاف رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية: عدد متزايد من الشعب الإيراني سئم تدهور الاقتصاد والفساد والقيود الاجتماعية والقمع السياسي والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية، وهذا على الرغم من حقيقة أن نظام طهران ليس لديه إجابة جيدة لمطالب الشباب من سكان هذا البلد.
من ناحية أخرى، وصف مكتب السیناتور الجمهوري الأميركي ماركو روبيو حكم الإعدام بحق لاعب كرة القدم الإيراني أمير رضا نصر آزاداني، بتهمة المشاركة في الاحتجاجات بـ "الظلم الرهيب" وأنه مؤشر على "القسوة اللامحدودة للنظام الإيراني". وفي معرض إدانته لهذه الأحكام، دعا روبيو إلى الإنهاء الفوري لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

كما قالت الممثلة الإيرانية نازنين بنيادي في مقابلة مع شبكة سي إن إن: "من غير المفهوم لماذا، بينما يعيش أبناء مسؤولي النظام الإيراني بنعيم في دول ديمقراطية، لا يمكن للمتظاهرين أن يلجأوا إلى الغرب؟".

ومع ذلك، يواصل كبار المسؤولين في إيران التأكيد على موقفهم بربط انتفاضة الشعب بالعوامل الخارجية.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي: "الوضع في البلاد اليوم حرج. لقد نزل كل الأعداء في العالم إلى الميدان للقضاء على نظام الجمهورية الإسلامية".

كما صرح ممثل خامنئي في مدينة "مشهد" أحمد علم الهدى، كل الدنيا تحاربنا لأننا ننتظر ظهور الإمام المهدي المنتظر الغائب.

وأضاف: "أرسلوا مجموعة من المرتزقات يخلعن الحجاب في الشارع حتی نتراجع، ونقول هذه هي إرادة الناس، أي ناس، يجب ألا نتراجع".

ونشرت العفو الدولية اليوم بيانا أكدت فيه أنه من بين هؤلاء الـ26، تم إصدار أحكام بإعدام 11 شخصاً منهم على الأقل، واتهم 15 شخصاً آخرون بـ"الفساد في الأرض"، و"الانتفاضة المسلحة ضد الحكومة"، و"الحرابة". وتجري عمليات محاكماتهم أو أنهم قيد الانتظار.

وبحسب البيان، فقد صدرت أحكام إعدام بحق كل من: سهند نور محمد زاده، وماهان صدارات مدني، ومنوشهر مهمان نواز، ومحمد بروغني، ومحمد قبادلو، وسامان (ياسين) سيدي، وحميد قره حسنلو، ومحمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني، وحسين محمدي، وشخص مجهول الهوية.

كما يواجه 15 شخصا آخرون خطر الإعدام، وجاءت أسماءهم كالتالي: أبو الفضل مهري حسين حاجيلو، ومحسن رضا زاده قراقلو، وسعيد شيرازي، وأكبر غفاري، وتوماج صالحي، وسعيد يعقوبي، وإبراهيم ريغي، وفرزاد (فرزين) طاها زاده، وفرهاد طاها زاده، وكارون شاهي بروانه، ورضا إسلام دوست، وهاجر حميدي، وشهرام معروف مولا.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن هؤلاء الأشخاص قد حُرموا من إجراءات محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع الكافي والوصول إلى محاميهم المختارين، ومبدأ البراءة والمحاكمة العادلة. وأضافت أنه بحسب معلوماتها، فإن 10 أشخاص على الأقل تعرضوا للتعذيب، منهم: توماج صالحي، ومحمد قبادلو. وقد تم بث اعترافاتهم القسرية.

وسبق أن أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا مماثلا طلبت فيه من جميع الناس في العالم أن يبعثوا برسائل إلى سفارة إيران بالاتحاد الأوروبي في بروكسل للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام هذه.

وذكرت أن سلطات النظام الإيراني تستخدم عقوبة الإعدام كأداة "للقمع السياسي من أجل خلق الرعب بين المواطنين. وإنهاء الانتفاضة الشعبية".

وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين، ودعت الجميع إلى مطالبة رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي، بمنع إصدار المزيد من الأحكام بحق المواطنين، وتفعيل المعايير القضائية الدولية بحظر عقوبة الإعدام وتطبيق الأنظمة ذات الصلة على الأطفال في المحاكم.

كما دعا البيان إلى السماح لمحققين مستقلين من السفارات الأجنبية بالحضور في المحاكمات المتعلقة بالاحتجاجات.

وبعث مسؤولو هذه المنظمة برسالة إلى رئيس القضاء الإيراني تضمنت أسماء الأشخاص المعرضين لخطر الإعدام.

كما أدانت منظمة العفو الدولية إعدام النظام الإيراني للمتظاهرين الاثنين، محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد. وقالت إن محاكمتهما كانت شكلية وغير عادلة.