الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على "الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية

وتأتي هذه المطالب بعدما أعدم النظام الإيراني، فجر اليوم الاثنين، متظاهرا ثانيا في مشهد، شمال شرقي إيران، يدعى مجيد رضا رهنورد، على خلفية الانتفاضة الشعبية للإيرانيين.

وجاء في البيان الختامي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة استخدام عقوبة الإعدام في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، ويعتبره إنكارًا مرفوضا لكرامة الإنسان".

وبينما تتزايد إحصاءات الإعدام في إيران، طلب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من النظام الإيراني "اتباع سياسة ثابتة لإلغاء عقوبة الإعدام".

كما طالب الوزراء النظام في إيران بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي سيتم تشكيلها بناءً على قرار مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد صوت سابقا في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل النظام الإيراني، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد، ولكن طهران أعلنت أنها لن تتعاون مع هذه اللجنة.

وجاء في بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من العقاب بشكل دائم، سيؤجج استياء الشعب.

كما طالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النظام في إيران بإنهاء اعتقال الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بهدف حصول على امتيازات من الدول الغربية.

يشار إلى أن النظام الإيراني اعتقل العشرات من المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين وزعم تدخل الغرب في الانتفاضة.

وأعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن دعمهم للقيم الأساسية للشعب الإيراني من أجل مستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان والحريات الأساسية الشعبية.

كما أشار البيان إلى دور النساء والشباب في الدعوة للدفاع عن هذه القيم والأعراف. وأضاف: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة استخدام السلطات الإيرانية للقوة بشكل مفرط ووحشي وغير متناسب ضد المتظاهرين السلميين، بمن فيهم النساء والأطفال، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص والذي يعتبر انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية الواردة في القانون الدولي".

وأكد البيان على ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي في إيران.

إلى ذلك، أدان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على التواصل، بما في ذلك قطع الإنترنت في إيران، وطالبوا النظام الإيراني باحترام الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية البحث وتلقي وتبادل المعلومات والآراء عبر الإنترنت وغيرها.

كما طالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إيران بالالتزام بتعهداتها وفق القوانين الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها إيران.

وأشار البيان إلى قضية إرسال طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، مؤكدا أن هذا القضية تعتبر انتهاكا للقانون الدولي.

وشدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مرة أخرى عزمهم على أن إيران لا ينبغي أن تحصل على أسلحة نووية، لافتين إلى التزامات طهران في هذا الصدد.

وأعرب الوزراء عن قلقهم من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تشير إلى تسريع عملية تخصيب اليورانيوم في إيران، وكتبوا أن تصرفات إيران في هذا المجال ليس لها أي مبرر مدني.

وأضاف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن خفض التصعيد في المنطقة والشرق الأوسط يعد إحدى الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي.

وتلقت "إيران إنترناشيونال"مقطع فيديو يظهر حضور مجموعة من الأهالي على قبر رهنورد الذي تم إعدامه فجر اليوم الاثنين 12 ديسمبر (كانون الأول)، وهم يرفعون شعار "عزيز الوطن" و"شهيد الوطن".

وفي داخل إيران، نظم طلاب كلية الآداب بجامعة العلامة بطهران تجمعات احتجاجية على إعدام المتظاهرين ومنع الطلاب الجامعيين من الدراسة. ورفع الطلاب شعارات منددة بإعدام المتظاهرين أمثال محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد.

كما قام طلاب جامعة نوشيرواني في بابل، شمالي إيران، بإلصاق صورة المتظاهر المعدوم قبل أيام محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد في جميع الصفوف الدراسية وممرات الجامعة.

كما أصدرت 18 سجينة في سجن إيفين، ومنهن: بهاره هدايت، وسبيده قليان، بيانا جاء فيه: "هذه المرة يجب أن نملأ شوارع المدينة بهتافات (اوقفوا الإعدام)، ومواصلة الإضرابات بقوة وشمول أكثر".

وأضاف البيان: "نحن أيضا نقف إلى جانبكم، وذلك رغم زجنا في السجن وحرماننا من الحضور في الشوارع وسننظم احتجاجات في السجن اليوم الاثنين".

كما وصف المحامي سعيد دهقان في تغريدة له، إعدام رهنورد بأنه "قتل حكومي"، وكتب: "وذلك لأن الشاكي من النظام والمدعي العام من النظام، والقاضي والمحامي كلهم تابعون للنظام الإيراني".

وتجمع عدد من الإيرانيين في سيدني الأسترالية احتجاجا على إعدام مجيد رضا رهنورد ومحسن شكاري.

وسبق أن نظم الإيرانيون في الخارج تجمعات احتجاجا على إعدام الشاب محسن شكاري.

وكتبت ممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، هانا نيومان، تغريدة تشير إلى إعدام الشاب الإيراني مجيد رضا رهنورد، دون لقاء أخير مع العائلة، قائلا إن هذا "منتهى القسوة".

وأدان النائب البرلماني الألماني، نوربرت روتغين، إعدام المتظاهر الشاب مجيد رضارهنورد، على يد النظام الإيراني، ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى إضافة اسم الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وأشار مسعود قره خاني، رئيس البرلمان النرويجي، في تغريدة إلى إعدام مجيد رضا رهنورد، ومحسن شكاري، وكذلك الحكم على أشخاص آخرين بالإعدام، وكتب أن "بربرية" النظام الإيراني تتزايد "فلنكن صوتهم".

وطالبت وزيرة خارجية السويد السابقة مارغوت والستروم، عبر تغريدة، في معرض إدانتها لإعدام مجيد رضا رهنورد، بإعلان الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية، وإلغاء إقامة المسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم الذين يعيشون في الخارج.

كما أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني ستتم الموافقة عليها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين.

وقال وزير خارجية أيرلندا: "في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، سنوافق على مزيد من العقوبات ضد المسؤولين المتورطين في قمع الاحتجاجات الإيرانية".

وفي تحذير سري لعملائها، أعلنت شركة "لويدز" أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، يرسلان الذهب بطريقة غير مشروعة من فنزويلا إلى إيران لتمويل الأنشطة الإرهابية للميليشيات المدعومة من طهران في لبنان عبر الالتفاف على العقوبات.

وبحسب هذا التقرير، فإن إيران تتلقى سبائك الذهب عن طريق الحرس الثوري وحزب الله مقابل المنتجات النفطية التي تمنحها لفنزويلا. وبعد وصولها إلى إيران، يتم تحويلها إلى أموال في تركيا وتذهب الأموال التي تنتج من هذه الصفقة السوداء إلى حزب الله اللبناني.

وقد تم منع الكشف عن جميع معلومات "لويدز" بأمر من محكمة في الولايات المتحدة بهدف وقف الطائرة الإيرانية الفنزويلية في الأرجنتين.

وكانت هذه الطائرة في طريقها من المكسيك إلى الأرجنتين، قد أوقفت تشغيل محدد المواقع، وحلقت تحت الاسم التجاري لشركة "امتراسور"، المملوكة للحكومة الفنزويلية. لكنها في الواقع مملوكة لشركة "ماهان إير".

وتقول إيران إنها سلمت هذه الطائرة إلى فنزويلا قبل عام. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "ماهان" بسبب التعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والاشتباه في قيامها بأنشطة إرهابية.

وفي مقابل المنتجات النفطية التي تمنحها لفنزويلا، تتلقى إيران سبائك الذهب عن طريق الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وبعد وصولها إلى إيران، يتم إرسالها إلى تركيا وتحويلها إلى أموال لصالح حزب الله لبنان.

وبحسب معلومات "لويدز"، هناك طائرات أخرى تنقل الذهب من كاراكاس إلى طهران، لكن الاستيلاء على طائرة ماهان السابقة لعب دورًا رئيسيًا في اكتشاف المصدر المالي لحزب الله اللبناني.

وبحسب المعلومات التي أكدها القاضي الاتحادي الأرجنتيني، فإن هذه الطائرة قامت بـ6 رحلات على الأقل بين كاراكاس وطهران، وموسكو وطهران، بين الشتاء والربيع الماضيين.

وقد أمرت محكمة في واشنطن قبل أسبوعين بمصادرة الطائرة التي احتجزت في الأرجنتين.

وفي هذا الحكم، تم الاستناد إلى جزء مهم من تقرير "لويدز" وتم الكشف عن هوية الأشخاص المتورطين في النقل غير المشروع للذهب. وتنطلق العملية من كاراكاس بمشاركة لبنانيين وإيرانيين، وتمر بطهران وتصل إلى تركيا، وتذهب الأموال إلى طهران وبيروت.

وفي هذه القضية تم ذكر اسم علي قصير، وهو مواطن لبناني يبلغ من العمر 30 عامًا، يقوم بتسهيل الأنشطة المالية وغسيل الأموال من خلال الأنشطة التجارية في المقام الأول بين الولايات المتحدة والصين وباراغواي. ويعمل مع شركتين في سوريا ولبنان تحت إدارة محمد قاسم البزال، الذي يدير أيضًا معاملات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وقد استبدل علي قصير الذهب بملايين الدولارات ونفذ العمليات المالية للنفط الذي تم تسليمه تحت إشراف فيلق القدس في سوريا.

وهناك شخص ثالث متورط في عملية تحويل الذهب هو محمد جعفر قصير، عم علي قصير، وهو لبناني الجنسية من سكان دمشق.

وينشط في بيع النفط الخام في سوريا، وفي الوقت نفسه هو قائد الوحدة 108 التابعة لحزب الله في لبنان، المسؤولة عن نقل الأسلحة والتكنولوجيا من سوريا إلى لبنان.

وفي الوحدة 190 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قام جعفر قصير أيضًا بالعديد من العمليات لتهريب الأسلحة إلى غزة واليمن وسوريا.

وقد وضعت أميركا هؤلاء الأشخاص الثلاثة على قائمة الإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أن علي قصير وعمه محمد جعفر قصير يمثلان حزب الله في البيع غير المشروع للذهب وهما موجودان في الشرق الأوسط ، لكن هناك شخص آخر يدعى بدر الدين نعيمايي موسوي يعمل كحلقة وصل بين فنزويلا وحزب الله.

ونعيمايي موسوي رجل أعمال إيراني يبلغ من العمر 47 عامًا، وهو المساهم الرئيسي في شركة المعدات الصناعية الإيرانية وصاحب شركة في دبي.

ويتسلم نعيمايي موسوي سبائك الذهب في طهران ثم يأخذها إلى تركيا ويبيعها في السوق السوداء. ونتيجة هذه العملية غير القانونية تتوفر ملايين الدولارات لأنشطة حزب الله الإرهابية في الشرق الأوسط.

كما يتم تنفيذ عملية نقل الذهب بواسطة طائرات تابعة لشركة "ماهان"، إحداها هي التي تم الاستيلاء عليها في الأرجنتين.

وقد تم إعدام المصارع مجيد رضا رهنورد، فجر اليوم الاثنين، رغم أنه لم يمض سوى 23 يومًا على اعتقاله يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقد أصدرت "محكمة الثورة" في مشهد حكما على هذا المتظاهر بالإعدام يوم 29 نوفمبر الماضي، بعد 5 أيام من إصدار لائحة الاتهام.

يشار إلى أن القضاء الإيراني اتهم مجيد رضا رهنورد بـ"الاعتداء بسلاح أبيض" على اثنين من عناصر الباسيج، هما: "حسين زين زاده، ودانيال رضا زاده"، في شارع حرعاملي في مشهد.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء "هرانا" أن مجيد رضا رهنورد لم تتح له الفرصة لتوكيل محام ولم يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه في المحكمة.

وبعد نشر نبأ إعدام هذا المحتج، كتب حساب "1500 صورة" على "تويتر"، الذي ينشر الأخبار ومقاطع الفيديو الخاصة بالانتفاضة الشعبية في إيران: "في الساعة السابعة صباحا، اتصلوا بأسرة مجيد رضا رهنورد، وأيقظوهم وقالوا لهم اذهبوا إلى مقبرة بهشت رضا، القطعة 66، لقد أعدمنا ابنكم ودفناه بأنفسنا".

وهذه ليست هي المرة الأولى التي يدفن فيها النظام الإيراني جثث السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم دون إبلاغ عائلاتهم.

وبعد تنفيذ الحكم، شكر رئيس قضاء محافظة خراسان رضوي، غلام علي صادقي، رجال الشرطة والأمن على "إرساء النظام والأمن والتعامل مع مثيري الشغب ومخالفي القانون".

يذكر أن مجيد رضا رهنورد هو الضحية الثانية، بعد محسن شكاري، لإعدام متظاهري الانتفاضة الشعبية من قبل نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي الوقت نفسه، أثار إعدام شكاري موجة من ردود الأفعال داخل إيران وخارجها، وأبدت دول العالم والنشطاء قلقهم من بدء إعدام المتظاهرين والخطر على حياة المعتقلين السياسيين.

وقد احتج المواطنون الإيرانيون على إعدام شكاري من خلال تنظيم مسيرات وتجمعات وترديد هتافات في أماكن مختلفة.

وعقب صدور دعوات لمختلف المؤسسات والمنظمات من الإيرانيين في الخارج لعقد تجمعات احتجاجية، تم تنظيم تجمعات في جميع أنحاء العالم. ودعا حامد إسماعيليون المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى مشاركة المواطنين من جميع العقائد والاتجاهات في التجمعات.

كما بعث 45 ناشطًا إيرانيًا في مجال حقوق الإنسان برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلبون منه الرد على إعدام محسن شكاري وتوسع قمع نظام الجمهورية الإسلامية.

وجاء في هذه الرسالة: "فقط رد الفعل السريع من سيادتكم والرأي العام العالمي يمكن أن يوقف آلة الإعدام والقمع في نظام جمهورية إيران الإسلامية".

ومن ناحية أخرى، أعلن عدد من الأطباء الإيرانيين وغير الإيرانيين، في مقطع فيديو، عن احتجاجهم على حكم إعدام الطبيب المسجون حميد قره حسنلو.

ووصف مالي، في مقابلة مع شبكة MSNBC الأميركية، إنشاء لجنة لتقصي الحقائق من قبل الأمم المتحدة للتحقيق بقمع المتظاهرين في إيران بأنه "خطوة مهمة".

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم تصويت الأربعاء "لطرد إيران من لجنة وضع المرأة".
كما غردت الممثلة والناشطة الحقوقية، نازانين بنيادي، عن طرد النظام الإيراني من لجنة الأمم المتحدة للمرأة، قائلة إن أصل هذا العمل يكمن في جهود المدافعات الإيرانيات عن حقوق الإنسان.

وبحسب بنيادي: "طلب طرد النظام الإيراني من لجنة الأمم المتحدة الخاصة بوضع المرأة يعود لجهود المدافعات الإيرانيات عن حقوق المرأة، وأي محاولة لتصوير هذه القضية على أنها جاءت بجهد قيادة الغرب، تنفي صوت هؤلاء المدافعات، وهي محاولة لمنع طرد النظام".

وخلال وقت سابق، قدم وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا جائزة حقوق الإنسان وسيادة القانون لعام 2022، والتي تم منحها بالاشتراك بين البلدين، إلى مهسا أميني و"الشعب الإيراني الشجاع الذي يناضل من أجل الحرية وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".

وفي سياق متصل، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني، تعليقا على منح جائزة حقوق الإنسان الألمانية والفرنسية لمهسا أميني والنساء الإيرانيات، هاتين الدولتين بـ "منتهكتي حقوق الشعب الإيراني"، وقال إن لديهما "تاريخا مظلما ومخزيا لانتهاك حقوق الإنسان والشعب الإيراني".

وأفادت وكالة رويترز، في 28 نوفمبر، أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار بشأن هذه الخطوة، ووصفت سياسات إيران بأنها "تتعارض بشكل صارخ مع حقوق النساء والفتيات ومهمة لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة".

وبينما تدين واشنطن نظام إيران لانتهاكه حقوق المرأة، فإنها تطالب بـ"إخراجه على الفور من لجنة المرأة بالأمم المتحدة في الفترة المتبقية من عضويته 2022 إلى 2026".

وقد بدأت إيران ولاية مدتها أربع سنوات في هذه اللجنة المؤلفة من 45 عضوًا، والتي تجتمع كل عام في مارس وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وسيصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الذي يضم 54 عضوا، على استمرار أو طرد إيران من لجنة وضع المرأة.